قالت مجموعة جيه أل أل، المتخصصة في الاستثمارات والاستشارات العقارية، أمس، إن سوق الإمارات العقاري بات الآن أكثر استعداداً من أي وقت مضى لمواجهة تحديات تقلبات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية. وأضافت المجموعة في تقرير حول أبرز توجهات سوق الإمارات العقاري في 2016، أن الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات سوف ينمو بنحو 2.7% خلال هذا العام، ليفسح المجال أمام فرص نمو وتحديات جديدة على حد سواء. وأكدت على أن الطلب في السوق قائم ولا تخمة في المعروض. وقال ألان روبرتسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة جيه أل أل مينا: أن سوق الإمارات العقاري بات الآن أكثر استعداداً من أي وقت مضى لمواجهة مثل هذه التحديات. أضاف روبرتسون: لا بد من الاعتراف بأن الاقتصاد الوطني سوف ينمو بنحو 2.7% خلال هذا العام، ليفسح المجال أمام فرص نمو وتحديات جديدة على حد سواء. من جهته، قال كريغ بلومب، رئيس دائرة الأبحاث في الشركة لا تزال هناك العديد من الفرص الكبيرة للراغبين في التكيُّف مع التوجهات الجديدة لسوق يزداد نضجاً وتطوراً. ولا بد لنا من الاعتراف أيضاً بأن السوق قد يتباطأ ولكنه لا يزال ينمو. وأضاف لا يزال السوق جذاباً وعلى الرغم من استمرار انخفاض الأسعار والإيجارات على المدى القصير، فمن المرجح أن تعاود الارتفاع ربما اعتباراً من عام 2017. وبحسب تقرير المجموعة، فإن سوق الإمارات العقاري هذا العام سيتعامل مع 8 معطيات هي:1 ـ تراجع السيولة: سوف يؤدي استمرار انخفاض أسعار النفط إلى صعوبة الحصول على تمويل تقليدي للمشاريع العقارية، ما سيدفع شركات التطوير العقاري إلى البحث عن آليات تمويل بديلة لمشاريعها.2 ـ ازدياد مشروعات البناء حسب الطلب، والبيع وإعادة الاستئجار: تمثل مشروعات البناء حسب الطلب إحدى الوسائل البديلة لتمويل المشاريع العقارية الجديدة ومواجهة تقلص السيولة النقدية. وتقوم هذه الطريقة التمويلية على قيام شركات التطوير العقاري ببناء مشروعات عقارية وفق المواصفات التي تحددها الشركات التي سوف تستأجر أو تشتري الوحدات الجديدة التي تتيحها تلك المشاريع. 3 ـ رؤوس الأموال: يشهد عام 2016 انخفاضاً في مستويات تدفق رؤوس الأموال من الشرق الأوسط إلى الأسواق العقارية لسائر مناطق العالم مقارنة مع مستوياتها عام 2015 الذي ضخ خلاله المستثمرون في الشرق الأوسط 11 مليار دولار أميركي في الأسواق الأجنبية. 4 لا تخمة في المعروض: من المرجح أن تتمثل بعض الأعراض الجانبية لتباطؤ السوق عام 2016 في صياغة ما وصفته المجموعة بـالنعمة الخفية، إذ إن تلك الأعراض تسهم في تحقيق استقرار الأسواق وتفادي تخمة المعروض. 5 ـ المباني الفعالة: سوف تشكل الإنتاجية أحد الاعتبارات الرئيسية التي تحدد اختيار الشركات لمكاتبها الجديدة، ما سوف يؤدي إلى تركز الطلب بصورة متزايدة على المباني الفعالة التي تتيح لموظفيها العمل في أجواء أكثر كفاءة وإنتاجية. 6 ـ تعزيز قيمة المباني القائمة: يتمثل أحد التوجهات الرئيسية الأخرى في سوق الإمارات العقاري لعام 2016 في تجدد التركيز على تعزيز قيمة المباني القائمة عبر تطوير تجهيزاتها بدلاً من طرح مبان جديدة في الأسواق. 7 ـ الضيافة : من المتوقع أن تشهد ساحة الفنادق ومنشآت الضيافة ارتفاع طلب أنماط جديدة من الزبائن (مثل الأجيال الشابة)، واتساع نطاق معروض قطاع الضيافة (مثل ارتفاع عدد المنتجعات السياحية). 8 ـ التركيز على سلامة المباني: سوف يشهد عام 2016 اهتماماً أكبر بسلامة المباني من قِبَل مختلف المعنيين بمن فيهم شركات التطوير العقاري ومالكي العقارات وشاغليها والمستشارين والمؤسسات الحكومية. حقائق قال كريج بلومب، رئيس دائرة الأبحاث في شركة جيه أل أل مينا: بات المعنيون بالسوق العقاري من مستثمرين وشركات تطوير عقاري ومستأجرين أو مشترين بحاجة إلى استراتيجيات جديدة تعيد تحديد خياراتهم، بحيث تتماشى مع الحقائق الجديدة وتتقبلها.