احتلت المملكة المرتبة الـ 31 عالميا في مجال الانفاق السياحي خلال العام 2014، والذي تجاوز 12 مليار دولار ، وفقا لدراسة للمنتدى الاقتصادي العالمي ضمت 141 دولة، وجاءت المملكة في المركز الخامس إقليميا والـ 64 دوليا في مجال قدرة قطاعها السياحي على المنافسة. وميزت السعودية نفسها عن بلدان العالم في المنافسة السياحية من خلال بيئتها التجارية المواتية وذلك باحتلالها المرتبة الـ 23 عالميا، وأسعارها التنافسية التي جعلتها تتبوأ المرتبة الـ11 عالميا، في حين أسهم عنصر الأمن والسلامة في أن تحتل المرتبة الـ 29 عالميا. وقالت الدراسة التحليلية للمنتدى المكونة من 500 صفحة: إن السعودية سجلت نقاطا جيدة من حيث ثراء مواردها الثقافية، إذ جاءت في المركز الـ 55 بين دول العالم، لكنها تتراجع إلى المرتبة الـ 74 في مجال قوة التدريب الفني للموارد البشرية وسوق العمل، والمرتبة الـ 78 في مجال الصحة والنظافة، والـ83 في مجال غنى الموارد الطبيعية. وقال المنتدى: إن المملكة لديها بنية تحتية جيدة في مجال النقل الجوي، لتحتل بذلك المرتبة الـ40 بين 141 دولة، غير أن تحقيق مزيد من الاستثمار الذي يمكن تنفيذه في البنية التحتية للسياحة وضع المملكة في المرتبة الـ 67، وفي مجال البنية التحتية للمطارات والموانئ والطرق البرية جاءت في المركز الـ60 عالميا. وفي البنى التحتية للخدمات السياحية، احتلت السعودية المركز الـ 67عالميا، وفي ميدان السياسات البيئية المتعلقة بصناعة القدرة التنافسية للسياحية على المدى الطويل للتنمية، جاءت في المرتبة الـ (121). واحتلت المملكة المركز السادس عالميا من حيث تدني مستويات الضرائب، والمركز الـ 13 عالميا، من حيث تدني معدلات الانتحار، والمركز الأول عالميا من حيث تدني تفشي مرض فقدان المناعة المكتسبة (إيدز)، استنادا للنسبة المئوية من السكان، والمرتبة الأولى عالميا من حيث إمكانية وصول السكان إلى مراكز صحية متطورة. وللمرة الأولى، احتلت إسبانيا المرتبة الأولى في العالم من حيث قوة قطاعها السياحي على المنافسة الدولية، وجاءت فرنسا بالمرتبة الثانية، قبل ألمانيا، والولايات المتحدة، وبريطانيا. وشدد المنتدى الاقتصادي العالمي على أن صناعة السياحة والسفر تمثل ما يقرب من عشر الناتج الإجمالي الخام في العالم. وقال إنه شهد في السنوات الأربع الماضية نموا بنسبة 3.4 في المائة، وهو نمو تجاوز نسبة نمو القطاعات الاقتصادية الأخرى. وهذا الأداء أعلى من النمو الاقتصادي العالمي البالغ 2.3 في المائة في المتوسط في السنة. وتوقع أن يشهد نمو هذا القطاع زيادة تصل إلى 5.2 في المائة في السنوات الخمس المقبلة. وقال المنتدى: إن كل 30 سائحا جديدا إلى وجهة معينة يعني خلق فرصة عمل واحدة. وأن قطاع الطيران والسفر هو الآن ثاني أكبر مشغل للقوى العاملة في العالم. وتوقع المنتدى أن يشغل القطاع 338 مليون شخص في عام 2023، في حين سيشغل قطاع الطيران 58 مليون شخص إضافي. وحدد تقرير التنافسية الدولي لعام (2015-2016م) الصادر عن المنتدى الاقتصاد العالمي عدداً من نقاط القوة التي يمتلكها الاقتصاد السعودي لتحقيق مزيد من النمو وتعزز من فرص رفع درجة تنافسيته عالمياً والمحافظة على مراكز الصدارة التي يحتلها حاليا على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن أهم العوامل التي أشار لها التقرير كنقاط قوة تتمتع بها المملكة اقتصاديا: التوقعات الايجابية من حيث الاستمرار في تحقيق معدلات نمو جيدة، وتوفر الأمن والاستقرار في المملكة، وتدني الدين العام والتضخم نسبيا، كذلك ارتفاع نسبة الادخار الى الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن البنية التحتية بشكل عام خاصة في الكهرباء والنقل الجوي وغيرها من مشروعات البني التحتية التي تشهدها مناطق المملكة كافة، إضافة إلى سلامة أوضاع البنوك، توافر أحدث التقنيات، حجم السوق المحلي، كما أشار إلى انتشار التعليم الأساسي، وتدني نسبة تفشي الأمراض المعدية. وتعتمد منهجية التقرير الذي يصدره منتدى الاقتصاد العالمي سنوياً بالمقام الأول على استطلاع آراء وانطباعات رجال الأعمال والمستثمرين إذ تشكل 72% من وزن التقييم ثم الاحصاءات والبيانات والتي تشكل 28% ويتم قياس تنافسية الاقتصادات العالمية في التقرير من خلال ثلاثة محاور تضمن 12 ركيزة أساسية. ويمثل كل محور منها نطاقاً عاماً من نطاقات التنافسية وهي: محور المتطلبات الأساسية الذي يتضمن (45 مؤشراً فرعياً)، محور محفزات الكفاءة الذي يتضمن بدوره (55 مؤشراً فرعياً)، محور الابتكار الذي يتضمن (18 مؤشراً فرعياً). المملكة سجلت نقاطا جيدة من حيث ثراء مواردها الثقافية