إن إرهاب حزب الله ليس وليد اليوم بل هو ثابت منذ زمن، إن في الداخل اللبناني أو في دول الخليج العربي التي سبقت الاتحاد الأوروبي في تسميته حزباً إرهابياً أو في دول العالم، أما تورطه في الحرب ضد الثوار السوريين فقد بلغ حداً لا يمكن تصديق صدوره ممن يدعي المقاومة والدفاع عن الحق الفلسطيني بإدراج الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري لحزب الله على لائحة الإرهاب، ينضم الحزب إلى 12 تنظيماً على لائحة الإرهاب الأوروبية، بينهم حركة حماس، وتنظيم القاعدة. وقد انتقد اللبنانيون، دولة وسياسيين ومرجعيات دينية مضمون القرار الأوروبي، وطالبوا الاتحاد بعدم إدراج حزب الله على اللائحة، معللين ذلك بأنه مكون أساس من مكونات المجتمع اللبناني، وأن القرار اتخذ بصورة متسرعة، دون الاستناد إلى أدلة موضوعية ودامغة! فرئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، يعتبر القرار الأوروبي "يعبر عن استخفاف بالعدالة ويشكل خدمة مجانية لإسرائيل"! ويشاركه الرأى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي، إذ يعده "خضوعاً كاملاً للدول الأوروبية للحركة الصهيونية المهزومة في لبنان". إن اتهام الأوروبيين بالخضوع "للصهاينة والأمريكيين" يعد إفلاساً وافتقاراً للحجج المقنعة، وليس غريباً أن ينفي نبيه بري الإرهاب عن حزب حسن نصر الله أليس هو شريكه في الإرهاب الذي يمارسانه على اللبنانيين باسم الديموقراطية؟ ألم يفعل نبيه بري في المخيمات الفلسطينية كما يفعل حسن نصر اللات في سورية، حين اجتاح مع عصابته المخيمات الفلسطينية بين عامي 1985 و1988 وحاصرها، وأوقع آلاف القتلى، وهجّر آلافاً آخرين إلى الجنوب اللبناني بمساعدة الهالك حافظ الأسد وعصابات العميل أحمد جبريل؟ ألا يحق لنا القول إنه إذ كان الأوروبيون يقدمون خدمة لإسرائيل بإدراج حزب الله في قائمة الإرهاب، أو ليس حسن نصر اللات يقدم بجرائمه ضد الشعب السوري خدمة للنظام الفاشي السوري وأسياده في طهران؟ وماذا عن الاغتيالات التي مارسها الحزب ضد شخصيات سياسية وإعلامية وأمنية لبنانية، منذ الرئيس رفيق الحريري وحتى وسام الحسن، أليست خدمة لطغاة طهران ودمشق؟ ماذا يسمي المحتجون على القرار الأوروبي - بدءاً من الحكومة اللبنانية حتى أصغر عميل لإيران - جرائمه في لبنان ومشاركته في المجازر السورية، أليس ما يقوم به ممارسة إرهابية ضد الشعب السوري؟ ألا يؤهل هذا التدخل السافر حزب الله ليصنف كمجموعة إرهابية؟ ألم يحتل بيروت في مايو 2008 بتدمير منشآت خصومه وشل جميع مرافق الحياة فيها، بطريقة وحشية لم يقم بمثلها الاحتلال الإسرائيلي؟ إذا لم يكن ذلك إرهاباً فما هو الإرهاب في عرف المنكرين المتعاطفين والمنافقين والخائفين؟ عبثاً يحاولون التغطية على الحقائق التي لم تعد تخفى على أحد. فالجميع – داخل لبنان وخارجها – بات يدرك أن حزب الله مجرد أداة إرهابية تعمل لحساب الولي الفقيه وبشار، وأنه يحتل لبنان نيابة عن إيران، وتلك الحقيقة التي يرفض الحزب وأنصاره والمرتعبون من بطشه، الاعتراف بها. قسّم القرار الأوروبي حزب الله إلى قسمين، الأول عسكري ويعده إرهابيا، والقسم الثاني سياسي ليس إرهابياً! واقعياً لا يستقيم تقسيم الحزب على هذا النحو، لأنه لا يمكن الفصل بين السياسي والعسكري وحتى الديني داخل الحزب الذي أنشىء في الأصل على أساس عسكري والسلاح أهم مفردة من مفرداته، إذ اتخذه شعاراً على راياته الصفر، وأمينه العام بمثابة قائد عام لقوة الحزب العسكرية، وهذا يجعله حسب الرؤية الأوروبية في منزلة ابن لادن والزرقاوي وغيرهما من الإرهابيين. وحسب التقسيم الأوروبي لحزب الله يحق لنا أن نتساءل لماذا يعدون حركة حماس كلها منظمة إرهابية، فلا يعاملونها كحزب الله وهي لم تتورط في أعمال قذرة كما هو شأن الحزب؟ كذلك وحسب ذلك التقسيم الذي يعد نصف "حزب الله" منظمة إرهابية، نتساءل على أي أساس سيصنف حسن حزب اللات وباقي عصابته، أعلى الجانب السياسي وهم قد أوغلوا في دماء السوريين؟ وحسن نصر الله نفسه اعترف مراراً بتدخله في سورية، ثم ماذا عن إرهاب حزب الله ضد دول الخليج العربي، ومحاولاته إرباك الوضع الأمني فيها، كما هو حال البحرين، ضمن أجندة إيرانية تهدف إلى منع استقراره؟ ألا يجند الحرس الثوري الإيراني عناصر من دول خليجية ويتولى حزب الله تدريبهم لتنفيذ عمليات إرهابية هنالك؟ ألا يتآمر حزب الله على الدول الخليجية بصنع شبكات محلية تحمل الاسم نفسه؟ ألم تتخذ دول الخليج العربي سلسلة من التدابير لمحاصرة حزب الله، وضرب شبكات الدعم المالي التي يتلقاها بما يمكنه من تمويل عملياته ضد ثوار سورية؟ وهي شبكات تتراوح بين التبرعات والاتجار بالسلاح والمخدرات وبيوت الدعارة والملاهي الليلية وغير ذلك مما يشكل رافداً آخر لتمويل عملياته الإرهابية. إن اتفاق معظم دول أوروبا على إدراج " الجناح العسكري" لحزب الله على قائمة الإرهاب وحده – حسب كثير من المراقبين - يعد استخفافاً بعقول الناس، إذ لا يوجد شيء اسمه جناح عسكري أو جناح سياسي للحزب، بل الموجود فقط منظمة إرهابية لا يختلف ما تقوم به داخل لبنان وخارجه عمّا تقوم به أي منظمة إرهابية في العالم. كما يعتبر آخرون هذا القانون ملتبساً ويقارنونه بنظرة واشنطن إلى حزب الله - فخلافاً لموقف الاتحاد الأوروبي، عدت واشنطن حزب الله منظمة إرهابية، ولم تفرق بين الجناح العسكري والجناح السياسي فيه – ويقولون من الذي يمكن أن يقرر من هو السياسي في حزب الله، ومن هو العسكري؟ وعلى الرغم من محاولة الأوروبيين الإيحاء بأنهم فصلوا بين الجناح السياسي والجناح العسكري للحزب، حتى لا يؤثر القرار على الدولة اللبنانية، إلا أن خبيراً استراتيجياً أكد أن إدراج "الجناح العسكري" ل"حزب الله" على لائحة الإرهاب، وإن لم يحظر التعامل معه سياسياً، هو مجرد نفاق أوروبي، بدليل أن وزراء الخارجية الأوروبيين المجتمعين في بروكسل أكدوا عزمهم على "مواصلة الحوار" مع كل الأحزاب السياسية اللبنانية بما فيها حزب الله الذي يلعب دوراً أساسياً في لبنان وخصوصاً في الحكومة المنتهية ولايتها! فكيف يضعونه في قائمة الإرهاب، وكيف يحاورونه؟ أوليس سياسيوه وعلى رأسهم حسن نصر الله هم من يرسمون خططهم الإرهابية؟ وهم من يرسلون مقاتليهم لسورية ويمولونهم؟ بعد هذا ألم يكن الأجدر بالاتحاد الأوروبي أن يدرج حزب الله كاملاً ككتلة عسكرية وسياسية على قائمة الإرهاب الدولي، إن كانوا جادين فيما أقدموا عليه؟ إن الأسئلة التي تطرح هنا هي ما تأثير القرار الأوروبي على تشكيل الحكومة اللبنانية؟ وفيما إذا شارك الحزب فيها هل سيكون لذلك تداعيات سلبية على الدولة ومؤسساتها؟ وكيف ستتعامل معها الدول الأخرى؟ هل يضع هذا القرار لبنان في خانة إيران؟ وكيف ستتعامل الأسرة الأوروبية مع الحكومة اللبنانية في حال توزير كوادر من حزب الله؟ هناك من يرى أنه على المستوى السياسي، لن تقبل غالبية القوى والتيارات بحزب الله شريكاً في الحكومة المقبلة، حتى لا تقاطعها التجمعات الدولية المؤثرة مثل الاتحاد الاوروبي، والذي قد يلحق به مجلس التعاون الخليجي، وهذا ما سيؤدي الى استمرار الفراغ الحكومي القائم، وقد يلحقه فراغ على مستوى الرئاسة الأولى في صيف العام 2014 إذا أصر الحزب على شروطه. أخيراً إن إرهاب حزب الله ليس وليد اليوم بل هو ثابت منذ زمن، إن في الداخل اللبناني أو في دول الخليج العربي التي سبقت الاتحاد الأوروبي في تسميته حزباً إرهابيا أو في دول العالم، أما تورطه في الحرب ضد الثوار السوريين فقد بلغ حداً لا يمكن تصديق صدوره ممن يدعي المقاومة والدفاع عن الحق الفلسطيني.