قال البنك العربي المتحد أمس إنه يقلص وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تدريجياً لكي يركز على الشركات الكبيرة في مسعى للعودة إلى الربحية، حيث تضرر البنك جراء زيادة حالات تعثر أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة سامر تميمي لـرويترز إن أرباح البنك تضررت العام الماضي في الوقت الذي ارتفعت فيه المخصصات لأكثر من المثلين إلى 888 مليون درهم (242 مليون دولار) ثلثها تقريبا من أصحاب شركات وآخرين رحلوا عن البلاد دون سداد ديونهم. وأضاف أن البنك قسم أنشطته إلى أساسية وغير أساسية، وتشمل الأولى الخدمات المصرفية للشركات مدعومة بالخزانة والخدمات المصرفية للأفراد، في حين دخلت الخدمات المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن الأنشطة غير الأساسية التي شكلت نحو 15 % من إجمالي قروض البنك في نهاية العام الماضي والتي ستقل أكثر هذا العام. وبوجه عام يصنف البنك زبائنه الذين يتجاوز حجم إيراداتهم السنوية 250 مليون درهم كشركات كبيرة. وقال تميمي إن البنك يستدعي القروض من بعض عملائه من أصحاب الأنشطة الصغيرة في إطار تغيير الاستراتيجية ويقدم مواعيد استحقاق السداد أو يحولهم إلى وحدة الشركات الكبيرة. وأضاف نعود إلى الأساسيات راجعين إلى الجذور التاريخية للبنك العربي المتحد كبنك يركز على قطاع الشركات، عندما انضممت إلى البنك في مايو 2015 كنا نعمل في شتى خطوط الأنشطة بما في ذلك عملية كاملة للخدمات المصرفية للأفراد ناهيك عن وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأدوات الخزانة بالإضافة إلى الشركات. . وقال تميمي نريد الأنشطة المصرفية الآمنة، الشركات الكبيرة التي ظلت موجودة في الإمارات لفترة ولديها مصانع ومبان وموارد بشرية أكثر جاذبية لنا.