دعت هيئة الرقابة والتحقيق الأجهزة الحكومية إلى كشف المخالفات المالية والإدارية ومحاسبة المقصرين، وأكدت على معالجة القصور الذي يعتريها كما حثت على تسهيل مهمة مراقبي ومراقبات الهيئة وتزويدهم بكافة المعلومات التي يحتاجونها أثناء جولاتهم الرقابية. وطالبت الهيئة في تقرير حصلت «المدينة» على نسخة منه بسرعة البت في مشروع نظام الهيئة لتتمكن من أداء مهامها على الوجه الأكمل، وأيضًا إيجاد كادر وظيفي خاص بأعضاء الهيئة من المراقبين والمحققين والإدارات المساندة ويوفر مزايا مادية تضمن أداء للعمل متكاملًا واستمرار العاملين في العمل لدى الهيئة. وأكدت الهيئة في تقريرها الذي سيكون محل مناقشة بمجلس الشورى هذا الأسبوع على ضرورة دعمها بوظائف المراقبين والمتخصصين والوظائف الإدارية والمستخدمين و إعادة بدل طبيعة عمل بواقع 20% للمراقبين والمحققين والتأكيد على تفعيل دور إدارات المتابعة بالأجهزة الحكومية لتقوم بدورها بكشف المخالفات المالية والإدارية ومحاسبة المقصرين ومعالجة أسباب القصور في هذه الأجهزة. وفي ذات السياق يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1433/1434هـ. وفى سياق آخر يعيد الشورى تكوين لجانه المتخصصة الثلاثة عشر بعد أن أمضوا سنة كاملة بعد التشكيل الجديد الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حيث يتم تسمية رئيس ونائب لكل لجنة وذلك بموافقة أغلبية أعضائه الحاضرين وتحدد مدة اللجان المتخصصة بسنة ومدة رئيس اللجنة ونائب الرئيس عام منذ اختياره ويجوز إعادة ترشيح كل منهما لمرة واحدة فقط. وأوضح مصدر بالمجلس ان الاختيار يشمل أعضاء اللجان المتخصصة ورؤساءها ونوابهم على أن يحدد عضو المجلس اللجنة التي يرغب الانضمام إليها مع لجنتين بديلتين تعد الأمانة العامة قوائم المرشحين لعضوية اللجان وذلك وفقًا لرغبات الأعضاء، واختصاصاتهم، وخبراتهم، وحاجة اللجان. وأشارإلى انه سيتم عرض القوائم المقترحة على المجلس لمناقشتها تمهيدًا لإقرارها ويتم اختيار رئيس اللجنة المتخصصة ونائبه عن طريق الاقتراع السري في أول اجتماع للجنة بعد تكوينها برئاسة أكبر أعضائها سنًا وفق أنموذج تعده الأمانة العامة لذلك يتولى رئيس الاجتماع إعلان الترشيحات أمام أعضاء اللجنة فور فرزها. وبين المصدر أن الأمانة العامة تعرض على المجلس (تحت إشراف الرئيس) ترشيح كل لجنة لرئيسها ونائبه، للنظر في إقراره بأغلبية أعضاء المجلس الحاضرين. ومن الموضوعات التي يصوت عليها المجلس وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشان ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع الإستراتيجية الوطنية للشباب في المملكة العربية السعودية. كما يصوت على وجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1433/1434هـ. وفي جلسة الثلاثاء يناقش المجلس تقرير لجنة حقوق الإنسان والعرائض، بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1433/1434هـ. كما يصوت على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1433/1434هـ. ومن الموضوعات التي يناقشها تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الزراعة للعام المالي 1433/1434هـ وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون وتقرير لجنة الشؤون الخارجية، بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية. كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح اللواء د. محمد أبو ساق ، تعديل بعض مواد نظام (الحراسة الأمنية المدنية الخاصة) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 8/7/1426هـ.، والمقدم بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
