توصل علماء طب شرعي إلى اختبار لفحص عينات الدم الموجودة في مسرح الجريمة للتكهن بعمر المشتبه فيه وتحديده بهامش خطأ نحو أربع سنوات بالزيادة أو النقصان. ويمكن للاختبار أن يساعد الشرطة على تضييق مجال البحث عن المشتبه فيهم حين لا تتفق عينات الدم الموجودة في مكان الجريمة مع أي من المشتبه فيهم، وهو ما يحدث في كثير من الأحيان. وتحدد اختبارات الطب الشرعي الجديدة على الدم والأسنان عمر المشتبه فيهم بفارق لا يزيد على أربع سنوات من عمره الحقيقي، وهو ما يساعد الشرطة على تضييق عملياتها للبحث عن المشتبه فيهم. وقاد برام بيكارت كبير الباحثين في اختبارات الحمض النووي (دي.إن.ايه) بجامعة لوفان في بلجيكا البحث، وقال إن الفارق في هامش الدقة يبلغ 3.75 عام.