أكد المتخصص المالي سعود كماخي، أنه منذ بداية الألفية، دخلت الأندية في مزايدات على عقود اللاعبين ودفع المبالغ الكبيرة من مقدمات عقود ورواتب لإستقطاب المواهب والنجوم، مضيفاً أن بعض عقود اللاعبين المحترفين في أندية دوري عبداللطيف جميل قد تصل الى اكثر من 350 ألف ريال او400 ألف ريال شهرياً، وأنه عندما يصل عقد أحد اللاعبين لهذا السقف، فهذا يدل على أن اللاعب يمتلك مهارات عاليه وقد لا تجدها في ملاعبنا السعودية. وأضاف أنه عندما تنفق الإدارة مبلغ بهذا الحجم شهرياً وتعتبره مناسبا لها ولميزانتها، فإنها تؤمن بأن اللاعب سيساعد النادي على تحقيق جميع الأهداف والطموحات وتحقيق البطولات المنشودة، موضحاً أنه في هذا الحال لا يلام النادي بتوقيع عقود بهذا الحجم، ولكن كل من في الوسط الرياضي يعلم و يعرف جيداً، بأن المخاطرة بدفع مبلغ بهذا القدر لا تتناسب مع إمكانيات لاعبينا مقارنة بالميزانيات والمصروفات التي ترهق كاهل أنديتنا حالياً، لافتا إلى أن الاتحاد السعودي، أجتهد وعمل مع العديد من الأطراف للحد من خطوة تفاقم الأمر، واستفحاله في جميع الأندية، مبيناً أن الأندية أغلبها لديها ديون، وأنه رغم ذلك كانت توقع عقود احترافيه أكبر بكثير من امكانياتها المادية والتي ترهق كاهل إدارة النادي التي وقعت العقد وأيضاً كاهل الإدارات المتلاحقة على النادي. وأوضح كماخي أن الأندية التي تريد الإبقاء على اللاعبين وتوقيع عقود كبيرة معهم، هي نفسها الأندية التي تحاول أيضاً التمسك بكل نجومها الذين يملكون قاعدة جماهيرة خوفاً من ردة فعل الجماهير حتى لو هبط مستوى اللاعب، وهي نفسها التي تجدها دائماً تمر بضائقة مالية، مشدداً على ضرورة أن يعرف النادي متى هو الوقت المناسب للإستغناء عن نجومه، موضحاً انه متى كانت الفائدة الفنية والحاجة للاعب قليلة يجب على النادي التفكير في بيع عقد اللاعب والإستفادة المالية من ذلك، مستدلاً بقيام أندية عالمية، بالاستغناء عن لاعبين كانوا نجوماً في صفوف فرقهم: مثل مانشيستر يونايتد والذي استغنى عن بيكهام و رونالدو، واليوفي استغنى عن زيدان و ديلبيرو والعديد من الأمثلة التي يجب أن تتعلم منها إدارة أنديتنا الحالية، في الأندية الأوربية والتي تطبق الإحتراف بشكل اكبر بكثير من أنديتنا. وأشار إلى أنه من النادر أن تجد نادياً يوجد لديه نجم لا يمكن الإستغناء عنه حالياً، وأنه قد نجد "توتي" هو من اللاعبين القلائل الذين يمثلون رمز للنادي و لمدينة روما بشكل عام، أما الأندية الأخرى فلا مانع أن تستغني عن أي لاعب مهما بلغ نجمه و اسمه، كما هاجر جيرارد ليفيربول لمعرفة الطرفين "اللاعب و النادي"، بأن وجوده بين صفوف الفريق لن يضيف للفريق أي جديد، لافتا إلى أنه مع محدودية دخل الأندية مقارنة بمصاريفها، فإنه يجب على النادي أن يدرس جميع عقود اللاعبين والمبالغ التي سيتم صرفها خلال الخمس سنوات المقبلة و ما هي الطرق التي سيبذلها النادي لتغطية تلك المصاريف. ولفت إلى أنه وبالعودة للحل الذي تم اتخاذه بتحديد سقف أعلى للعقود، فالأندية الآن يجب أن تتبع هذا الإجراء بعدم تقديم أي عرض جديد لأي لاعب أعلى من مليونين و 400 ألف ريال سنوياً ما قد يصل الى 12 مليون في خمس سنوات، مبيناً أن المبلغ هذا يعتبر أكثر من ممتاز للاعب السعودي المميز، إلا أن بعض العقود التي تم إبرامها مع العديد من اللاعبين أعلى بكثير قبل تطبيق نظام السقف الأعلى. وأقترح كماخي أن العقد الحالي للاعب يتجاوز السقف الأعلى، وأنه من باب العدل والإنصاف من الافضل أن يكون السقف الأعلى لأي عقد جديد له هو قيمة عقده الحالي ليتفاوض فيه مع ناديه، او أي نادي آخر إن أراد الانتقال، مضيفاً أن ذلك سيمنح اللاعب الحق بالتجديد أو توقيع عقد جديد مع نادي مختلف بنفس ميزات عقده السابق على الأقل، فيما جاء الاقتراح الثاني وهو في حال تم توقيع مع لاعب بالسقف الأعلى المفروض حالياً، وأراد اللاعب تجديد عقده مع ناديه او أي نادي آخر، فيجب أن يرتفع السقف الأعلى بنسبة 10% على الأقل لتغطية الزيادة المتوقعة في الأسعار والتضخم من تاريخ آخر عقد للاعب وخلال الخمس سنوات القادمة من العقد، موضحاً أن ذلك يعطي مساحة للتفاوض مع ناديه أو اي نادي آخر يرغب به اللاعب، أما الإقتراح الثالث، أوضح كماخي أنه يجب أن يكون هناك أكثر من سقف أعلى للعقود تقسم على حسب عمر اللاعب، وذلك للحد من تدفق أموال بكميات كبيرة بين أيدي صغار السن والذي قد يكون سبب في تدهور مستواهم. وأفاد أن اللاعب الذي يبلغ في يوم توقيع العقد 18 عام او أقل يكون السقف الأعلى مليون و 400 ألف ريال في العام الواحد، و في حال كان اللاعب يبلغ في يوم توقيع العقد 22 عام او قل يكون السقف الأعلى مليون و 900 ألف ريال، ويستمر التصاعد في السقف الأعلى مربوطاً بعمر اللاعب، وبذلك يزداد حماس اللاعب في تقديم مستويات أعلى حتى يصل للسقف الأعلى كلما تقدم في السن.