أعاد رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع خلط الأوراق الرئاسية في لبنان، بإعلان ترشيحه أمس «خصمه التاريخي» ميشال عون لمنصب الرئاسة الشاغر منذ نحو عامين، ما يحتم مرحلة جديدة من الحركة السياسية التي لا يبدو أنها ستنتهي بانتخاب عون المتحالف مع «حزب الله» رئيسا للجمهورية، بسبب التحفظات الداخلية عليه من خصومه ومن فريقه السياسي أيضا. ورغم أن موقف جعجع لم يفاجئ متابعي الحراك السياسي اللبناني، فإنه سينقل العلاقات داخل التحالفات السياسية القائمة إلى مرحلة جديدة، قد يكون عنوانها إعادة فرز التحالفات وخلق اصطفافات جديدة في البلاد. فترشيح جعجع لعون أتى ردا على ترشيح رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري لعضو آخر من تحالف «8 آذار» هو النائب سليمان فرنجية، الذي يحظى بتأييد داخلي قوي، ما يخل بالعلاقة التحالفية بين الحريري وجعجع، كما أن ترشيح عون من شأنه أن يهز تحالف «8 آذار»، بسبب عدم حماسة رئيس البرلمان نبيه بري لانتخاب عون، وكذلك موقف النائب وليد جنبلاط المشابه، فيما بدا أن النائب فرنجية غير مرتاح بدوره لقرار ترشيح عون. في سياق متصل، استمر التجاذب الداخلي اللبناني حول قرار «محكمة التمييز العسكرية» اللبنانية القاضي بإطلاق سراح الوزير الأسبق ميشال سماحة، الذي يحاكم بقضايا تتصل بالإرهاب، ما أعاد طرح مسألة المحاكم الاستثنائية ودورها، خصوصًا المحكمة العسكرية. وقدم وزير العدل أشرف ريفي إلى مجلس الوزراء مشروع قانون يرمي إلى إنشاء محاكم ودوائر وهيئات قضائية متخصصة بقضايا الإرهاب، وهذه المحاكم تتولى مهام وصلاحيات المحاكم العسكرية والمجلس العدلي، على اعتبار أن الأخيرين هما من المحاكم الاستثنائية المطلوب إلغاؤها.