أوضحت إمارة منطقة المدينة المنورة، أنها اعتمدت مشروعين على طريق الهجرة في العام المالي (1431ـ 1432هـ)، لتنفيذ تقاطعين (جسرين) علويين، أحدهما لخدمة المخططات السكنية على جانبي طريق الهجرة، وتم تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المعتمد له في حينه، فيما لاحظ مجلس المنطقة -آنذاك-، أن الجسر الآخر على تقاطع طريق الهجرة مع طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز، لا يمكن تنفيذه كجسر علوي نظراً لحيوية المنطقة وطبوغرافيتها، حيث يبدأ الطريق بالصعود مرتفعاً من بداية الوادي باتجاه المدينة، وأوصى بتنفيذ المشروع كنفق، خصوصاً أن ميول الطريق يساعد على تصريف المياه فيه بانسيابية باتجاه وادي الرانوناء. وشكلت حينها لجنة فنية، بمشاركة وزارة النقل، وقررت تعديل المشروع من جسر علوي إلى (نفق)، الأمر الذي تطلب معه إيقاف العمل حينها بالمشروع، وإعادة دراسته وتصميمه، مع اتخاذ الإجراءات النظامية لتوفير الاعتمادات المالية الإضافية. وتطلب تنفيذ المشروع كنفق، إجراء أعمال ترحيل كاملة لشبكات المياه الرئيسية والكهرباء (ضغط عالي، متوسط)، وشبكات الاتصالات الرئيسية بشكل متتابع، واستكملت تلك الإجراءات فعلياً خلال شهر ذي القعدة 1436هـ. يشار إلى أن استخدام أسلوب التفجير في أعمال القطع الصخري كان سيختصر الكثير من الجهد والوقت، إلا أنه تعذر تنفيذ ذلك حفاظا على راحة السكان والتأثير المتوقع على الخدمات القائمة لاسيما الخطورة المتوقعة على خط المياه الرئيسي المغذي للمنطقة، واستؤنف العمل بالمشروع في الـ15 من ذي القعدة 1433هـ، كمرحلة أولى، وطرحت بعدها المرحلة الثانية وبدأت في الـ20 من محرم 1436هـ، ومن المقرر أن تنتهي في الـ19 من رجب 1438هـ.