أفاد الناطق الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) عبدالرحمن العجلان، بأن الهيئة كلّفت ممثلين عنها، للوقوف على صحة ما نُشر في بعض الصحف المحلية من إعلانات عن البيع في مخططات عشوائية في مركز الجله وتبراك التابعة لمحافظة المزاحمية، ورفعت بملاحظاتها بهذا الخصوص إلى وزير الداخلية، واقترحت تشكيل لجنة من إمارة منطقة الرياض ووزارة الزراعة ووزارة المياه والكهرباء ووزارة العدل، لبحث الموضوع في شكل دقيق والتحقيق فيه، والتأكد من ملكية كل من يدعي التملك فيها، وإزالة أي تعدٍ جرى على أملاك الدولة، وإفادة الهيئة بما ينتهي إليه البحث بالتحقيق، ويأتي هذا الإجراء الأخير من الهيئة استناداً إلى تنظيمها الذي يقضي بإحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد إلى الجهات الرقابية أو جهات  التحقيق، وللهيئة الاطلاع على مجريات التحقيق ومتابعة سير الاجراءات. وأضاف العجلان إن وزير الداخلية وجه بتشكيل اللجنة في شكل عاجل، وتأكد لاحقاً، وجود فساد إداري لدى كتابة العدل بالمزاحمية، تمثل في عدد من المخالفات، ومنها إخراج كاتب عدل سجلات ومحاضر ضبط إلى بيته، لضبط وتسجيل وتنظيم مخططات زراعية، إذ قام بضبط 800 صك في يوم واحد، ولخطورة القضية، تقرر إحالتها على هيئة التحقيق والادعاء العام للتوسع في التحقيق مع موظفين في كتابة العدل بالمزاحمية وفرع وزارة الزراعة والمياه، وإيقاف كل الصكوك الصادرة من كتابة عدل المزاحمية أو القويعية في الموقع مدار البحث، وإحالتها على محكمة الاستئناف للتأكد من نظامية هذه الصكوك وفق الاختصاص، وتكليف محافظ القويعية بالعمل على إزالة كل الصنادق التي وضعت في الموقع، ومراقبة الموقع وعدم البيع فيه حتى تنتهي القضية، وتكليف وزارة الزراعة بتطبيق القرارات الزراعية وإزالة ما كان خارجاً عنها.