ردّت النيابة العامة على طلب تقدّم به 33 نائباً بالتحقيق مع 14 جهة حكومية بشأن مخالفات تنطوي على شبهات جنائية كانت قد وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2013 2014. وقالت النيابة في خطاب أرسلته للنواب -وحصلت الأيام على نسخة منه- إن التحقيقات التي قامت بها كشفت عن واقعتين وردت في بلاغكم انطوت فيهما على شبهة الجريمة على نحو جدّي، ولا زالت النيابة العامّة تعمل على استكمال التحقيق وتجميع الأدلّة الكافية واللازمة للتصرّف النهائي فيهما. موضحة أن التحقيقات انتهت إلى حفظ العدد الأكبر من تلك الوقائع واستبعاد شبهة الجريمة فيها. وجاء في خطاب النيابة العامة المؤرخ في السابع والعشرين من ديسمبر الماضي نفيدكم بأنه على إثر تلقّي النيابة العامّة بلاغكم عن تلك المخالفات فقد تلقت النيابة العامة أيضاً بلاغات أخرى في هذا الخصوص من مجلس الوزراء عن طريق إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية. وأفادت النيابة العامة بأنها قامت بتشكيل لجنة مكونة من بعض أعضائها من ذوي الخبرة في التحقيق والتصرّف في تلك الوقائع حيث أجرت هذه اللجنة تصنيفاً للوقائع الواردة في بلاغكم إلى تسعة وثلاثين واقعة وخمس منها لما ورد ببلاغ مجلس الوزراء فيما يمكن أن تثيره من شبهة جرائم جنائية. وتابعت تولّى فريق من أعضاء النيابة مباشرة إجراءات التحقيق الجنائي في كل واقعة والتي شملت طلب التحريات ومسؤول مدققي ديوان الرقابة المالية والموظفين المعنيين بالجهات العامة وفحص المستندات وندب الخبراء في الأحوال التي اقتضت ذلك لبيان الطبيعة القانونية لكل مخالفة وتحديد المسؤول عنها والأدلة المتوافرة فيها. وقالت النيابة في خطابها انتهت التحقيقات إلى حفظ العدد الأكبر من تلك الوقائع واستبعاد شبهة الجريمة فيها، وذلك لما ورد بأقوال مدققي الديوان. وما ثبت بالمستندات أنها مجرّد ملاحظات عن مخالفات إدارية تكشف عن عيوب في الإدارة ولا ترقى لمصاف الجرائم الجنائية وارتكابها عن عمد أو إهمال وأن عدداً آخر من الوقائع قد اكتفى المدققون فيها بفحص نماذج عشوائية دون إجراء فحص كامل لها على أساس أنها مجرّد ملاحظات يمكن البت فيها باتخاذ إجراءات إدارية مجرّدة. وأضافت إن عدداً من تلك الوقائع تبيّن أنها تخص جهات تخضع إلى فحص ديوان الرقابة المالية والإدارية غير انها لا تُعد من الجهات العامة المحدّدة بالمادة 107 من قانون العقوبات. فضلاً عن أنه لم يثبت وقوع ضرر مالي جسيم محقق فيها لعدم سقوط حق الجهة العامة في استعادة المطالبة به. وإن كثيراً من الجهات العامة قدّمت المستندات التي تفيد أنها اتخذت إجراءاتها في استدراك تلك الأخطاء الإدارية والمطالبة باستيفاء حقوقها لدى الغير. وتابعت سترسل النيابة العامة لتلك الجهات العامّة قراراتها بالتصرّف في كل من الوقائع مع اتخاذ شؤونها عن تلك المخالفات الإدارية والمسؤول عن ارتكابها. وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 أبريل 2015 على رسالة موقعة من 33 نائباً تضمنت المطالبة بقيام المجلس بإبلاغ النيابة العامة رسمياً عن مخالفات ارتكبتها 14 جهة حكومية وتحوم حولها شبهات جنائية. أما الجهات الأربعة عشرة التي طلب مجلس النواب من النيابة العامة التحقيق في بعض مخالفاتها المنطوية على شبهات جنائية، فهي: وزارة الصحة، وزارة الخارجية، وزارة التربية والتعليم، وزارة المواصلات، وزارة الثقافة، وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، بلدية المنامة، الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، هيئة تنظيم سوق العمل، شركة غاز البحرين الوطنية، إدارة الأوقاف السنية، إدارة الأوقاف الجعفرية، وزارة العدل، شركة نفط البحرين (بابكو)، وزارة الصناعة والتجارة، شركة طيران الخليج، وهيئة شؤون الإعلام. المصدر: حسين سبت