أظهرت ميزانية الدولة لعام ٢٠١٤م معدل إنفاق قياسي بحوالي ٨٥٥ مليار ريال وهذه الميزانية هي الأعلى تاريخيا حيث ارتفعت خلال الخمس السنوات الماضية في حدود ٥٥ في المائة بينما تشير الأرقام إلى تراجع في الإيرادات هذا العام مقارنة بعام ٢٠١٢م حيث سجلت تراجعاً بحوالي ١٠٠ مليار ريال ولا تزال إيرادات النفط تمثل المكون الأساسي للاقتصاد السعودي بحوالي ٩٠ في المائة من إجمالي الدخل القومي، كما أظهرت الميزانية نمو القطاع الخاص بحدود تريلون ريال وهذه أرقام جيدة سوف تدعم التعزيز بين القطاعين العام والخاص، وكذلك تبشر بمزيد من الاعتماد على القطاع الخاص مستقبلا، في ظل التقلبات المتوقعة لأسعار النفط حيث نحتاج مزيداً من القيمة المضافة للقطاع الخاص وخلق فرص استثمارية جديدة، حيث إن السنوات المقبلة ستشهد تراجعاً لإيرادات النفط وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن تصبح الولايات المتحدة أول منتج عالمي للنفط بعد أربع سنوات، متجاوزة السعودية وروسيا وأنها ستحقق الاستقلالية على مستوى الطاقة بحلول عام ٢٠٢٣م، ومع ذلك تبقى احتاطيات الدولة المالية التي تتجاوز ٣ تريليونات ريال عامل أمان وتستطيع أن تنفق على ميزانياتها لأكثر من ٤ سنوات بدون الاعتماد على إيرادات النفط، كما أشارت بيانات الميزانية أن حجم الدين العام مع نهاية عام ٢٠١٣م قد انخفض إلى ٧٥ مليار ريال، وهو ما يمثل نحو ٢.٧ في المائة من الناتج الإجمالي المحلي وهي نسبة ممتازة، وعندما نقارن ذلك مع حجم الدين للولايات المتحدة الأمريكية الذي يمثل ١٠٠ في المائة من الناتج القومي يتضح أن السعودية تمتلك ملاءة مالية كبيرة تساهم في الحفاظ على نمو اقتصادها حتى في ظل الازمات الاقتصادية العالمية وهذا ما ظهر جلياً خلال الأزمة الاقتصادية في عام ٢٠٠٩م وستظل المملكة واحدة من أفضل الدول أداء بين اقتصادات مجموعة الـ ٢٠ خلال السنوات المقبلة بفضل الإصلاحات الاقتصادية المهمة التي أدخلتها الدولة على قطاعات التنمية، معدلات البطالة هي أيضاً انخفضت في ظل فتح فرص عمل جديدة سواء في القطاع العام أو الخاص، أرقام التضخم ارتفعت بنسبة ٣.٥ في المائة وهذه الأرقام عالية وتؤثر على المستوى المعيشي للمواطن وخصوصاً أصحاب الأجور المتدنية إلا أنها تبقى هي الأقل عالميا، حيث إن الضغوط التضخمية تأتي من الخارج لأننا نستورد أغلبية احتياجاتنا ونستورد معها الأسعار كما هي في الخارج، بالإضافة إلى ارتباط الريال بالدولار الذي شهد انخفاضاً كبيراً خلال السنوات الماضية مقابل العملات الأخرى أثر بشكل مباشر على الأسعار التي ارتفعت ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالماضي وتساهم إيجارات المساكن في زيادة الأعباء المالية على الأسر ولكنها سوف تكون في الحدود المعقولة خلال السنوات المقبلة مع وجود مبادرات جيدة من الدولة بتخصيص ٢٥٠ مليار ريال من فائض ميزانية ٢٠١١م لتوفير مزيد من المساكن وتطوير أراض سكنية ومنحها للمواطن مع قرض الصندوق العقاري وتبقى المسؤولية الكبرى على وزارة الإسكان بسرعة تنفيذ تلك المشاريع وتطبيق نظام إيجار وفرض رسوم على الأراضي البيضاء التي تقع ضمن النطاق العمراني لتحفيز المستثمرين العقاريين لبيع أو استثمار أراضيهم للحد من غلاء أسعار الأراضي وشح المعروض.