أعلن وزير التـجارة والـصـناعة المصري منير فخري عبد النور بدء إجراءات التحقيق في تضرر الصناعة المحلية من تدفق واردات حديد التسليح التركي، استناداً لأحكام المادة 20 من اللائحة التنفيذية للقانون المصري رقم 161 لعام 1998 الخاص بحماية الاقتصاد القومي. وأشار إلى أن مبادرة الوزارة باتخاذ هذا الإجراء تأتي في إطار حرصها على حماية الصناعة المحلية من الممارسات غير المشروعة حيث ستقوم سلطة التحقيق ممثلة في جهاز مكافحة الدعم والإغراق التابع للوزارة ببدء إجراءات التحقيق فوراً للتحقق من حدوث ضرر للصناعة الوطنية من حديد التسليح، مشيراً إلى أن الصناعة المحلية لم تتقدم بشكوى رسمية مدعمة بالبيانات والمستندات تؤكد الضرر الواقع عليها من جراء تدفق الواردات التركية ما يتيح لسلطة التحقيق اتخاذ إجراءاتها لرفع هذا الضرر. وطالب عبد النور الصناعة المـحلية بـسرعة اســتيفاء البــيانات كـافة وتـقديم الـمـسـتـندات إلى جـهاز مكافــحة الدعم والإغراق لاستكمال مراحل الـتحـقيق وإثـبات الضرر اللاحق بها نتيجة الواردات المتزايدة من حديد التـسـليح التركي والتي ترد بأسـعـار فواتـيـر متـدنـية حتى تتمكن سـلطة التـحقيق من إنهاء إجراءات التـحقيق والـتـوصل إلـى نتـائـج في أقـرب وقـت مـمكن، وذلك وفقاً لأحـكام القـانون الدولـي لمكـافحة الإغـراق. وأشار عبد النور إلى أن واردات مصر من الحديد التركي شهدت ارتفاعاً مضطرداً خلال الأشهر الثلاثة الماضية حيث بلغ ثلاثة آلاف طن خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) وارتفعت إلى 22 ألف طن في تشرين الثاني (نوفمبر) وبلغت نحو 60 ألف طن حتى 24 كانون الأول (ديسمبر) الجاري وفقاً للشحنات التي فُحصت والإفراج عنها من الموانئ المصرية، لافتاً إلى أن إجمالي احتياجات السوق المصرية من حديد التسليح تصل إلى نحو 500 ألف طن شهرياً.