الجزائر - وكالات: استدعى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة البرلمان بغرفتيه للانعقاد في جلسة خاصة للتصويت على الدستور الجديد الأربعاء المقبل، بحسب ما أعلن بيان لرئاسة الجمهورية أمس. وجاء في بيان الرئاسة: "وقع فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس مرسوماً يتضمن استدعاء البرلمان بغرفتيه يوم الأربعاء المقبل ويتكوّن البرلمان الجزائري من غرفتين، المجلس الشعبي الوطني ويضم 462 نائباً يتم انتخابهم بالاقتراع المباشر ومجلس الأمة ويضم 144 عضواً، يتم انتخاب 96 منهم (بغالبية الثلثين) ضمن أعضاء المجالس البلدية والولائية، بينما يعيّن رئيس الجمهورية الثلث المتبقي (48 عضواً). وسبق لبوتفليقة أن استدعى البرلمان بمجلسيه من أجل المصادقة على التعديلات الدستورية مرتين، في 2002 من أجل إدراج اللغة الأمازيغية كلغة وطنية وفي 2008 عندما ألغى تحديد الولايات الرئاسية ليترشح لولاية ثالثة في 2009 ورابعة في 2014. وأبرز ما جاء في التعديل الدستوري العودة إلى تحديد عدد الولايات الرئاسية باثنتين فقط (5 سنوات +5 سنوات)، وكذلك ترقية اللغة الأمازيغية من لغة وطنية إلى لغة رسمية، رغم أن الدستور ما زال ينصّ على أن العربية تظلّ "اللغة الرسمية للدولة". وفي مجال الحريات أصبح منع سجن الصحفيين بسبب مهنتهم ضمن الدستور بعدما كان قانون العقوبات نصّ عليه، كما فتح المجال لأول مرة للجزائريين لاستئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية لدى هيئة أعلى، قبل الوصول إلى الطعن بالنقض لدى المحكمة العُليا، وهو المعمول به حالياً. إلى ذلك نفى أحمد أو يحيى مدير مكتب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، تقليص صلاحيات وزارة الدفاع بعد إقدام بوتفليقة على حل جهاز المخابرات. وأكد أويحيى الذي يشغل أيضاً منصب وزير الدولة خلال مؤتمر صحفي أمس أن الرئيس بوتفليقة حلّ جهاز المخابرات وعوضه بثلاث مديريات عامة ملحقة برئاسة الجمهورية، وهي المديرية العامة للأمن الداخلي، والمديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي، والمديرية العامة للاستعلام التقني. وأشار ذات المصدر إلى أن اللواء عثمان طرطاق الذي عينه الرئيس بوتفليقة في منصب وزير مستشار برئاسة الجمهورية كلف بالتنسيق بين أجهزة الأمن.