وقعت السلطات السورية أمس اتفاقا ضخما مع شركة روسية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية، في عقد يشمل عمليات تنقيب في مساحة 2190 كليلو مترا مربعا، بحسب "الفرنسية". ويمتد العقد، وهو الأول من نوعه للتنقيب عن النفط والغاز في المياه السورية، على مدى 25 عاما، بتمويل من موسكو حليفة نظام الأسد، وتم توقيع العقد البحري للتنقيب عن البترول وتنميته وإنتاجه في المياه الإقليمية السورية، بين الحكومة السورية ممثلة بوزير النفط سليمان العباس والمؤسسة العامة للنفط، وشركة سويوز نفتاغاز الروسية. وقال علي عباس المدير العام للمؤسسة العامة للنفط السوري "إن العقد يعد الأول للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية"، مشيرا إلى أن التمويل من روسيا، لكن إذا اكتشف النفط أو الغاز بكميات تجارية، فستسترد موسكو النفقات من الإنتاج. وأوضح وزير النفط خلال حفل التوقيع أن المشروع يمتد 25 عاما على مراحل عدة، مشيرا إلى أن تكلفة التنقيب والاستشكاف تبلغ 100 مليون دولار، ولم يحدد الوزير التكلفة الإجمالية للعقد، مضيفاً أن الشركة الروسية ستباشر فورا تنفيذ العقد، متجاوزة العقوبات الاقتصادية الجائرة ضد قطاع النفط وفرضت دول غربية داعمة للمعارضة السورية عقوبات اقتصادية ضد دمشق بعضها في مجال النفط، كما بات عديد من حقول الإنتاج لا سيما في شرق البلاد وشمال شرقها، تحت سيطرة المقاتلين المعارضين للنظام. وشكل الإنتاج النفطي موردا أساسيا للحكومة السورية قبل اندلاع النزاع في البلاد قبل 33 شهرا، لكن السلطات أعلنت في آب (أغسطس) أن إنتاجها تراجع بنسبة 90 في المائة منذ منتصف آذار (مارس) 2011.