إن التحديات المالية التي تواجه الميزانية العامة للدولة في ظل الانخفاض العالمي لأسعار النفط يفرض التعاطي مع تلك التحديات برؤية شاملة ومتكاملة تسهم في تعزيز الوضع المالي للحكومة، والعمل على تنمية الإيرادات وتقليل المصروفات، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال توحيد الجهود المشتركة بين مختلف القطاعات العامة والخاصة، والتعاون البنّاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يلبي تطلعات المواطنين للإرتقاء بمستواهم المعيشي وبما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي، وهو ما أكد عليه عدد من الوزراء خلال اللقاء التلفزيوني الذي بثّ مساء اليوم (الثلاثاء)، حيث تناول اللقاء عددا من المحاور الرئيسة تركزت في مضمونها على واقع التحديات المالية التي تواجه الميزانية العامة وكيفية تطوير الوضع المالي، والعمل على تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز البيئة الاستثمارية، وبرنامج التنمية الخليجي، والمشاريع الكبرى، وأكد الوزراء خلال هذا اللقاء أن مملكة البحرين وما تتمتع به من مقومات اقتصادية قوية، حققت ما نسبته 80% من القطاعات غير النفطية التي أسهمت في الناتج المحلي للاقتصاد الوطني، وأن الحكومة برغم كل تلك التحديات قادرة على المضي قدما نحو تنمية مواردها المالية والحفاظ عليها واستدامتها وخلق مصادر دخل متنوعة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتواكب التطلعات المستقبلية. الوزراء المتحدثون في اللقاء التلفزيوني: معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان، سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وسعادة السيد عيسى بن عبدالرحمنالحمادي وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسيالشورى والنواب، وزير المالية: التعامل مع تحديات الميزانية العامة بالقضاء على الفجوة بين المصروفات والإيرادات وفي بداية اللقاء أكد معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية أن الحكومة لديها خطة متكاملة للتعامل مع تحديات الميزانية العامة وذلك من خلال خلق فرص عمل نوعية والمحافظة على نسب متدنية للبطالة، والقضاء على الفجوة بين المصروفات والإيرادات الحكومية خلال ثلاث دورات قادمة للميزانية العامة للوصول إلى نقطة التوازن، والعمل على خفض نسبة الاعتماد في الميزانية العامة علىالنفط كمصدر رئيسي للإيرادات مواكبة لسياسة تنويعالاقتصاد واسهامات مختلف القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي. وأشار معالي الوزير إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج عملها وإعطاء الأولوية للمشاريع الخدمية التي تلبي احتياجات المواطنين ومشاريع البنية التحتية، حيث تبلغ قيمة المشاريع الكبرى في مملكة البحرين أكثر من 32مليار دولار أمريكي بما في ذلك برنامج التنمية الخليجي، إذ تقدر قيمة مشاريع برنامج التنمية الخليجي نحو 7.5 مليار دولار، وتقدر استثمارات القطاع الخاص بنحو 14.9 مليار دولار، في حين قدرت استثمارات الشركات الحكوميةالقابضة بنحو 10.3 مليار دولار. وتم خلال اللقاء التأكيد على أن ميزانية برنامج التنمية الخليجي تم تخصيصها للإنفاق على مشاريع البنية التحتية والخدمات الاجتماعية التي تخدم عدد من القطاعات كالإسكان والكهرباء والماء والطرق والصرف الصحي والصحة والتعليم والمواصلات، إذ تقدر نسبة مشاريع الإسكان 31.43% ، أما البنية التحتية للكهرباء والماء فتقدر نسبتها 17.17%، والطرق والصرف الصحي تقدر نسبتها 11.08%، والصحة 2.81%، والتعليم 1.13%، والتنمية الاجتماعية 0.83%، والصناعة 0.43%. وتم التوضيح على أنه يجري العمل على عدد من المشاريع خلال العام الجاري ومن أهمها استكمال المشاريع الإسكانية في المدينة الشمالية ومدينة شرق الحد والمحافظة الجنوبية وتطوير شبكات نقل الكهرباء والماء والجسر الرابع الذي يربط بين المنامة والمحرق، وتقدر كلفة تلك المشاريع بنحو 3.15 مليار دولار. وأشار معالي الوزير إلى أن مجموع ميزانية المشاريع التي تم تحديدها لتموّل ضمن برنامج التنمية الخليجي قدر بنحو 5.99 مليار دولار، وسيتم خلال العامين المقبلين تحديد مشاريع جديدة بقيمة 1.51 مليار دولار. لافتا إلى أنه قد تم تخصيص مبلغ وقدره 445 مليون دينارو465 مليون دينار على التوالي ضمن دورة الميزانية الحاليةللسنتين الماليتين 2015-2016 من أجل تنفيذ المشاريعالرأسمالية الجديدة والقائمة في مختلف القطاعات والتيمن أبرزها قطاع الإسكان والطرق والصرف الصحيوالصحة والتعليم. وحول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لمواجهة التحديات المالية نوه معالي الوزير إلى أن الإجراءات التي اتخذت ستسهم في خفض المصروفات المتكررة وأن فرق العمل الحكومية المعنية بخفض المصروفات قدمت مقترحات لتحقيق وفورات لا تقل عن 30%. مبينا أن إجمالي المصروفات الحكومية العامة قدرت بنحو 3.5 مليار دينار بحريني لسنة 2014، وأن إجمالي المصروفات المتكررة قدرت بنحو 3.1 مليار دينار لذات السنة ، وأن أكثر من 50% من تلك المصروفات يدخل ضمن بند الرواتب والقوى العاملة، في حين بلغت نسبة نمو الاقتصاد البحريني خلال السنوات العشر الماضية نحو 70%، والذي يدل على أن سياسة تحرير الاقتصاد البحريني ساهمت في زيادة النمو، وجعل المملكة كوجهة استثمارية لما تتمتع به من مقومات عديدة ، واعتمادها على الانتاجية والتنوع برغم التحديات المالية. وأضاف معالي الوزير أن الحكومة قدمت دعماً مباشراً وغير مباشر بنحو مليار دينار بحرينيّ سنوياً، ويشمل الدعم غير المباشر للمنتجات النفطيّة، الكهرباء والماء، المواد الغذائيّة، والتعليم العالي، أما الدعم المباشر فيشمل الجانب الخيريّ والاجتماعي، الخدمات الإسكانية، ذوي الدخل المحدود، والتقاعد، حيث زادت نسبة إجمالي الدعم خلال 6 سنوات (2009-2014)بنحو 126%. وزير شؤون الإعلام: التحديات المالية الراهنةتتطلب شراكة وطنية فاعلة وتعاون مع السلطةالتشريعية من جانبه أكد سعادة السيد عيسى بن عبدالرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب أن التحديات الراهنة التي تواجه الميزانية العامة في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط تتطلب شراكة وطنية فاعلة من جانب السلطة التشريعية وأن الحكومة مستمرة في التعاون مع السلطة التشريعية للتعامل مع الوضع الاقتصادي و إطلاق العديد من المبادرات لاستدامة الوضع المالي. وأشار الوزير الحمادي إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز البنية الاقتصادية والاستثمارية وتحفيزها لخلق فرص عمل جديدة للمواطنين بما يسهم في الارتقاء بالمستوى المعيشي وتحقيق العائد الاقتصادي بما يسهم في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وتنوع مصادر الدخل الوطني. منوها إلى أن الحكومة تتعاطى مع تلك المرحلة الراهنة بتعزيز قدرة الوضع المالي من خلال إعادة هيكلة الإيرادات والمصروفات للتقليل من الإعتماد على النفط وتقديم الخدمات بذات الجودة والعمل على تطويرها بما يواكب التطلعات المستقبلية. وأوضح سعادة الوزير أن صندوق العمل (تمكين) ساهم في تحقيق الإزدهار للاقتصاد الوطني وأسهم في تمكين البحرينيين للارتقاء بمهاراتهم من خلال الحصول على الشهادات الاحترافية وتدريب الموظفين وتطوير قدراتهم الوظيفية إلى جانب دعم المؤسسات للحصول على المعدات، ودعم وتمويل المؤسسات المبتدئة والصغيرة والمتوسطة، ودعم رواد الأعمال للإنخراط في سوق العمل. وكشف الوزير الحمادي أن تمكين ستصرف مايقارب (66)مليون دينار بحريني خلال السنة الجارية، حيث أنها صرفت ما يقارب (51.9) مليون دينار خلال السنة الماضية 2015. مبينا أن الحكومة عملت على إصدار حزمة من القوانينوالتشريعات التي من شأنها الإسهام في تعزيز البيئةالاقتصادية وتحفيز الاستثمار في المملكة، ومنها، المرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات، المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقاري المتعثرة، المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، وقانون رقم (6) لسنة 2015 بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية و التجارية ذات العنصر الأجنبي، وقانون رقم (9) لسنة 2015 بشأن التحكيم، والمرسوم بقانون (20) لسنة 2015 بتعديل قانون تنظيم الصيدلية والمراكز الصيدلية، والمرسوم بقانون (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، والمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، والمرسوم بقانون (27) بشأن السجل التجاري، كما أن الحكومة بصدد دراسة مشاريع وقوانين أخرى سترفع إلى مجلس الوزراء الموقر قريبا. وزير الأشغال: اعتماد ما قيمته 4.3 مليار دولار للمشاريع الخدمية للمواطنين من جانبه أكد سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن الوزارة مستمرة في تطوير خدماتها بما يواكب المتطلبات التنموية وبما يلبي تطلعات المواطنين والمستثمرين، وقد تم تخصيص ميزانية برنامج التنمية الخليجي لمشاريع البنية التحتية. لافتا إلى أنه تم اعتماد ما قيمته 4.3 مليار دولار للمشاريع التي تسهم في تقديم خدمات متكاملة للمواطنين من خلال ميزانية برنامج التنمية الخليجي، حيث يتم خلال هذه المرحلة ترسية العديد من المناقصات والبدء في تنفيذ تلك الممشاريع. وأشار إلى أن تلك المشاريع تتضمن مشاريع الطرق ومشاريع الصرف الصحي، وتقدر كلفة مشاريع الطرق بنحو 717 مليون دولار وتتمثل في تطوير شارع الشيخ جابر بن أحمد الصباح السريع، بنحو 138 مليون دولار، وشارع الشيخ خليفة بن سلمان (مدينة حمد) بنحو 34 مليون دولار، وتوسعة شارع الشيخ زايد بنحو 90 مليون دولار، والطريق الدائري في المحرق المرحلة الأولى بنحو 9 مليون دولار، والطريق الدائري في المحرق المرحلة الثانية بنحو 250 مليون دولار، ومنافذ المدينة الشمالية بنحو 196 مليون دولار، أما مشاريع الصرف الصحي فتقدر كلفتها بنحو 394 مليون دولار تتضمن مشروع توبلي المرحلة الرابعة 229 مليون دولار، والمدينة الشمالية بنحو 165 مليون دولار. وأوضح سعادة وزير الأشغال أن الوزارة تعمل على تحفيز البيئة الاقتصادية من خلال تسهيل إجراءات إصدار رخص مشاريع التطوير العقاري، وتسهيل إجراءات توصيل الكهرباء، وتقليص عدد الخطوات للحصول على الموافقات البلدية، إلى جانب تحديث المخططات الرئيسية للمشاريع الاستثمارية الجديدة في جنوب المملكة، وتحديث المخطط العمراني العام للمدينة الشمالية وفقاً لآخر مخططات وزارة الاسكان، ووضع مقترح لاستعمالات الأراضي في منطقة شرق سلماباد وغيرها من المشاريع. وزير العمل: الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين احتياجات القطاع الخاص وإتاحة الفرص للمواطنين من جهته أوضح سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن العمالةالبحرينية حققت نمواً في القطاع الخاص بنسبة تزيد عن8%، وذلك خلال الأعوام من 2011 2015، فالتأثير الإيجابي الذي حققه استقرار ونمو الاقتصاد الوطني انعكس ايجابيا على مؤشرات سوق العمل أبرزها التراجع المستمر في معدلات البطالة لتكون أقل من 4%، مضيفا أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين احتياجات القطاع الخاص وإتاحة الفرص للمواطنين للتطور والمنافسة في سوق العمل من خلال توفير أكبر قدر من المرونة في خلق نظام يسمح بتعيين عدد أكبر من العمالة من دون المساس بفرص تطوير المواطن في السلم الوظيفي، منوها إلى أنإجمالي المتوظفين خلال الربع الثالث من العام الماضي بلغ6108 مواطنا بمتوسط شهري بلغ 2036 مواطنا، وهو مؤشر على استمرار قوة سوق العمل في المملكة وقدرته على توليد فرص عمل مناسبة للمواطنين، كما ارتفعت نسبة الإناث من إجمالي المتوظفين في نهاية الربع الثالث من العام الماضي إلى 40% والذي يدل على التحسن الملموس في فرص توظيف المرأة. لافتا إلى أنه وبحسب النتائج المتحققة خلال الربع الثالث من العام الماضي قدر إجمالي القوى العاملة الوطنية بحوالي 194703 مواطنا خلال شهر سبتمبر الماضي. وأشار الوزير إلى أن الحكومة مستمرة في إصدار حزمة من القوانين والمشاريع التي تعزز من زيادة عدد البحرينيين العاملين في المؤسسات الخاصة مقابل الأجانب،وذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص على رفع أجور الجامعيين في منشآت القطاع الخاص، ومواصلة العمل على تحفيز البيئة الاقتصادية والاستثمارية لخلق فرص عمل جديدة للمواطنين. وزير الإسكان: تخصيص ملياري دينار من ميزانية "التنمية الخليجي" للمشاريع الإسكانية وعلى صعيد متصل نوه سعادة السيد باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أن الحكومة تقدم دعما مباشرا للخدمات الإسكانية بقيمة 49 مليون دينار بحريني سنويا كعلاوة بدل السكن، إذ أن قطاع الإسكان يعد من القطاعات التي تستحوذ على نسبة كبيرة من المصاريف الحكومية . ولفت الوزير إلى أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بالمشاريع الإسكانية كأولوية في برنامج عملها، والتزامها بمبادئ الفاعلية والاستدامة والعدالة في تغطية الملف الإسكاني، لتحقيق الاستقرار والعيش الكريم للمواطنين. مضيفا أنه تم تخصيص نحو ملياري دينار من ميزانية برنامج التنمية الخليجي لدعم المشاريع الإسكانية أي مايقارب (35%) ، كما أن الوزارة قامت بتخصيص أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية في العام الماضي، والعمل جار لتسليم باقي الوحدات الإسكانية بحسب خطة الوزارة في هذا الشأن. وزير الصناعة: الإيرادات السياحية بلغت 294 مليون دينار ونمو "السياحة" بنسبة تصل إلى9% من جهته أفاد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن الإيرادات السياحية بلغت نحو 294 مليون دينار بحريني بنسبة زيادة تصل إلى 9%، وبلغت عدد الليالي السياحية مليونين ليلة سياحية في العام الماضي 2015 محققا زيادة بنسبة 9% أيضا. وأضاف الوزير أن إجمالي الوافدين إلى مملكة البحرين وصل إلى 11 مليون وافد للعام الماضي 2015 محققا نسبة زيادة تصل إلى 11%، حيث شكل الخليجيون ما نسبته 65% من إجمالي الوافدين للعام 2015،وشكل الأسيويون ما نسبته 17% في حين شكل الأوروبيون ما نسبته 5%، وشكل الأمريكيون ما نسبته 3%. مبينا أن الوزارة تسعى نحو تطوير قطاع السياحة كونه من القطاعات الواعدة في المستقبل، إذ سيتم البدء في إنشاء 13 منشأة جديدة، وعدد من المشاريع الجديدة قيد الدراسة، كما أن الوزارة تقوم حاليا بدراسة إنشاء معهد خاص للفندقة والضيافة. وكشف الوزير أن الوزارة بصدد تأسيس مركز للصادرات وتفعيله خلال السنة الجارية حيث سيكون دوره في بداية عمله الإرشاد والتوجيه، ومن ثم ضمان الصادرات والضمانات المالية مستقبلا، كون الوزارة تتجه نحو الصناعات التصديرية التي ستكون لها عوائد مالية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. منوها إلى أن الاقتصاد البحريني لا يزال محافظا على نموه، فقد بلغت عدد السجلات التجارية نحو 9.391 سجل، وهناك نمو في مجموع سجلات رأس المال التي قدرت بنحو 257.434.231 مليون دينار، وهو مؤشر على أن عجلة التنمية الاقتصادية في نمو برغم التحديات التي تواجه الميزانية العامة للدولة. المصدر: بنا