ربما تتحول نيجيريا في غضون بضع سنوات إلى أكبر قوة اقتصادية في إفريقيا، لكن هذا اللقب المرموق لا يتماشى مع الفقر الذي لم ينخفض في البلد الإفريقي الأكثر كثافة سكانية في القارة. ووفقاً لبيانات رسمية في نيجيريا فإن الفقر في تزايد، إذ يبلغ دخل الفرد من بين نحو 100 مليون شخص أقل من دولارين يوميا، على الرغم من النمو القوي في ثاني أكبر اقتصاد في إفريقيا.وارتفعت نسبة النيجيريين الذين يعيشون في فقر مدقع والذين يمكنهم توفير الاحتياجات الأساسية فقط من غذاء ومأوى وملابس إلى 60.9 في المائة، في الوقت الذي يرتقب فيه أن يكون مستقبل البلاد زاهرا، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي تحقيق نمو بنسبة 7.4 في المائة خلال 2014 مقابل 6.2 في المائة في السنة الجارية، رغم المشكلات السياسية التي تهز شمال البلاد منذ أربع سنوات وسرقة النفط على نطاق واسع ما يشكل نقصا كبيرا يجب تداركه بالنسبة للاقتصاد، بحسب "الفرنسية". وشهد إجمالي الناتج الداخلي معدل نمو سنوي بـ 6.8 في المائة بين 2005 و2013، وفقاً لبيانات البنك المركزي النيجيري، وبالمقارنة فقد شهدت جنوب إفريقيا التي تحتل حاليا المكانة الأولى كقوة اقتصادية في إفريقيا، معدل نمو سنوي بأقل من 5 في المائة بين 2005 و2009، ثم بنحو 3.5 في المائة في السنوات الأخيرة. ومع هذه المعطيات إضافة إلى تغيير طريقة حساب إجمالي الناتج الداخلي، يمكن لنيجيريا أن تقلص الفارق حتى تتجاوز جنوب إفريقيا، واستنادا إلى البنك العالمي ففي 2011 بلغ إجمالي الناتج الداخلي في نيجيريا 244 مليار دولار، مقابل 408 مليارات دولار لجنوب إفريقيا، مع أخذ عام 1990 كمرجع. وسعيا للحصول على معطيات أكثر دقة، فقد قرر المكتب الوطني النيجيري للإحصائيات تغيير السنة المتخذة كقاعدة لتحديد إجمالي الناتج الداخلي، وسيتخذ تقييم إجمالي الناتج الداخلي كسنة قاعدة 2008 بدلا من 1990 وسينشر خلال الأسابيع المقبلة. وغالبا ما تتغير السنة المتخذة كقاعدة لتحديد إجمالي الناتج الداخلي للأخذ في الاعتبار تطور الأسعار والإنتاج، وبما أن نيجيريا لم تفعل ذلك منذ 20 عاماً، فيتوقع أن يؤدي هذا التغيير لزيادة مهمة في إجمالي الناتج الداخلي. ورغم هذه الأرقام الإيجابية، ما زالت أغلبية النيجيريين البالغ عددهم 170 مليون نسمة، تعيش بأقل من دولارين يومياً، وما زالت البلاد متأخرة في بعض القطاعات الأساسية مثل الصحة. وأقرت نجوزي أوكونجو وزيرة المالية النيجيرية التي شغلت في السابق منصب مدير البنك العالمي خلال منتدى رجال أعمال في لاجوس، بأن هناك أقلية في الوقت الراهن تستفيد من النمو الاقتصادي وأنه من الصعب خفض الفقر والفارق بين الثروات، مضيفة أن "لدينا نمواً لكننا لا نخلق وظائف، وهذا هو أكبر تحدياتنا".وأضافت الوزيرة أن 1.6 مليون وظيفة توفرت منذ عام، لكن ذلك غير كاف في بلاد تعدادها 170 مليون إنسان، مشيرة إلى أنه يجب علينا أن نحقق نموا بما بين 9 إلى 10 في المائة من أجل خلق الوظائف التي نحتاج اليها.من جهته، أكد بات أوتومي أستاذ الاقتصاد في لاجوس بزنس سكول، أن النمو لم يعكس تحسنا في ظروف الحياة بالنسبة لغالبية الناس، وأن البطالة مستمرة وكذلك انعدام المساواة، بينما تتقادم البنى التحتية، مشدداً على أننا في حاجة إلى أبسط الأمور مثل طرق جيدة ومستشفيات ومدارس وكهرباء وماء الشرب ومنازل لائقة. واعتبر أوتومي أن نيجيريا قد تتجاوز جنوب إفريقيا لكن بشرط أن يقرر قادتها وضع البلاد على سكة نمو دائم، وأن ذلك قد يتم في غضون سنتين أو ثلاث سنوات، لأن نيجيريا تملك قوة العمل والأسواق والموارد لتكون أول قوة اقتصادية في القارة. وأشار كريس أويتو رئيس المؤتمر النيجيري للعمل، وهي أكبر نقابة عمالية، إلى أنهم يتحدثون لنا عن نمو اقتصادي متين وخفض التضخم لكن ظروف حياة الشعب في تدهور وأسعار السلع والخدمات في ارتفاع والبطالة في كل مكان. ومن جانبه، اعتبر ديبو آدينيران الناشط ضد الفساد، أنه يجب علينا أن نتوقف عن مكافحة الفساد شكليا، ويجب على الحكومة أن تتوقف عن السرقة على نطاق واسع في مجال الصناعة النفطية، لأنه عندما تنفق أموال النفط على التنمية سيبدأ الشعب في الشعور بأثر النمو الاقتصادي. ويستشري الفساد في نيجيريا ويركز الساسة منذ عشرات السنين على الحصول على المال من صادرات النفط الذي يبلغ حجمه في المتوسط أكثر من مليوني برميل يوميا بدلا من تطوير البنية الأساسية وتوفير الوظائف للسكان. وعلى الرغم من أن نيجيريا فيها سابع أكبر احتياطي للغاز في العالم والذي يمكن استخدامه لتوليد الكهرباء فإنها تنتج فقط ما يكفي من الكهرباء لمدينة متوسطة الحجم في أوروبا.