شهدت باحة البرلمان الإيراني في طهران أمس مظاهرات صاخبة من قِبل عمّال شركة البتروكيمياويات التابعة لوزارة النفط، وقال شهود عيان: إن المتظاهرين احتجوا على سوء المعيشة، وطالبوا البرلمان بالضغط على وزير النفط بيجن زنكنة لأجل تسليم حقوقهم، وتسوية مشكلاتهم المعيشية. يأتي هذا فيما أصدر مجلس صيانة الدستور (الجهة المسؤولة عن تشخيص المرشحين لكافة الانتخابات في إيران) قرارًا يقضي بعزل وإبعاد حسن حفيد الخميني من الترشّح لمجلس الصيانة لفكره المعتدل، وقربه من زعماء المعارضة الإصلاحية مير حسين موسوي، ومهدي كروبي، وأعرب حسن الخميني عن أسفه لقرار المجلس الذي برر استبعاده لعدم مشاركته في امتحانات مجلس الخبراء التي نظمت للمرشحين، ويعتقد مراقبون بأن قرار مجلس الصيانة كان يستهدف خطط هاشمي رفسنجاني لتأسيس كتلة كبيرة في مجلس الخبراء تضم الشخصيات المعتدلة في مجلس الخبراء، ومجلس الشوري خاصة وأن مواقع مقرّبة من رفسنجاني نشرت امس قائمة تضم عددًا من المرشحين تحت اسم (اعتداليين)؛ وبسبب ذلك استبعد مجلس الصيانة شخصيات محسوبة على التيار الإصلاحي مثل مجيد أنصاري نائب الرئيس حسن روحاني للشؤون البرلمانية، وعضو مجلس خبراء القيادة وكذلك نائب رئيس حزب الثقة الاصلاحي رسول منتجب نيا وفي محاولة من مجلس الصيانة لتفادي غضب الجمهور الإصلاحي والمعتدل فقد بادر مجلس الصيانة إلى رفض شخصيات مقربة من خامنئي، والتيار المحافظ مثل كاظم صديقي خطيب طهران، ومرتضي اقاتهراني رئيس جبهة الاستقامة المتشددة ومهدي طائب رئيس كتائب عمار التابعة للحرس في مدينة قم جنوب طهران، وحسن نمازي عضو مجلس الخبراء، ويعتقد خبراء إصلاحيون أن مجلس الصيانة يسعي لتحقيق توازن في مجلس الشورى، وكذلك مجلس الخبراء تجنبًا لسيطرة الإصلاحيين على المجلسين. في وقت يعتبر المراقبون أن الانتخابات المقبلة في 26 فبراير تُعدُّ انتخابات مفصلية ومهمّة لإيران، حيث تعهد مجلس الخبراء بتشكيل هيئة قيادة للبلاد، فيما يتطلّع الرئيس حسن روحاني إلى تحقيق تقارب مع أوروبا وأمريكا.