تنظيمات تمارس في سوق السيارات تحت مظلة وزارة التجارة ساهمت في الحاق الضرر بالمستهلك محدود الدخل خاصة بعد رفع تطبيقالتعرفة 15 % الأمر الذي جعل من الوكيل صاحب الكلمة في تحديد اسعار السيارات، في ظل منع المستهلك من استيراد ” المستعمل ” من الخارج سواء سيارة اوقطع غيار الا عن طريق الوكيل وهو ماشكل اعاقة للمستهلك العادي في الأستفادة من القيمة المعقولة للسيارة عند استيرادها بمعرفته سواء كانت مستعملة اوجديدة وهو مااثر سلبآ في سوق ” التشليح ” الذي كان مصدرآ لتأمين قطع الغيار التي لاتتوفر في الشركة وتحتاج الى اشهر لتأمينها عن طريق الشركة الوكيل. الاستيراد والوقود ويتردد ان عدم السماح باستيراد السيارات المستعملة هو حاجتها لكميات اكبر من الوقود وهو مالم يثبت فنيا ويتعارض مع اتاحة الفرصة للمستهلك للشراء في ظل ارتفاع اسعار السيارات في الفترة الأخيرة بعد تحديد موديلات محددة والتي يمكن استيرادها عن طريق المستهلك .ومع عدم وضوح الصورة من وزارة التجارة يبقى المواطن مابين عدم القدرة على تأمين سيارة من الوكيل وعدم السماح بالاستيراد الشخصي وارتفاع اسعار قطع الغيار من ” التشليح ” . الناس تنتظر وزارة التجارة لإصدار تنظيمات تحقق استقرار الشركات واتاحة الفرصة للناس في التصرف حسب امكانياتهم وتحريك جمود سوق المستهلك لتحقيق التوازن المطلوب.