استأنف الاقتصاد نشاطه في فرنسا في 2015 بنمو إجمالي الناتج الداخلي 1.1 في المئة، في انتعاش بطيء بعد أربع سنوات من النمو الضعيف. فيما لم تتمكن الحكومة حتى الآن من الحد من ارتفاع عدد العاطلين عن العمل، ففي ديسمبر 2015 ارتفع عدد هؤلاء بنسبة 0.4 في المئة واختتم السنة على رقم قياسي بلغ 3.59 مليون عاطل عن العمل. بينما أشار المعهد الوطني للاحصاء والدراسات الاقتصادية أن معدل النمو مطابق للتقديرات الأخيرة للحكومة، إلا أنه أقل من النسبة التي سجلت في منطقة اليورو ويفترض أن تبلغ 1.5 في المئة بالنسبة إلى إجمالي الناتج الداخلي لفرنسا الذي سجل نموا بلغ 0.2 في المئة في 2014. إلا أن وزير المال الفرنسي ميشال سابان عبرا عن ارتياحه قائلا: «2015 كانت سنة الانتعاش، الذي سيتعزز في 2016 وسيسمح لنا بإحداث مزيد من الوظائف، إنها أولويتنا». مؤكدا أنه مسرور لأن الفرنسيين «لم يستسلموا» على الرغم من اعتداءات الجهاديين في يناير نوفمبر من العام المنصرم، التي أثرت خصوصا على قطاع الفنادق والمطاعم. في حين أكد المعهد الوطني للاحصاء والدراسات الاقتصادية أن الصادرات ارتفعت بنسبة 5.9 في المئة في 2015 بينما ارتفعت الواردات بنسبة 6.1 في المئة. وأضاف إن «الخلل لمصلحة الخارج مازال يساهم سلبا في النمو في 2015 (-0.2 نقطة) لكن بدرجة أقل من 2014 (-0.5 نقطة)». وقال ماتيو بلان من المركزي الفرنسي للأوضاع الاقتصادية: «2015، كان أقرب إلى سنة انتقالية» بعوامل يمكن أن تطلق بداية نمو. وأضاف: «المسألة هي الآن معرفة ما إذا كانت فرنسا ستتمكن فعلا من بدء انتعاش في 2016 والخروج من هذا النمو الرخو».