كنت سابقاً ألوم (اللمبي) وأستغفر الله، كلما رأيته في مشهد تمثيلي عن العصر الجاهلي وهو يقول (ألا تريد من الخارج أي ذنب أتى به إليك، قل لا تنكسع ولا تنخدع)، ولكن بعد فتوى (جواز بيع الذنوب مقابل المال، وعدم جواز بيع الحسنات لعدم التأكد من قبولها) والتي أثارت الناس عبر شبكات التواصل، تأكدت أن النكتة ربما صارت حقيقة في هذا الزمن!. الفقيه الموريتاني (ولد النيني) تراجع عن فتواه، خوفاً أن يستغلها الناس في التساهل بارتكاب المزيد من المعاصي، ثم محاولة بيعها مًستقبلاً بالمال للتخلص منها، وقال إنه يستغفر الله مما قال، لأن قوله لا يصح شرعاً، وأن ما يُذكر في مجالسه ودروسه العلمية يجب ألا ينقل للعامة على أنه فتوى!. ما زلنا نعاني من بعض الفتاوى الشاذة التي تطير بها ركبان وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير جداً، وربما تعرضت (الفتوى) للزيادة أو النقصان على حسب مزاج أو رغبة الناقل، فهناك علماء ومشايخ مُعتبرين يمكن الرجوع إليهم لتبيان الحقيقة والاستيضاح عن مثل هذه الفتاوى التي ترفضها حتى الفطرة السليمة - أمس الأول - قرأت أن أحد العلماء رفض الرد على هذه الفتوى معتبراً أنها أسخف من أن يرد عليها، وبرأيي أن هذا هروب للأمام فلماذا لا يرد على القول الشاذ ويحذر الناس منه، وهنا أثني على تعليق الشيخ (ابن منيع) بضرورة الرد عليها حتى لا تنتشر فتتاح الفرصة لأهل الفسق بالركون إليها لفعل المزيد من الفسوق، بحجة بيع معاصيهم بمقابل مالي، استناداً لهذه الفتوى؟!. سوق بيع وشراء الذنوب على طريقة (أون لاين) كنا قريبين منها، فقد وجد بعض المُتندرين في الفتوى فرصة للطقطقة، والضحك، وتبادل النكات، رغم خطورة مثل هذا النقل، خصوصاً أن صاحب القول أصدر بياناً أعلن فيه توبته مما قال، وأشهدَ الله والناس بتراجعه وبراءته من الفتوى؟!. الحمد لله الذي لم يجعل بيننا وبينه حجاباً أو واسطة، قال تعالى في سورة النساء آية 110 {وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا}. وعلى دروب الخير نلتقي مقالات أخرى للكاتب مالك إلا خشمك ولو (اختلفت فتحاته)؟! للبيع (جوال باندا) مزود بكاميرا ! عندما يكون للعلاج (آثار جانبية)؟! إلى كل (المهايطين الجُدد) الأثرياء لا يبذّخون بأموالهم! هل الحق مع (وكالة السيارات) أم مع (المواطن)؟!