أصدر المجلس الدستوري في الجزائر رأيه المعلل بشأن مشروع تعديل الدستور، مؤكداً أنه لا يخلّ بالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية ولا يمس المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري. وقال المجلس في بيان مساء أول أمس الخميس إنه أبلغ رأيه المعلل إلى رئيس الجمهورية، والذي سينشر في الجريدة الرسمية. والمجلس الدستوري، هيئة دستورية مستقلة ذات صفة قضائية، مهمتها مراقبة دستورية القوانين، والسهر على احترام الدستور، وصحة الاستفتاءات والانتخابات التشريعية والتنفيذية. وتنص المادة 176 من الدستور على أنه إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي حال كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة من دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي البرلمان. (د.ب.أ)