لم يكن عام 2013 عادياً بالنسبة إلى اقتصاد الإمارات، الذي يعيش تفاؤلاً كبيراً هذه الأيام، يلاحَظ في عودة محمومة لعجلة البناء وحركة المطارات والموانئ ومراكز المعارض وزحمة المرور وحركة الاستثمار، ما يعيد إلى الأذهان مرحلة ما قبل اندلاع أزمة المال العالمية. وبلغة الأرقام، حقق اقتصاد الدولة عام 2013 معدلات نمو، فاقت ضعفي المستوى المتوقع للاقتصاد العالمي، إذ كسرت حاجز أربعة في المئة، بعدما تمكنت الدولة من مقاومة التيار السلبي للاقتصاد العالمي، فأنهت العام بدفعة قوية من فوز إمارة دبي باستضافة معرض «اكسبو 2020»، الذي يعتبر من ابرز المحفزات للحراك الاقتصادي في الدولة حالياً، وخلال السنوات السبع المقبلة. وتوقعت تقارير عالمية أن يتسارع نمو اقتصاد الإمارات في شكل قوي خلال العامين المقبلين مدفوعاً بمشاريع يقدر حجمها بنحو 1.4 تريليون دولار، في كل القطاعات، خصوصاً الإنشاءات والبنية التحتية والمشاريع الرئيسة، استعداداً لاستضافة معرض «اكسبو 2020»، الذي تتوقع دوائر اقتصادية محلية وعالمية، ان يزيد إجمالي الناتج المحلي لدبي بأكثر من ستة في المئة خلال السنوات الثلاث المقبلة، خصوصاً بعد رصد زيادة في تدفق الاستثمارات اليها من كل انحاء العالم، بدءاً بدول الخليج الاخرى. وكان وزير الاقتصاد سلطان المنصوري، توقع ان يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للدولة 395 بليون دولار، مقارنة بـ 352 بليوناً في 2011 ونحو 375 بليون دولار عام 2012. ورجح أن يستمر النمو كذلك عام 2014، ليصل الناتج إلى 410 بلايين دولار. وأضاف المنصوري أن الإمارات تعد المساهم الرئيس في نمو الشرق الأوسط، إذ يمثل اقتصادها أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي في دول الخليج، الذي بلغ نحو ‬1.48 تريليون دولار في 2012، وأكد أن الإمارات مستمرة في تنفيذ مشاريع جديدة في مختلف مناطقها، وأن هذا التوجه سيستمر خلال السنوات المقبلة. وقال إن الإمارات بعدما أصبحت مركزاً إقليمياً للتجارة والخدمات والضيافة، أصبحت تعمل على الاستمرار في إضافة مشاريع أخرى في قطاعات العقارات وتجارة التجزئة والبنية التحتية، لإيجاد وجهة عالمية فاخرة ومستدامة للأعمال والاستثمار. وشهد اقتصاد الإمارات عام 2013، عودة القطاع العقاري الى الحياة بقوة، بعد اكثر من اربع سنوات من الجمود، اذ توقعت دراسة اصدرتها شركة «تسويق»، ان يكون القطاع العقاري الإماراتي ساهم في إجمالي ناتج الدخل القومي للدولة في 2013، بأكثر من 111 بليون درهم (نحو 31 بليون دولار)، يُتوقع أن ترتفع إلى 118 بليون درهم بحلول نهاية عام 2014. وأشارت الدراسة، إلى أن القطاع العقاري في دبي حقق منذ بداية 2013 نمواً فاق 20 في المئة، وذلك بفضل الدعم الحكومي المتين وتحسن مستويات الثقة بالسوق في ظل الاضطرابات السياسية التي سادت المنطقة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة «تـــسويـــق» للتــطوير والتـسويق العقاريين مسعود العور، ان «اساسيات القطاع العقاري الإماراتي مرشحة لنمو ثابت في الأشهر القليلة المقبلة، ما يعزز مشاعر التفاؤل وإمكانات النمو المتاحة بفضل الاتساق والاستدامة التي نراها في الأسواق الأساسية في أبو ظبي ودبي. ولدينا معلومات استقصائية وافية حول الأسواق تشير إلى دفعة كبيرة في النمو تواكب ازدياد نشاط المستثمرين في مجموعة واسعة من المشاريع العقارية، تتنوع بين المشاريع السكنية والتجارية في كل من أبو ظبي ودبي، إذ تدفع هذه المشاريع السكنية معدل الإنفاق مما سينشط فرص خلق الوظائف». وعلى مستوى أسواق المال، حققت بورصتا أبو ظبي ودبي أعلى نسبة نمو بين الأسواق المالية الإقليمية، إذ شهد مؤشر الإمارات الجامع لمؤشري السوقين أكبر نسبة ارتفاع تجاوزت 60 في المئة. اما الموانئ البحرية التي تلعب دوراً محورياً في الحركتين الاقتصادية والتجارية تاريخياً، إذ تمثل البوابة التي تربط الدولة بالعالم الخارجي، بحكم موقعها البحري الاستراتيجي، الذي يضعها في ملتقى تجارة العالم شرقه وغربه، فزاد انتعاشها خلال عام 2013. وارتفعت الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات في الإمارات، إلى نحو 23.5 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، في نهاية الربع الثالث من العام الحالي، وتوقع خبراء ان تكسر حاجز 33 مليون حاوية بحلول آخر يوم من العام.