قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس الأربعاء (27 يناير/ كانون الثاني 2016)، في التقرير العالمي 2016: «إن وجود مزاعم ذات مصداقية ومتناسقة، بتعذيب وسوء معاملة المُحتجزين في البحرين خلال 2015، يُقوض ادّعاءات الإصلاح، إذ أكدت حكومة البحرين أن المؤسسات الجديدة التي أنشأتها البحرين من شأنها حماية المُحتجزين على نحو فعال من الانتهاكات أثناء الاستجواب».وذكر المنظمة في تقريرها أن «السلطات البحرينية لاحقت نشطاء حقوقيين ورموز مُعارضة قضائياً خلال العام 2015 فقط جراء جرائم مُتعلقة بحرية التعبير، وأخضعتهم إلى مُحاكمات قضائية، واستخدمت الحكومة تشريعات جديدة لتجريد مُعارضين من جنسيتهم البحرينية، وتركتهم بدون جنسية في بعض الحالات»