شهدت عوائد أدوات الدين السيادية الخليجية تقلبات خلال العام 2015 ولكنها استطاعت أن تسجل ارتفاعاً بحلول النصف الثاني من العام على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية والتراجع المستمر في أسعار النفط. ولكن بصورة عامة، كانت العوائد ثابتة أو عند مستويات أقل مما كانت عليه في بداية العام. في المقابل، تسارعت وتيرة إصدار السندات تماشياً مع لجوء بعض الحكومات إلى أسواق الدين لغرض تمويل العجز الناشئ في ميزانياتها. ومن المحتمل أن ترتفع العوائد بصورة أكبر خلال العام 2016 إذا ما استمرت التوقعات الحالية بشأن ارتفاعٍ أكبر في أسعار الفائدة الفيدرالية. حسبما جاء في تقرير بنك الكويت الوطني. اضاف التقرير انه من المحتمل أن تستمر الضغوطات في حال بقاء أسعار النفط عند مستوياتها المتدنية. وقد جاءت وتيرة الإصدارات قوية في العام 2015 بدعم من نشاط الإصدارات السيادية. ومن المتوقع أن تحافظ وتيرة الإصدارات على قوتها في العام 2016 تماشياً مع الدور البارز الذي بدأت تلعبه أسواق الدين، بما فيها السندات والصكوك، استجابة لزيادة الحاجة لأغراض التمويل ولضغوطات السيولة. وقد ارتفعت عوائد أدوات الدين السيادية الخليجية تماشياً مع وتيرة أسعار الفائدة عالمياً في النصف الثاني من العام 2015 رغم أن معظمها قد أنهت العام مستعيدةً مستوياتها التي سجلتها في بداية العام أو عند مستويات أقل مما كانت عليه. وتراجعت معظم العوائد على أدوات الدين السيادية الخليجية لفترة استحقاق 5 إلى 6 سنوات خلال النصف الأول من العام 2015 على خلفية تعافي أسعار النفط واستقرار الاقتصاد العالمي لترتفع معظمها لاحقاً بحلول منتصف العام، إلا أن أغلبها قد أنهت العام عند نفس مستوياتها التي بدأت فيها العام أو متراجعة عنها. فقد وصلت العوائد على السندات في دبي المستحقة في العام 2021 إلى 3.64٪ مسجلة ثباتاً طوال العام بينما تراجعت العوائد على السندات في قطر المستحقة في العام 2022 بواقع 19 نقطة أساس لتصل وإلى 2.81٪. ترقّب بعد رفع الفائدة يقول التقرير شهدت الأسواق حالة ترقب في معظم العام 2015 بعد أول تحرك لرفع أسعار الفائدة الأمريكية. فقد قام مجلس الاحتياط الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول من العام 2015 لتبدأ بالعودة إلى معدلاتها الطبيعية إلا أنه حينها كانت معظم الأسواق قد أخذت بعين الاعتبار هذا الارتفاع. ونتيجة لذلك، جاء أثر الارتفاع على أسعار المنطقة محدوداً نسبياً مقارنة بموجة الهلع التي شهدها العام 2013. وقد أدى رفع الفائدة الذي يعد الأول منذ تسع سنوات إلى ارتفاع سعر الفائدة الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس وتتوقع الأسواق استمرار المجلس في رفع الأسعار في العام 2016 بنحو 75-100 نقطة أساس. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة في المنطقة تماشياً مع الارتفاع في الفائدة الفيدرالية وتطلع البنوك المركزية إلى الحفاظ على ارتباط العملات بالدولار الأمريكي. فقد ارتفعت فعلاً أسعار الفائدة في كل من السعودية والبحرين والكويت والإمارات فور ارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية في ديسمبر. مخاوف الاستدامة المالية يشير التقرير الى ان تراجع أسعار النفط تسبب في زيادة المخاوف بشأن الاستدامة المالية وفي زيادة التقلبات في الأسواق. وقد انعكست هذه المخاوف بوضوح في ارتفاع معدلات مبادلات مخاطر عدم السداد التي تعكس احتمالية التعثر في السداد، إلا أنها بقيت عند مستويات أقل مقارنة بمعدلاتها في الأسواق الناشئة الأخرى. وقد شهدت كل من السوق السعودية وسوق البحرين أعلى ارتفاع بواقع 79 نقطة أساس و106 نقاط أساس على التوالي خلال العام 2015 بينما جاء الارتفاع في بقية الأسواق بنحو 6 إلى 20 نقاط أساس خلال العام. من المحتمل أن ترتفع عوائد أدوات الدين السيادية ومعدلات مبادلات مخاطر عدم السداد تماشياً مع ارتفاع المخاوف من الجانب الاقتصادي والسياسي. وليس من المحتمل أن تتراجع مخاوف المستثمرين لا سيما مع تراجع النمو الاقتصادي العالمي وسط ارتفاع أسعار الفوائد. الإصدارات السيادية يضيف تقرير بنك الكويت الوطني ان مخزون السندات الخليجية التقليدية القائمة انتعش بدعم من الإصدارات السيادية في العام 2015 وبالأخص الإصدارات السعودية. في الوقت نفسه، شهد نشاط البنوك اعتدالاً بينما غاب نشاط الشركات. فقد ارتفعت السندات الخليجية التقليدية القائمة بواقع 13% على أساس سنوي في أواخر العام 2015 بعد أن تباطأ نموها لمدة عامين متتاليين. ومع ارتفاع أسعار الفائدة، من المحتمل أن يتناقص الفارق بين تكلفة الائتمان المصرفي والسندات/ الصكوك ما قد يؤدي بدوره إلى ارتفاع نشاط الإصدارات في كافة القطاعات استجابة لتحسن الإقبال على أدوات الدين في المنطقة. وتم الاستعانة بالسندات السيادية في أسواق أدوات الدين لغرض تمويل العجز في الميزانية. ومن المتوقع أن تزداد الحاجة للتمويل تماشياً مع التوقعات بشأن تسجيل عجز في ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي خلال العامين 2015 و2016. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع التمويل بواقع 650 مليون دينار خلال الخمس سنوات القادمة في كل من السعودية والكويت. وتصدرت السعودية نشاط الإصدارات إذ شهدت أول سندات لها منذ العام 2007. فقد ارتأت السلطات السعودية اللجوء للسوق المحلي لأدوات الدين من أجل الحفاظ على خطط الإنفاق وتخفيف الضغوطات التي تواجهها احتياطاتها الأجنبية. فقد أصدرت السعودية حتى الآن أدوات دين محلية بقيمة 31 مليار دولار في العام 2015 وتنوي إصدار المزيد في العام 2016. كما توجهت أيضاً معظم دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى أسواق أدوات الدين في العام 2015. فقد أصدرت كل من البحرين وعُمان سندات تنموية حكومية وصكوك بقيمة 3.9 مليار دولار و2.95 مليار دولار على التوالي. بينما استمرت قطر في إصدار سنداتها الحكومية المعتادة وكانت الكويت الدولة الوحيدة من دول مجلس التعاون الخليجي التي لم تصدر أي سندات سيادية طويلة الأجل خلال العام 2015. وكانت معظم الإصدارات السيادية في أسواق الدين المحلية. وقد أدى ذلك إلى إنعاش النشاط وساعد على تطوير آليات التمويل. إذ أنشأت السعودية وكالة محلية لتقييم وتصنيف الائتمان المحلي، وهو ما يشير إلى اعتزام المملكة التوسع في جذب المستثمرين وعدم حصرهم فقط بالبنوك المحلية والمؤسسات شبه السيادية. إدارة أدوات الدين و يختم التقرير ان عُمان استكملت آليتها الجديدة للتمويل الإسلامي والتي مكّنتها من إصدار أول صكوك سيادية لها. وقامت البحرين كذلك برفع سقف أدوات الدين السيادية وطورت من آلياتها لإدارة أدوات الدين. كذلك الكويت قامت بالتقدم لتشريع قانون يسمح لها بإصدار الصكوك السيادية كما تقوم حالياً بالنظر أيضاً في تطوير آليات الإصدار من خلال وزارة المالية. وقد فرض هذا التركيز على أسواق الدين المحلية بعض الضغوطات على السيولة المصرفية كما هو واضح من خلال ارتفاع أسعار فائدة الإنتربنك. فقد واجهت السيولة ضغوطاً على خلفية تراجع الإيرادات الحكومية المتأثرة بتراجع أسعار النفط، الأمر الذي دفع بعض الدول كالسعودية والكويت وعمان للتفكير بالتوجه نحو الإصدار في الأسواق العالمية للحد من الضغوطات التي تواجهها السيولة المصرفية. قروض مشتركة أصدرت بعض الدول قروضاً مشتركة يتم تمويلها من قبل بنوك عالمية في محاولة للاقتراض من الأسواق العالمية. وتتشابه القروض المشتركة مع السندات من حيث فترة استحقاقها وتُسعر عادةً بسعر الفائدة بين البنوك في لندن بالدولار الأمريكي. وتنوي عُمان وقطر الاقتراض من تلك السوق بقيمة مليار دولار و10 مليارات دولار على التوالي. حافظت جميع دول مجلس التعاون الخليجي على تصنيفاتها الاستثمارية في العام 2015 على الرغم من خفض تصنيف السعودية وعمان مؤخراً من قبل وكالة ستاندرد ان بورز. من المتوقع أن يتسارع نشاط الإصدارات الخليجية تماشياً مع استمرار الحاجة للتمويل وحفاظ الدول الخليجية على قوة التصنيفات الائتمانية. وستتجه الحكومات الخليجية إلى أسواق أدوات الدين للحفاظ على مستويات الاحتياطات السيادية لديها.