يغادر صباح اليوم الوفد الحكومي الرياضي الكويتي متوجهاً إلى جنيف لعقد اجتماع مهم في مقر الأمم المتحدة بعد غد الجمعة، بحضور المبعوث الأممي الألماني ويلفريد ليمكي الأمين العام المساعد لشؤون الرياضة للتطوير والسلام في الأمم المتحدة، والذي سبق له زيارة الكويت بحضور وفد من اللجنة الأولمبية الدولية لن يكون من بينها باتريك هيكي. وجاء هذا الاجتماع بناء على طلب المبعوث الأممي الذي يسعى لإيجاد حل لأزمة الإيقاف الدولي التي تعاني منها الرياضة الكويتية منذ أكتوبر الماضي على أن يقدم الوفد تقريره إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، لعرضه على الحكومة خلال الاجتماع المقبل. وفد جنيف ويتكون الوفد برئاسة الدكتور محمد الفيلي الخبير الدستوري، ومستشار وزير الشباب الدكتور صقر الملا، وعضو الهيئة العامة للرياضة عبد الله العفاسي، وأمين سر مجلس إدارة هيئة الرياضة حمود السابج، وربما يكون الوفد ليس على المستوى نظراً لغياب الجانب الحكومي الرسمي وأيضاً التشريعي من خلال أعضاء مجلس الأمة. حيث سيعقد الوفد اجتماعاً مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشرح تبعيات القضية وموقف الكويت المعلن عن عدم وجود تعارض بين التشريعات المحلية واللوائح والنظم الدولية سواء للاتحادات الدولية أو اللجنة الأولمبية الدولية قبل أن يتخذ المسؤول الأممي الخطوة التالية للمضي في خطوات أوسع لإنهاء الأزمة من خلال ترتيب لقاء على مستوى أعلى بين الحكومة الكويتية واللجنة الأولمبية الدولية لإزالة كل نقاط الخلاف. وفتح صفحة جديدة بين أعضاء الحركة الرياضية، حيث سيغيب عن الاجتماع ممثلو اللجنة الأولمبية الكويتية بناء على طلب الحكومة الكويتية التي ترفض تواجدها كونها المتسببة في أزمة إيقاف النشاط من خلال تقديم شكوى للجنة الأولمبية الدولية بوجود تدخل حكومي في النشاط الرياضي. الدعوى الحكومية ومن جانب آخر مرتبط بالقضية نفسها يبدأ القضاء الكويتي النظر في الدعوى القضائية التي رفعتها الحكومة متمثلة في الهيئة العامة للرياضة ضد رئيس وعدد من أعضاء اللجنة الأولمبية الكويتية على خلفية تسببهم في إلحاق الضرر بالرياضة بعد أن اشتكوا إلى المنظمات الدولية بأن القوانين المحلية التي صدرت أخيراً مخالفة للمواثيق الدولية وتشتمل على تدخل حكومي في الشأن الرياضي، وهو الأمر الذي دفع اللجنة الأولمبية الدولية إلى إصدار قرارها الجائر بإيقاف الرياضة الكويتية وطالبت الاتحادات التابعة لها باتخاذ قرار مماثل. حيث حددت المحكمة يوم الثاني من فبراير المقبل النظر في الدعوى التي طالبت من خلالها الحكومة تعويضاً موقتاً قدره 5001 دينار، وفي حال أقرت المحكمة الغرامة المطلوبة فإن الحكومة ستطالب بـ400 مليون دينار كتعويض عن المبالغ التي تم صرفها على الرياضة في السنوات الخمس الماضية.