كشفت لـ«الجزيرة» مصادر مطلعة بسوق المال المحلى، بأن هيئة السوق المالية أعدت برنامجاٌ تحضيرياٌ يستهدف تهيئة الشركات وخصوصا الكبرى، إلى طرح أسهمها في السوق المالية وضمها إلى قائمة الشركات المدرجة بالسوق. وأكدت «المصادر» أن الهيئة تعمل حاليا على التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى بخصوص المحفزات والإجراءات التي تدفع الشركات غير المدرجة لطرح وإدراج أسهمها في السوق. وتستهدف الهيئة من هذه الخطوة بحسب «المصادر» زيادة فرص استدامة تلك الشركات، وتجنب انهيارها الذي ربما ينشأ نتيجة انتقال الملكية والإدارة من جيل إلى آخر، خصوصاً وأن الشركات الخاصة تمثل ركيزة رئيسة لدعم الاقتصاد الوطني. حيث تسهم السوق المالية بشكل رئيس في دعم الاستقرار المالي والإداري للشركات المدرجة، ويتحقق ذلك من خلال تعزيز ممارسات الحوكمة والتزام تلك الشركات بالتشريعات والتنظيمات المطبقة عليها وتسهيل وصولها إلى مصادر تمويل لأنشطتها، وتعزيز هويتها وفرص نموها ودخولها إلى أسواق جديدة، مما يرفع من قدرتها التنافسية. وكشفت «المصادر» بأنّ الهيئة تعمل مع الجهات ذات العلاقة على حصر الشركات غير المدرجة وجمع معلومات عنها؛ بهدف تقديم برامج توعوية لتلك الشركات حول أهمية وفائدة التحول إلى شركات مساهمة عامة مدرجة في السوق. وأضافت: الهيئة تعكف على مراجعة وتحسين الإطار التنظيمي لطرح أسهم الشركات للاكتتاب العام وتسريع إجراءات مراجعة طلبات الطرح، دون الإخلال بالمتطلبات النظامية، وبما يكفل الرفع من كفاءة الإجراءات والمحافظة على جودة المراجعة. ورأت المصادر أن الهيئة تأمل أن تؤدي هذه الجهود إلى تذليل أي صعوبات إجرائية أو تنظيمية لتكون السوق المالية جاذبة للمستثمرين.