دعا الدكتور مجدي حريري، عضو الشورى السابق، ورئيس شركة مكيون للتطوير العمراني، إلي ضرورة العمل على تطوير وتحسين 80% من الأحياء العشوائية بمكة بدلاً من إزالتها، وذلك من خلال تنظيم البيئة العمرانية وفتح الشوارع والساحات وإيصال خدمات الصرف الصحي والماء، وتصحيح أوضاع الملكية، مشيرًا الى أن عمليات الهدم والإزالة الضخمة التي تزامنت في وقت واحد بمكة المكرمة تسببت في خلل كبير في معادلة الإسكان، حيث ارتفعت أسعار الأراضي والمساكن بشكل أكبر من قيمتها الحقيقة، نظرًا لقلة العرض وارتفاع الطلب، وعدم وجود البديل في المنظور القريب. جاء ذلك في ورشة العمل التي نظمها كرسي الأمير خالد الفيصل لتطوير المناطق العشوائية بمكة المكرمة، والتي جاءت تحت عنوان: «رؤى ودور شركات التطوير العمراني في تطوير المناطق العشوائية بمكة المكرمة» وتضمنت الورشة عددًا من المحاور التي كان أبرزها مشكلات سكان المناطق العشوائية الاجتماعية والاقتصادية والخدمات والمرافق، كالصحة والتعليم و الكهرباء والصرف الصحي، بالإضافة إلي متطلبات السكان، و معايير وأسس التطويروالمشكلات البيئية وخدمات الجهات الحكومية للمناطق العشوائية كالأمن وغيره. وأوضح حريري أن التعامل مع العشوائيات غالبًا ما يتم إما عن طريق التحسين والتطوير، أو الإزالة وإعادة البناء، مؤكدًا أن الطريقة الأخيرة وحدها فشلت عالميًا في تحقيق أهدافها، حيث إن عمليات الإزالة لا تحدث إلا في الأراضي ذات القيمة الجاذبة للاستثمار، و80% من المناطق العشوائية بمكة المكرمة لا تتوفر فيها هذه الصفة، وبالتالي فهي غير محفزة، وهنا لابد أن تتدخل الدولة من خلال التطوير والتحسين، وأضاف حريري: «أما إذا أردنا إزالتها، فالي إن يتم إعادة بنائها تكون قد نشأت مناطق عشوائية جديدة بسبب النزوح، وهكذا تستمر العملية، وأكد حريري أن الحلول الناجعة تتمثل في توفير السكن البديل لسد العجز قبل الإزالة، ومعالجة وإعطاء حق الملكية لساكني العشوائيات لتحفيزهم على التطوير في منازلهم والمساحات المحيطة، إلي جانب رفع مستوى التطوير من خلال إيجاد الفراغات المناسبة وإيصال الخدمات والمرافق العامة. كما استعرض حريري أثناء الورشة، تجربة الإسكان الميسر في مكة المكرمة، كنموذج للإسكان البديل الذي من شأنه سد العجز في معادلة الإسكان التي اختلت بسبب عمليات الإزالة والهدم الناتجة عن توسعة الحرم الشريف والمشروعات التطويرية وإنشاء الطرق الدائرية، مما تسبب في نقص حاد في المساكن، ولفت حريري إلى أن الإسكان الميسر والذي يتكون من 2300 وحدة سكنية، تمكن من سد العجز بنسبة 10% فقط، وهذا ما يستدعي إنشاء مشروعات عمرانية مماثلة، إلا أنه استدرك قائلاً: «هناك إحجام من المطورين على الدخول في هذه المشروعات بسبب ارتفاع الكلفة وبطء إيصال الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والصرف الصحي، ولكي تكون مشروعات التطوير الشاملة مجدية ومحفزة للمطورين، فان الدولة يقع على عاتقها مسؤولية إيصال خدمات البنية التحتية من مصادرها إلي كافة المخططات السكنية. المزيد من الصور :