أعرب مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز الحنيشل عن جزيل شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني -حفظهم الله- على حرصهم واهتمامهم بما يقدمه البنك من خدمات جليلة للمواطن السعودي، واعتماد 10 مليارات ريال لبنك التسليف في موازنة الدولة للعام المالي 1435/1436هـ. وقال «نبارك لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني وللشعب السعودي الكريم هذه الميزانية القياسية»، مقدما شكره الجزيل على تخصيص 10 مليارات للبنك. وأضاف الدكتور الحنيشل خلال تصريحه «إن صدور الميزانية العامة للدولة بهذه الأرقام القياسية ما هو إلا انعكاس لنهج حكومة خادم الحرمين الشريفين وفكرها النير وحرصها واهتمامها على رفعة ورفاهية وإسعاد المواطنين، سائلا المولى عز وجل أن يجعل فيها الخير لما فيه مصلحة الوطن والمواطن». وأشار الدكتور الحنيشل إلى أن هذا الدعم الذي شهده البنك من حكومة خادم الحرمين الشريفين سيلقي بظلاله ويساهم بإذن الله في تسهيل وتسريع وتيرة دعمه للقروض التنموية في قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة وكذلك في مجال صرف القروض الاجتماعية، مؤكدا في ذات الوقت سعي البنك وحرصه على تسخير كافة الإمكانات والسبل التي تؤدي لنهضة وازدهار الوطن والمواطن اقتصاديا واجتماعيا. يشار إلى أن البنك السعودي للتسليف والادخار بلور دعم خادم الحرمين الشريفين في عام 1432هـ في تطوير خدماته وأعماله، حيث حقق خلال الثلاثة أعوام الماضية إنجازات شاملة ونوعية وأحدث قفزات نوعية في استراتيجياته وآليات عمله وخدماته وبرامجه، حيث قام البنك بإطلاق برنامج «مسارات» وهو برنامج يهتم بدعم وتمويل قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة وتشجيع أصحاب الأفكار والمشاريع الاستثمارية للعمل في مشاريعهم ونشر ثقافة العمل الحر والمساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني، كما أطلق خدمة التقديم الإلكتروني لجميع برامج البنك على موقعه الإلكتروني، والقضاء على قوائم الانتظار وتكدس الطلبات وازدحام الفروع بالمراجعين وأصبح القرض الاجتماعي في متناول طالبه في غضون 3 إلى 10 أيام بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة. يذكر أن البنك مول منذ بداية تمويله للمنشآت الصغيرة والناشئة وحتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2013م أكثر من 22 ألف مشروع وبقيمة قاربت الـ3.5 مليار. كما صرف البنك منذ تأسيسه وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي أكثر من مليون وثمانمائة قرض اجتماعي، بقيمة إجمالية بلغت خمسة وخمسين مليارا ومئتين وواحدا وسبعين مليون ريال.