تونس - وكالات: تعهد رئيس الوزراء التونسي أمس بالمحافظة على الديمقراطية الناشئة في بلاده بعد أيام من احتجاجات عنيفة شملت أرجاء البلاد للمطالبة بالوظائف في أسوأ احتجاج منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وفي أول كلمة يوجهها للشعب قال رئيس الوزراء الحبيب الصيد من قصر الضيافة بقرطاج "أدعو إلى الهدوء وأحث كل الأطراف السياسية والاجتماعية في البلاد على الوحدة الوطنية للمحافظة على الديمقراطية الناشئة في تونس كنموذج ناجح ومتميز في المنطقة" . وقال الصيد إن حكومته تتفهم تماما مطالب المحتجين وتعمل جاهدة لإيجاد حلول للعاطلين عن العمل مشيرا إلى أن بعض التيارات الهدامة تحاول استغلال هذه الأمور لكنه تعهد بأن تبقى تونس "مثالا للانتقال الديمقراطي الناجح" . وأمس الأول قال رئيس تونس الباجي قائد السبسي إن تنظيم داعش في ليبيا يريد الدخول على خط الأحداث في تونس واستغلال الوضع المتأزم. وبعد أيام من الاحتجاجات العنيفة كان أمس أكثر هدوءا في أغلب مناطق البلاد. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية وليد اللوقيني إن الأوضاع هدأت بأغلب المدن أمس وأن الشرطة اعتقلت عشرات الشبان الضالعين في عمليات نهب وتخريب. وقال رئيس الوزراء التونسي أن حكومته واعية تماما بحجم المصاعب الاقتصادية التي تعانيها بلاده مضيفا أن الحكومة منكبة على إيجاد حلول للشبان المحبطين الذين قد تحاول تيارات متطرفة استغلال يأسهم وإحباطهم. ولم يعلن الصيد في كلمته عن أي إجراءات عملية أو خطط لامتصاص غضب العاطلين عن العمل في البلاد لكنه قال إنه متفائل بالخروج من الوضع الصعب وأن ذلك يتطلب وقتا. وأعلن الصيد،، أن حكومته ستظل في اجتماع مفتوح لبحث الأوضاع وتداعيات الاحتجاجات في البلاد. وقال الصيد إن الوضع الأمني في تونس تحسن كثيرا وبات تحت السيطرة. واتهم رئيس الحكومة من وصفهم بمندسين بين المتظاهرين بالقيام بأعمال تخريب. وأكد الصيد على أن الحكومة تتعامل مع هذه الأوضاع وفق القانون، مشيرا إلى أن الديمقراطية في تونس "خيار لا رجعة فيه" . إلى ذلك حذرت خلية التنسيق الأمني والمتابعة التونسية من مغبة التمادي في الاعتداء على المراكز الأمنية ومقرات السيادة ومن عدم احترام حظر التجول، مؤكدة أن كل مخالف يعرض نفسه للإجراءات والتتبعات التي ينص عليها قانون الطوارئ والتشريعات والتراتيب الجاري بها العمل. ودعت في بيان صدر في أعقاب اجتماع عقدته أمس برئاسة الحبيب الصيد رئيس الحكومة، المواطنين والأحزاب ومكونات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى الوعي بدقة الوضع والتهديدات القائمة وتفادي كل ما من شأنه تشتيت جهود الوحدات الأمنية في ظرف تحتاج فيه البلاد إلى اليقظة وتوحيد الجهود لحماية أمن المواطنين والوطن. وكانت الخلية قد ناقشت في اجتماعها الوضع الأمني في البلاد والمخاطر القائمة جراء "تعمد مخربين وعناصر إجرامية ومهربين الانزلاق بالاحتجاجات السلمية إلى ممارسة العنف والاعتداء على الأمنيين وحرق مراكز أمنية ومقرات سيادة ومرافق عمومية ونهب منشآت ومحلات تجارية وممتلكات خاصة" . كما بحثت الخلية وفق البيان الصادر عن رئاسة الحكومة تداعيات محاولة عناصر إرهابية الاندساس بين المتظاهرين لتأجيج الوضع والقيام بأعمال إرهابية وتخريبية وبث الفوضى إلى جانب ما توفر من معلومات بخصوص اعتزام عناصر إرهابية التسلل إلى التراب التونسي.