أعلنت الحكومة المصرية أمس جماعة «الإخوان المسلمين» رسمياً «منظمة إرهابية»، وقررت محاكمة قياداتها وأعضائها بتهمة الارهاب وفق المادة الرقم 86 من قانون العقوبات التي تتضمن عقوبات تراوح بين السجن 5 سنوات وتصل إلى الإعدام. واعربت السعودية عن وقوفها إلى جانب مصر، واعلنت ادانتها لاعمال الارهاب التي تشهدها. وجاء في بيان في بيان للديوان الملكي السعودي «إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي يشدد دائماً على أن المملكة تقف مع مصر قلباً وقالباً، ولا تساوم حول ذلك في أي حال من الأحوال، وأن المملكة قد لمست تأييد الشعب المصري لخريطة الطريق، آملة من أن يؤدي ذلك إلى حل سياسي. وإذ تؤكد المملكة ذلك لتستنكر وتشجب بشدة أعمال الإرهاب التي لا يلجأ لها غير من لا ذمة له، ومن يتعاون معهم، أو يقف خلفهم، مُدركة بأن مصر بشعبها وقيادتها لم ولن تسمح بمثل هذه الأعمال أن تستهدف أمن مصر واستقرارها». وبالنسبة الى تفجير المنصورة، قال مجلس الوزراء المصري في بيان عقب اجتماعه أمس إن «مصر كلها روعت بالجريمة البشعة التي ارتكبتها جماعة الاخوان المسلمين بتفجيرها مبنى مديرية امن الدقهلية». وأعلن وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع أن الحكومة قررت اعتبار «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»، مشيراً إلى أن «جميع انشطتها، بما فيها التظاهر، محظورة». وأضاف: «ستدخل الشرطة إلى الجامعات» لمنع تظاهرات «الاخوان» تطبيقاً للقرار. وأوضح البرعي انه اذا استمر اي عضو في الانضمام الى جماعة الاخوان ولم يخرج منها «معناه انه يشاركها في ارهابها وسيطبق عليه القانون» المتعلق بمكافحة الارهاب. واعتبر أن قرار سابق بحل الجماعة يسري على حزبها «الحرية والعدالة»، موضحاً أن الحزب «لا يعدو أن يكون الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين والحكم الصادر (في أيلول/سبتمبر الماضي) يقضي بأن كل ما ينتمي إلى تنظيم الإخوان محظور، وسنطبقه بحذافيره». وأشار البرعي إلى أنه «في حال مخالفة جماعة الاخوان هذه القرارات ستطبق عليها بنود مكافحة الارهاب» التي أضيفت إلى القانون العقوبات في العام 1992 لمواجهة موجة العنف التي قادها آنذاك «تنظيم الجهاد» و «الجماعة الإسلامية». وأوضح نائب رئيس الوزراء حسام عيسى أن الحكومة «ستخطر الدول العربية الموقعة على اتفاق مكافحة الإرهاب بأن الإخوان جماعة إرهابية، كما كلفت الحكومة الجيش بمعاونة الشرطة في حماية المؤسسات الحيوية وطلاب الجامعات ضد ممارسات تلك الجماعة». وتنص المواد التي استند إليها القرار على بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات «لكل من انضم» إلى الجماعة «أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها» أو «روّج بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى لأغراضها... أو حاز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أيا كان نوعها، تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً» لأهداف الجماعة. أما القيادات فتصل عقوباتها إلى «الأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام» إذا ثبت تورطها في العنف. ويأتي قرار الحكومة غداة تفجير انتحاري استهدف مديرية أمن محافظة الدقهلية في ساعة متقدمة من صباح أول من أمس وراح ضحيته عشرات القتلى والجرحى. وتبنت جماعة «أنصار بيت المقدس» التي تنشط في سيناء الاعتداء وقالت في بيان: «قام اخوانكم في جماعة أنصار بيت المقدس باستهداف مديرية أمن الدقهلية أحد أوكار الردة والطغيان التي لطالما كانت حرباً على الإسلام والمسلمين». ودعت ضباط الجيش والشرطة إلى «الاعتبار بما رأوه في إخوانهم، وأن يتركوا الخدمة». وتوعدت بمزيد من الهجمات ضد نظام الحكم الموقت. ودعت المصريين إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور. وكشف مصدر أمني لـ «الحياة» أن أجهزة الأمن أوقفت عدداً من المشتبه بتورطهم في اعتداء المنصورة «بعدما توصلنا إلى هوية منفذ الهجوم بعد إخضاع أشلائه لتحليل الحامض النووي»، مشيراً إلى أن «بين الموقوفين قيادياً إخوانياً في الدقهلية يدعى ياسر عادل يونس ضبطته أجهزة الأمن في ساعة مبكرة من صباح أمس قبل فراره إلى تركيا». إلى ذلك، أعلن الناطق باسم الجيش العقيد أحمد محمد علي أن قوات الجيش الثاني أوقفت أمس «فلسطينياً يدعى جمعة خميس محمد بريكة، ينتمي إلى حركة حماس، وفي حوزته سيارة مرسيدس بيضاء اللون تحمل لوحات شمال سيناء، وبالتحقيق معه اعترف باعتزامه تفجيرها في أحد المواقع الأمنية الحيوية في الدولة». لكن الناطق باسم «حماس» سامي أبو زهري نفى صلة حركته بالموقوف.