رفض البرلمان الليبي المعترف به دوليا في تصويت أجري أمس الاثنين خطة تدعمها الأمم المتحدة تقضي بتشكيل حكومة وحدة لحل الأزمة السياسية في البلاد وإنهاء الصراع المسلح. وكان الرفض متوقعا على نطاق واسع لكنه أكد على التحدي الكبير الذي لا يزال يواجه المفاوضين في كسب التأييد للحكومة الجديدة. وصوت 89 نائبا من إجمالي 104 نواب حضروا الجلسة في مدينة طبرق بشرق ليبيا ضد دعم الحكومة التي اقترحها المجلس الرئاسي الليبي الأسبوع الماضي وطالبوا بمقترح جديد يقدم خلال عشرة أيَّام. ومنذ عام 2014 يوجد في ليبيا برلمانان متنافسان وحكومتان واحدة تعمل من العاصمة طرابلس والثانية من الشرق. وتحظى كل حكومة بدعم من تحالفات فضفاضة من جماعات مسلحة ومتمردين سابقين ساعدوا في الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011. وتأمل قوى غربية أن تحقق حكومة الوحدة الاستقرار وتتمكن من مواجهة التهديد المتنامي الذي يمثله تنظيم داعش. وقال مشرعون من برلمان الشرق إن الحكومة المقترحة التي تضم 32عضوا رُفِضَت لأنّها تضم مناصب عديدة. وقالوا إن المجلس الرئاسي الذي يعمل من تونس أمامه عشرة أيَّام كي يطرح قائمة جديدة مصغرة من الوزراء. وفي اقتراع ثان وافق برلمان طبرق بأغلبية 97 صوتا على اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة ينص على خطة للتحول السياسي في ليبيا يعمل المجلس الرئاسي بمقتضاها. لكن النواب رفضوا بندا يقضي بنقل السلطة من القوات المسلحة إلى رئيس الوزراء. ويقود اللواء خليفة حفتر الحليف السابق للقذافي القوات المسلحة الموالية للحكومة التي تعمل في الشرق. وحفتر من الشخصيات الأكثر إثارة للانقسام بين الفصائل الليبية المتناحرة. ويراه كثيرون في الشرق قائدا لجيش الوحدة في المستقبل لكنه يقابل بالرفض من قبل القوات الموالية للسلطة الموجودة في طرابلس. كان ممثلون من جانبي الحياة السياسية المنقسمة في ليبيا قد وقعوا على الخطة التي تؤيدها الأمم المتحدة في المغرب خلال الشهر الماضي لكن الاتفاق واجه معارضة شديدة من الكثير من نواب البرلمانين ومن فصائل على الأرض. ورفض اثنان من الأعضاء التسعة في المجلس الرئاسي كذلك وضع اسميهما على مقترح الحكومة حين أعلن بعد تأجيل 48 ساعة.