توعد وزير الصحة المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح قطاعات وزارته في حال عدم الالتزام بالمخصصات المالية المعتمدة من الدولة، مبيناً أنه لوحظ تنامي الصرف وكذلك عدم التقيد بالبنود والبرامج المعتمدة بالميزانية. وقال الوزير: إن تجاوز ذلك يعد إخفاقًا بالتخطيط المسبق للإنفاق وعدم وجود جدول للأولويات على ضوء المبالغ المخصصة ووضع خطة وفقاً لتلك الأولويات وما يترتب على ذلك من اللجوء إلى المناقلات الداخلية أو الدعم الخارجي لسد بعض هذه التجاوزات وتأثير ذلك على الوزارة في إدارة مواردها المالية. وشدد على ضرورة متابعة أوجه الإنفاق والالتزام بالتوجيهات السامية وتعليمات الميزانية التي تقضي باتخاذ الترتيبات المناسبة لخفض أوجه الصرف وعدم الالتزام بأي تكاليف إلا بعد الارتباط المسبق بالمبالغ المطلوبة وموافقة صاحب الصلاحية. وطالب بوضع ضوابط لمراقبة المصروفات والاستفادة القصوى من الإمكانات المتوفرة في الوزارة دون الإخلال بأي واجبات، مؤكداً أنه في حال الإخلال سوف تتحمل كل جهة مسؤوليتها تجاه ذلك. وتشير التنظيمات والتعليمات إلى أن صلاحية وزير الصحة 3 ملايين ريال والمشرف العام 1.5 مليون ريال والمدير العام مليون ريال ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة 500 ألف ومدير المرفق الصحي 300 ألف ريال. الصلاحيات المالية الممنوحة - 3 ملايين لوزير الصحة - 1.5 مليون للمشرف العام - مليون ريال للمدير العام - 500 ألف لمدير الشؤون الصحية - 300 ألف لمدير المرفق الصحي.