سبق- الدمام: أغلقت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة 340 منشأة مخالفة خلال العام الماضي 1434هـ، فيما رصدت آلاف المخالفات، ووجهت عدداً كبيراً من الإنذارات لها. وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان في تصريح صحافي، أن عدد الزيارات التي قام بها المختصون بإدارة الرقابة الصحية خلال العام المنصرم بلغت 6739، شملت عدداً كبيراً من المنشآت الصحية؛ بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية. وقال إن عدد الجولات الميدانية التي قام بها المراقبون الصحيون خلال العام المنصرم بلغت 1550 جولة، نتج عنها رصد 15665 مخالفة، فيما تم توجيه 10647 إنذاراً، وإغلاق 340 منشأة مخالفة في حاضرة الدمام. وأوضح أن الجولات استهدفت عدداً من المحالِّ التجارية والعمالة؛ للتأكد من سريان شهاداتهم الصحية ونظافتهم الشخصية ومدى التزامهم بالزي الرسمي ولبس القفازات وغطاء الرأس والالتزام بالاشتراطات الصحية، لافتا إلى أن عمليات التفتيش والحملات المفاجئة مستمرة بصفة يومية. وأكد أنه تم معالجة 137 شكوى بنسبة مائة في المائة، مبيناً أن عدد المخالفات زاد خلال العام الماضي عن العام الذي يسبقه، إذ بلغ عدد المخالفات عام 1433، 14886 مخالفة، لافتاً إلى أن إدارة صحة البيئة تعمل على توفير بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض والملوثات، ومواكبة التطورات التكنولوجية العالية لساكني وزائري المنطقة الشرقية، وكذلك نشر الوعي الصحي الدائم والمستمر من طريق أيدي الكفاءات الوطنية العاملة. وقال إن أمانة المنطقة الشرقية طرحت في وقت سابق أحد أهم مشاريعها فيما يتعلق بصحة البيئة، وهو مشروع الرقابة الإلكترونية، بهدف رفع مستوى الصحة والبيئة، الذي يهدف إلى دراسة الوضع العام للرقابة الصحية وتطوير التطبيقات والأساليب بما يتواكب مع تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإدارة العامة لصحة البيئة للحصول على بيئة تحقق صحة وسلامة المجتمع. وكذلك دعم أنشطة الإدارة في المحافظة على صحة الإنسان في مدينة الدمام، من خلال بناء وتحديث قاعدة بيانات للمنشآت التي لها علاقة بالصحة العامة. وأضاف أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع من خلال المسح الميداني الشامل وإنشاء قاعدة بيانات للمنشآت الغذائية والمحالِّ التي لها علاقة وجمع ودراسة وتحليل المعلومات المكانية والجغرافية للمنشآت وتوفير برنامج للمتابعة والتقييم والإسناد للرقابة الصحية، من خلال إدارة المهام المتعلقة كافة وتقليل اعتراض أصحاب المنشآت على الزيارات أو أداء المراقبين وحفظ حقوقهم، كما تم تحديد الأطراف المعنية بالرقابة في المراقب الصحي الميداني والمنشآت الخاضعة للرقابة الصحية والعمالة في المنشآت والمواطن المستفيد والإدارة العامة لصحة البيئة.