أكد المستشار الإعلامي لرئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج أن الأخير سيلتزم بتقديم حكومته خلال مهلة عشرة أيام، وذلك غداة فشل التشكيلة السابقة في الحصول على ثقة البرلمان. في موازاة ذلك، يواصل البرلمان الذي يعقد جلساته في مدينة طبرق في شرق ليبيا مناقشة اتفاق السلام الذي ترعاه الامم المتحدة في اعقاب التصويت امس الأول لصالح رفض مادة فيه تتعلق بشغور المناصب العسكرية. وقال المستشار الاعلامي فتحي بن عيسى أمس سيقوم السيد فايز السراج باعادة تشكيل الحكومة مراعياً ملاحظات مجلس النواب القاضية بتقليص عدد الوزارات. واكد بن عيسى سنلتزم بمهلة العشرة ايام. وكان البرلمان المعترف به دوليا رفض الاثنين التشكيلة الحكومية التي اعلن عنها الاسبوع الماضي برئاسة السراج وشملت 32 حقيبة وزارية، اذ صوت 89 نائباً من بين 104 حضروا الجلسة ضد منح الثقة لهذه الحكومة. وعلل نواب شاركوا في الجلسة رفض البرلمان للحكومة بالعدد الكبير من الحقائب الوزارية التي تضمها، مطالبين بتقديم تشكيلة حكومية اقل عددا، وامهلوا السراج فترة عشرة ايام لتشكيل الحكومة الجديدة. وتشهد ليبيا منذ عام ونصف العام نزاعا مسلحا على الحكم بين سلطتين، حكومة وبرلمان يعترف بهما المجتمع الدولي في شرق البلاد، وحكومة وبرلمان موازيان يديران العاصمة طرابلس بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى فجر ليبيا ولا يحظيان باعتراف المجتمع الدولي. ووقع اعضاء من البرلمانين اتفاقاً باشراف الامم المتحدة في منتصف ديسمبر نص على تشكيل حكومة وفاق وطني بهدف توحيد البلاد واخراجها من الفوضى الغارقة فيها منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011. وتشكل بموجب الاتفاق مجلس رئاسي عمل على تشكيل الحكومة برئاسة فايز السراج لتقود البلاد في اطار مرحلة انتقالية، تمتد لعامين وتنتهي بانتخابات تشريعية. وأمس، استأنف البرلمان في طبرق مناقشة هذا الاتفاق السياسي، وتم بحث مسألة تعديل الاعلان الدستوري الصادر عام 2011 في حال اعتماد الاتفاق بشكل نهائي، حتى تصبح مواد الاتفاق التي تحدد عمل الحكومة وطبيعة المرحلة الانتقالية، دستورية. كما بحث النواب بحسب موقع البرلمان الالكتروني، عمل لجنة الحوار المكلفة المشاركة في المحادثات التي ترعاها بعثة الامم المتحدة، ومسالة عودة مجموعة من النواب المقاطعين الى حضور جلسات البرلمان. وقد ادى عشرة منهم أمس اليمين الدستورية تحت قبة المجلس النيابي. المصدر: طرابلس - ا ف ب