تمثل معركة الإضراب عن الطعام التي يخوضها الأسرى في سجون الاحتلال أكبر ملاحم البطولة في مواجهة المحتل بأمعاء خاوية، فمنذ عام 2012 قام عدد من الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال الإسرائيلي، بالإضراب عن الطعام احتجاجاً على الظروف التي اعتقلوا بها، مما دعا حكومة الاحتلال للمصادقة على قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين. وحذر الخبير في شؤون الأسرى رأفت حمدونة من تبعات مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على مشروع التغذية القسرية للأسرى، مستنداً في حديثه بمنع هذه الطريقة إلى تصريحات الطبيب المكلف من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمتابعة المضربين عن الطعام، ومخالفة المشروع للاتفاقيات الدولية، وإنهاء الإضراب عنوة. جريمة مركبة وأكد حمدونة أن القانون يستهدف حياة المضربين باسم المحافظة على أرواحهم، كما حدث مع عدد من شهداء الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة. وأضاف: إن سن قانون التغذية القسرية والعمل به يعد منافياً للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان واحترام حريته، كما يعد منافياً لإعلان مالطا عام 2006 والذي تبنته الرابطة الطبية العالمية والصليب الأحمر الدولي والذي ينص أن كل قرار تم بشكل غير إرادي وتحت التهديد والإلزام هو عديم القيمة الأخلاقية، وبناء عليه فلا يصح إلزام المضربين عن الطعام بتلقي شيء يرفضونه. ورافق قرار التغذية القسرية للأسرى التضييق عليهم في كل مناحي حياتهم كمنع الزيارات والمنع من التعليم ومصادرة الحقوق الأساسية. وحذر حمدونة من المخاطر الناجمة عن إقرار هذا القانون وتطبيقه على الأسرى في أعقاب تجربة سابقة باستشهاد الأسيرين راسم حلاوة، وعلي الجعفري، نتيجة للتغذية القسرية في إضراب نفحة عام 1980. واعتبرت الناطقة باسم الصليب الأحمر في غزة سهير زقوت، أن التغذية القسرية للمضربين عن الطعام غير مقبولة أخلاقياً، كما وتعتبر انتهاكاً لأخلاقيات الطب المتعارف عليها دولياً.