أكد نائب رئيس المجلس الاعلى للبيئة د.جمعة بن أحمد الكعبي بأن استخدامات الطاقة المتجددة تشكل مستقبلا للتنمية المستدامة وذلك ضمن التوجهات الدولية لاستخدامات الطاقة النظيفة. وبين د.الكعبي في تصريح خاص لـ الايام بان اهداف التنمية المستدامة 2030 وما تضمنته من ابعاد بيئية كانت اساسا للجهود الدولية في التوسع والتحول الجذري في استخدامات الطاقة المتجددة والتي ازدادت منذ العام 2011 بصورة متزايدة في مختلف دول العالم وفقا لتقارير العديد من المنظمات وبيوت الخبرة العالمية. وأوضح الكعبي بان استخدامات وتكنولوجيات الطاقة المتجددة عالميا ونموها لا يرجع لكونها الخيار الافضل بيئيا واجتماعيا، بل اصبح خيارا اقتصاديا ايضا، حيث تشكل هذه الابعاد ركائز التنمية المستدامة. واضاف ان تقرير الامم المتحدة حول تحقيق الاهداف الانمائية للعام 2015 وعلى الاخص في الهدف الانمائي السابع المتعلق بـ(كفالة الاستدامة البيئية) اوضح تحسن الوضع البيئي العالمي حيث تم ومنذ العام 1998 التخلص مما يزيد عن 98% من المواد المستنفدة للاوزون وذلك نتيجة للتدابير المتخذة من قبل الدول ومنها استخدامات الطاقة المتجددة، مبينا ان العديد من دول العالم قد وضعت خططا واهدافا استراتيجية ووضع السياسات وتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة. واضاف الكعبي بان مفهوم (التنمية المستدامة) تم اطلاقه والاتفاق عليه بصورة رسمية في مؤتمر (قمة الارض) الذي عقد في مدينة ريو دي جانيرو في العام 1992، بما تضمنه من مفهوم شامل لتلبية احياجات سكان الارض مرتبطة بثلاثة اركان هي التنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. ونوه انه وفقا للتقارير الدولية والتجارب وافضل الممارسات في عدد من الدول ومنها استراليا والولايات المتحدة والمانيا اثبتت ان تكلفة الانتاج من خلال استخدام الطاقة المتجددة تقل بواقع 30% عن استخدام المحطات التي تعمل بالطاقة الاحفورية كالغاز وهو ما يؤكد البعد الاقتصادي الايجابي لاستخدامها. وقال ان تكنولوجيا الطاقة المتجددة باتت اليوم تنافس عالميا الطاقة النووية والاحفورية من حيث تكلفة انتاجها، ومنذ العام 2009 تراجعت تكلفة استخدام الطاقة الشمسية بنسبة تزيد عن 75% نظرا للتقدم التكنولوجي مما يعزز من الجدوى الاقتصادية لاستخدام هذا النوع من الطاقة. وبين ان ما تم تحقيقه عالميا على هذا الصعيد يشكل تطورا ملموسا حيث تبين العديد من الابحاث الى ان الخلايا الكهروضوئية وصلت حاليا الى 24% بعدما كانت في ستينيات القرن المنصرم لا تتجاوز 6% وهو ما يؤكد وجود مؤشرات وتطورات تكنولوجية وعديدة في المجال. وأوضح أن العديد من شركات الانتاج العالمي في مجال صناعة المعلومات والسيارات والبرمجيات قد اتجهت لاستخدامات الطاقة المتجددة، مبينًا أن استخدام هذه الشركات للطاقة المتجددة لا يعكس مسؤوليتها البيئية والاجتماعية فقط، بل يمتد ليؤكد البعد الاقتصادي المرجو من هذا التوجه الذي يشكل توجهًا عالميًا لتحقيق الاهداف الانمائية. وشدد أن الطاقة المتجددة وتسمى أيضًا بالطاقة المستدامة قد تعدد مصادرها وأنواعها اليوم ومنها الطاقة المائية والشمسية والريحية والكهرومائية والحيوية وطاقة المد والجزر وهو ما يزيد من تميز وجودها في معظم دول العالم وعدم الاضرار بالبيئية وتوفر العنصر الاقتصادي بجانب البعدين البيئي والاجتماعي علاوة ضمان استمرارها واستدامتها، بالاضافة الى عدم تطلبها لتقنيات معقدة. وعلى الصعيد العربي والمحلي، أوضح الكعبي بوجود عدة مقومات بيئية تتمتع لها كالاشعاع الشمسي وحركة المد والجزر وطاقة الرياح والتي تشكل أساسًا لإنتاج هذا النوع من الطاقة. ولفت الى ان العالم العربي غني جدًا بموارد الطاقة المتجددة، حيث اوضح تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية المستدامة للعام 2011 أن لدى المنطقة العربية قدرة كهرومائية كبيرة علاوة على ان العديد من الدول العربية مؤهلة للاستفادة من طاقة الرياح، بالاضافة الى تمتّعها بموارد هائلة من الطاقة الشمسية تبعًا للموقع الجغرافي المتميز الذي يجعله يملك أعلى معدل سطوع شمسي، حيث يقع جزء كبير ضمن ما يسمى بالحزام الشمسي. اما على الصعيد المحلي ونظرا لوجود العديد من المقومات التي تمت الاشارة اليها اعلاه في الوطن العربي، فقد بادرت بعض الشركات الوطنية كشركة نفط البحرين بافتتاح مشاريع تجريبية لانتاج الطاقة الشمسية في العام 2014 بسعة خمسة ميغاوات وبتكلفة تصل الى خمسة وعشرين مليون دينار وهو عبارة عن جهد مشترك بين الشركة ووزارة الطاقة وجامعة البحرين. مؤكدا على ان مثل هذه المبادرات تشكل منطلقا لافاق واسعة في مجال استخدامات الطاقة المتجددة في المملكة وتسهم في ذات الوقت في توفير طاقة ذات بعدين بيئي واقتصادي ضمن الجهود الانمائية الالفية. المصدر: مصطفى نورالدين