أوضحت وزارة العمل أن تنفيذ خدمة شطب السجل التجاري وإغلاق ملف المنشأة إلكترونياً، التي أطلقتها مع وزارة التجارة والصناعة أخيراً، يخضع إلى 6 ضوابط منها أربعة ترتبط في وزارة العمل وهي: عدم وجود عمالة على رأس العمل في المنشأة، عدم وجود تأشيرات صادرة ولم تستخدم للمنشأة، عدم وجود طلبات نقل خدمة أو استقدام تحت الدراسة للمنشأة، عدم وجود قضايا مرفوعة على المنشأة، وأخرى ترتبط بوزارة التجار" وهي: أن تكون المنشأة قائمة، أن لا تكون المنشأة فرعاً رئيسياً مع وجود فروع أخرى قائمة. ويأتي تنفيذ خدمة شطب السجل التجاري وإغلاق ملف المنشأة بعد التحقق من بيانات وزارة العمل وإغلاق الملف لدى الوزارة آلياً، في خطوة أصلتها الجهتان عبر الربط الإلكتروني، تجسيداً لمفاهيم تطبيقات الحوكمه الإلكترونية خدمة للقطاع الخاص ولتيسير على العملاء من دون حاجة العميل إلى مراجعة أي من الجهتين لإنهاء إجراءات هذا النوع من الخدمات. وكانت وزارتا العمل والتجارة أطلقتا منتصف الأسبوع الجاري، خدمة شطب السجل التجاري وإغلاق ملف المنشأة في وزارة العمل في الوقت نفسه بمجرد الإلغاء، بعد اكتمال الربط الإلكتروني بين الوزارتين.