منذ فترة بدأت أبحث في مستقبل (ولاية الفقيه) كنظام للحكم حسب المذهب الشيعي الاثنى عشري في إيران، وتوصلت لقناعة بأن عقيدة الشيعة تواجه إشكالية أساسية في قبول ولاية الفقيه كنظام إسلامي للحكم، لذا وخلال (7) مقالات سأوضح وجهة نظري بتجرد، بناء على المعطيات التاريخية والوقائع السياسية.. وفيما يلي أول هذه المقالات. (إشكالية الولاية عند الشيعة). بوفاة الإمام الحسن العسكري رضي الله عنه سنة (260) هجرية انقطع التعيين بالاسم لإمام الزمان؛ حيث لم يعين الإمام العسكري خليفة له حسب ما كان معتاداً من الأئمة السابقين له، وبوفاته انقسم الشيعة لفرق أكبرها هي الإثنا عشرية، وحيث يعتقد الشيعة أن الأرض لا تخلو من حجة الله على خلقه إلى يوم القيامة، فقد ذهب الإثنا عشرية إلى أن الإمام الثاني عشر وهو محمد المهدي ابن الإمام الحسن العسكري والذي لم يظهر للعامة قط، حيث كان والده قد أخفى مكانه وصفته عن الناس خوفاَ عليه من السلطة، كما يقول الشيعة، وعرفت هذه المرحلة والتي استمرت مدة (69) عاماً بالغيبة الصغرى، حيث كان الإمام يتصل بالناس من خلال (4) نواب ينقلون للناس فتاويه وتوجيهاته وعطاياه، وينقلون له المسائل والخمس والزكاة، وبوفاة آخر النواب علي بن محمد السمري انقطع الاتصال بالإمام، وعرفت هذه المرحلة بالغيبة الكبرى والتي تنتهي حسب معتقد الشيعة الإثناعشرية بظهور الإمام في آخر الزمان. خلال الغيبة الكبرى أصبح الشيعة الإثنى عشرية بلا إمام يعتبر حجة لله على الناس، مع اعتقادهم أن الأرض لا تخلو من إمام معصوم معين بالنص في أي عصر، لذا باتوا في حيرة التوفيق بين الأمرين وهو ما عرف بمبدأ (التقية والانتظار)، حيث يتقى الشيعة السلطة السياسية بالسمع والطاعة قولاً للسلطان الحاكم لبلادهم دون الاعتقاد بالولاء والانتماء لتلك السلطة، وهم في تلك الحالة ينتظرون ظهور الإمام المهدي، والذي يدينون له فقط بالولاية المطلقة، وبناء على ذلك قسَّم الشيعة الولاية قسمين: الولاية المطلقة وهي ولاية إمام الزمان، حيث تتجاوز سلطته كل الحدود بما في ذلك إنزال تشريع التحريم والتحليل حيث يعتقد الشيعة بأن إمام الزمان يتلقى الوحي من الله سبحانه، لذا وضعوه في موضع لصيق للنبوة وجعلوا سلطته نافذة على كل الناس، المسلمين وغيرهم، فهو الوحيد الذي يجوز له الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و رفع راية الجهاد وبسط النفوذ وإمامة صلاة الجمعة، والولاية الجزئية وهي ولاية التأويل والتفسير والاجتهاد في الفتوى وجمع الخمس والزكاة وتصريف الأموال في رعاية الأيتام والشؤون الاجتماعية، وحتى في الولاية الجزئية اختلف الشيعة حول طبيعتها فذهب فريق منهم الى القول بأن ولاية الفقيه هي ولاية جزئية محصور بنقل أخبار وأقوال الأئمة المعصومين فقط، وسميت هذه الفرقة بـ(الإخباريين)، و فريق ذهب للقول بأن الولاية الجزئية تشمل الاجتهاد والقياس، ولكنهم حصروا ذلك بمن بلغ في العلم مرتبة تجيز له ذلك، وسمي هذا الفريق (بالأصوليين). هذا الواقع الذي عاشه الشيعة خلال الغيبة الكبرى جعلهم بلا قيادة سياسية فخضعوا لحكم غيرهم دون ولاء عاطفي يشعرهم بالانتماء للكيان السياسي الذين يستظلونه، لذا كانت علاقتهم بالسلطة السياسية دائماً متوترة ومحكومة بالشك والتخوين والجفاء، وهذا الأمر أضر بالشيعة بصورة عامة، فقلت فرصهم في مناصب الدولة وباتوا طبقة أقل قدرة اقتصادياً وأقل نفوذا وأضعف تأثيرا في القرارات الحكومية، هذا الواقع أيضا جعل القيادة العاطفية للشيعة محصورة في القيادات الدينية، فظهر مبدأ وجوب التقليد والاتباع، حيث لا يجوز لأي شيعي إلا أن يعين فقيها يقلده تقليدا تاما في العبادات، ويثق به ثقة مطلقة ويمنحه خمس الإمام. وعندما يتوفى هذا الفقيه فلا يجوز تقليده بعد ذلك لانتهاء ولايته الجزئية، وعلى الشيعي أن يبحث عن فقيه آخر يقلده، وفي الغالب يكون من تلامذة الفقيه المتوفى، والتقليد والاتباع سلب من الشيعي إرادته الفردية وجعلها لدى الفقيه فبات معظم الشيعة مرهون بتوجيهات فقيه التقليد، وبات الرأي العام الشيعي في قبضة الفقهاء. لذا كثرت المناسبات الدينية عند الشيعة والتي تكرس تبعية الفرد الشيعة للفقيه المقلد. إشكالية الولاية عند الشيعة جعلت كثيرا من فقهائهم يجتهدون في وضع حلول توفق بين قبول وضع يتيح للفرد الشيعي الولاء لنظام سياسي يحميه ويساهم في تكوينه وبين الاعتقاد بصرف الولاء للإمام المعصوم فقط، كركن من أركان المعتقد الشيعي.