كشفت دراسة استطلاعية، أجراها مركز إدراك الطبي، حول نظرة الفرد السعودي تجاه الحياة الزوجية، عن تأييدها الزواج في سن مبكرة، كما تُظهر رغبة الرجل في الزواج من فتاة أصغر منه، وأن الغيرة تدفع الرجل السعودي لمعارضة عمل الزوجة خارج المنزل.   وجاءت هذه الدراسة بهدف قياس رأي المجتمع، وشارك بها 573 من الجنسين، 39 % منهم من الذكور، و61 % من الإناث، ونسبة المتزوجين بينهم 42  %، وكان من بينهم 15  % من أفراد العينة يحملون شهادة عليا، و70  % يحملون درجة البكالوريوس، و15 % يحملون الشهادة الثانوية أو أقل.   وأثبتت نتائج الاستطلاع أن 28  % من أفرادالعينة يرون السن المناسبة للزواج من 21 - 25 سنة، و51  % يرون أنه بين 26-30، بينما يرى 18  % أنه بين 31-35 سنة، بما يعني أن 79  % من أفراد العينة يؤيدون زواج الشاب بين 21-30 سنة من العمر.   وعلق البروفيسور عبدالله السبيعي، أستاذ واستشاري الطب النفسي، على هذه النتيجة قائلاً: ليست مستغربة في مجتمعنا الذي يحدث فيه الزواج في سن مبكرة؛ إذ يتحمل الوالدان تكاليف الزواج، وربما المعيشة بعد الزواج، مقارنة مع بلدان أخرى، لها حساباتها من ناحية التعليم والاستقرار الوظيفي، وخصوصاً أن الشاب يعتمد على نفسه لا على والديه. وأشارإلى أن هناك فرقاً كبيراً إحصائياً في رؤية الجنسين للسن المناسبة لزواج الشاب؛ إذ كان 88  % من أفراد العينة الذكور يرون أن السن الأنسب لزواج الشاب من 21 سنة كحد أدنى إلى 30 سنة، بينما 82  % منأفراد العينة الإناث يرون أن السن المناسبة لزواج الشاب من 26 سنة كحد أدنى إلى35 سنة. ولم يكن هناك فروقات دالةإحصائياً حسب الحالة الزوجية أو المستوى التعليمي فيما يتعلق بالعمر المناسب لزواج الشاب. ولفت البروفيسورإلى أن الذكور يؤيدون السن المبكرة لزواج الشاب (88  %)، بينما كانت الإناث من العينة يؤيدن ألا يتزوج الشاب قبل عمر 26 سنة بنسبة (82  %). موضحاً أن ما يخص هذا الجانب بأن الرجل السعودي يؤيد الزواج المبكر للشاب ربما بدافع الرغبة، من وجهة نظره بوصفه رجلاً. وفي المقابل ترى المرأة السعودية أن تأخر زواج الشاب إلىعمر 26 سنة أفضل؛ ربما بدافع المصلحة من وجهة نظرها بوصفها امرأة. وهنا يبدو أن نظرة النساء أكثر منطقية وعقلانية.   وتناول "السبيعي" السن المناسبة لزواج الفتاة حسب الاستطلاع؛ إذ رأى 6  % فقط أنه أقل من 21 سنة، فيما رأى 57  % أنه بين 21-25، بينما يرى 35  % أنه بين 26-30 سنة، وهذا يعني اتفاق 92  % من أفرادالعينة على أن السن المناسبة لزواج الفتاة هو 21-30 سنة، مترجمين بذلك المثل السائد "إذا جاها نصيبها خلها تروح". وقد كان هناك فرق كبير دال إحصائياً في رؤية الجنسين للسن المناسبة لزواج الشابة؛ إذ كان 89  % من أفراد العينة الذكور يرون أن السن الأنسب لزواج الفتاة قبل العشرينإلى 26 سنة كحد أقصى، بينما كانت 93 % من أفراد العينة الإناث يرين أن السن المناسبة لزواجها هي 21-30 سنة كحد أقصى. وبيَّن أن هناك فروقاً دالة إحصائياً، تُظهر أن أفراد العينة المتزوجين والأقل تعليماً كانوا أكثر ميلاً لتأييد السن المبكرة لزواج الفتاة مقارنة بغير المتزوجين والأكثرتعليماً الذين كانوا أكثر تحمُّلاً للسن الأكبرلزواج الشابة، عكس المتزوجين ممن يرون سناً أصغر لزواجها مقارنة بغير المتزوجين.وهذا يعني أن 89  % من الذكور يرون أن السن الأنسب لزواج الشابة تحت الـ 26 سنة كحد أقصى، بينما ترى نسبة 93  %من الإناث أن السن المناسبة لزواج الشابة من 21-30 سنة كحد أقصى؛ ما يدل على رغبة الرجل السعودي في الزواج من المرأة الأصغر سناً، بينما ترغب المرأة السعودية في إكمال تعليمها حتى وإن تأخر الزواج قليلاً إلى الثلاثين.   وفيما يتعلق بالفارق العمري بين الزوجين فقد كان 72  % من أفراد العينة يرون أنه من الأفضل أن يكون الزوج أكبر سناً من الزوجة، بينما يرى 28  % فقط أنه من الأفضل أن يكونا متساويَيْن في العمر تقريباً. ومع أنه لم يكن هناك فروق دالةإحصائياً بين الجنسين، أو حسب الحالة الزوجية أو المستوى التعليمي، إلا أن هذه الرؤية قد انعكست على تقدير أفراد العينة للسن المناسبة للزواج؛ إذ رأى 68  % منأفراد العينة أنها 26-35 سنة بالنسبة للشاب، ورأى 92  % منهم أنها 21-30 سنة بالنسبة للشابة. وترى غالبية العينة (72 %) أنه من الأفضل أن يكون الزوج أكبر سناً من الزوجة؛ إذ تعكس النتائج رغبة المجتمع السعودي في أن يكون الزوج أكبر سناً من الزوجة؛ ربما لرغبة الشباب في الزواج من شابة صغيرة السن في الوقت التي ترغب فيه الشابة في الزواج من رجل قد اتضحت ملامح مستقبله من وظيفة واستقلال مادي ونحوهما - كما ذكر البروفيسور في تعليقه - فيما يخص هذا الجانب.   وفيما يتعلق بعمل المرأة فقد رأى 42  %من أفراد العينة أنه من الأفضل للمرأة العمل في بيتها، ولم يمانع 47  % من أفرادالعينة من عمل المرأة خارج المنزل، بينما كان 11  % فقط يعارضون عملها نهائياً؛ وذلك يعكس أن عمل المرأة مقبولٌ لدى 89 % من أفراد العينة، في حين لم يمانع نصف العينة تقريباً من عملها خارج المنزل.   وأضاف "السبيعي": ما يخص عمل المرأة بناء على نتائج الاستطلاع هذه يبدو أن الضغوط الاقتصادية من ناحية، ورغبة المرأة في أن تكون عضواً فاعلاً في التنمية بعد سنوات الدراسة الطويلة، جعلتا المجتمع السعودي أكثر تقبلاً لعمل المرأة، سواء من داخل المنزل أو خارجه.وقد كان هناك فَرق كبير دال إحصائياً بين الجنسين فيما يتعلق بعمل المرأة؛ إذ كانت نسبة 72  % من أفراد العينة الذكور يرون ألا تعمل أبداً (15  %)، أو أن تعمل من منزلها فقط (57  %)، بينما رأت نسبة 91  %من أفراد العينة الإناث أن المرأة يمكن أن تعمل، سواء من بيتها (33  %)، أو من خارجه (58  %)؛ إذ يبدو من النتائج تباين فيما يتعلق بعمل المرأة خارج المنزل؛ إذ يقبل 28  % من الذكور ذلك، مقابل 58  %من النساء.   وتابع قائلاً: يرى الرجل السعودي - ربما بدافع غيرته - أن المرأة يجب ألا تخرج للعمل خارج المنزل، فيما ترى المرأة السعودية أن من حقها العمل حتى خارج المنزل إن لزم الأمر. وقد كان المتزوجون أقل تأييداً لعمل الزوجة خارج المنزل (37 %)، بينما كان غير المتزوجين أكثر تقبلاً لهذا الأمر (59  %)، وذلك بدلالة إحصائية مرتفعة. ولم يكن هناك أي فرق ذي دلالةإحصائية في هذا الخصوص حسب المستوى الدراسي؛ وهذا يعني أن المتزوجين من أفراد العينة كانوا أقل تقبلاً لعمل المرأة؛ الأمر الذي وصفه بأن الرجل السعودي المتزوج أقل تقبلاً لعمل المرأة لتخوفه أو ربما لتجربته في تعارض عمل المرأة خارج المنزل مع قيامها بأعباء المنزل ورعاية الأطفال.   وفيما يتعلق بأسلوب الإنفاق في الأسرة فقد رأى أغلب أفراد العينة أن يُترك لأفرادالأسرة شراء حاجياتهم بأنفسهم من خلال إعطائهم مصروفاً شهرياً ثابتاً (61  %)، أو عند الحاجة (13  %)، أو أن يصحبهم الأب أو الزوج لعمل ذلك (21  %)، بينما قال 5  %فقط إنه يترك هذا الأمر للزوج أو الأب ليشتري لهم هو حاجياتهم بنفسه. ولم يكن هناك فرق ذو دلالة إحصائية بين الجنسين في هذا الخصوص أو حسب الحالة الزوجية أو المستوى التعليمي؛ وهذا يعني أن غالبية أفراد العينة (74  %) ترى أن يحصل أفراد الأسرة على مبلغ من المال، وأن يترك لهم حرية شراء حاجياتهم بأنفسهم. وأشار إلى هذا الجانب من الاستطلاع قائلاً: يتمتع أفراد المجتمع السعودي بتوافق حول حرية أفرادالأسرة في التسوق بأنفسهم دون صحبة أو رقابة رب الأسرة. وقد يُفسَّر هذا الأمربأنه استجابة من الرجل لرغبة زوجته وأبنائه في الحصول على هذه المساحة من الحرية في الاختيار والإنفاق، أو رغبتهم في التخلي عن هذه المهمة لأنها لا تناسب طبيعتهم، وإن استدعى الأمرالتضحية برقابتهم على صرف المال.   أما من ناحية تصرف الزوجة العاملة في مالها فقد رأى 24  % من أفراد العينة أنه من حقها وحدها أن تتصرف فيه كما تشاء دون تدخل الزوج، ورأى 62  % أنه يترك الأمر لها لتساهم في نفقات المنزل بما يطيب به خاطرها، في حين رأى 13  % أنه يجب عليها أن تشارك في نفقات المنزل بنسبة معينة شهرياً، ولم يرَ أنه يجب أن تعطي الزوجة راتبها كاملاً للزوج لينفق منه بمعرفته غير 1  % فقط من أفراد العينة.ولم يكن هناك فروق دالة إحصائياً في مسألة مشاركة الزوجة في مصاريف المنزل بين الجنسين أو حسب الحالة الزوجية أو المستوى التعليمي؛ وهذا يعني أن غالبية أفراد العينة (66  %) ترى أنه من حق الزوجة أن تتصرف في مالها كما تشاء، وأن تساهم في مصروفات المنزل بما تطيب به نفسها. ولفت إلى أن هذا يعطينا دلالة بأنه لا يوجد خلاف بين أفراد المجتمع السعودي على أن الإنفاق على الأسرة والمنزل من مسؤولية الزوج، وأن المرأة ليست مطالَبة بالإنفاق ما لم ترغب هي في ذلك بطيب خاطر؛ ما يعكس إحساس الرجل السعودي بمسؤوليته وتعففه عن التحكم في دخل زوجته.