مصادر كشفت أن جهات عليا وافقت على توصيات رفعتها هيئة الخبراء "الذراع التشريعية لمجلس الوزراء" تقضي بإلزام مجلس وزارة الخدمة المدنية بإعداد دراسة ميدانية شاملة عبر بيت خبرة عالمي لمستويات الرواتب والبدلات والمزايا المالية التي تمنح لموظفي الدولة في جميع قطاعات الخدمة المدنية دون استثناء بما يتوافق مع معدلات التضخم ومستويات المعيشة والمساواة بين موظفي وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها في الرواتب والمزايا. المصادر اشارت وفقا لصحيفة "الوطن"، إلى أن التوجيه الذي صدر أخيراً يشمل الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى من المؤسسات والهيئات العامة والصناديق التي تطبق نظام الخدمة المدنية، واللوائح والسلالم الخاصة ذاتها، وكذلك وظائف البنود وبرامج التشغيل، والاطلاع والاستفادة من التجارب في هذا المجال، بما في ذلك الدول الأخرى التي تتبع أنظمة مشابهة للنظام الحكومي. وأوضحت أن التوصيات سترفع إلى مجلس الوزراء في موعد أقصاه سنة من تاريخ التوجيه الذي أبرق في شهر محرم الماضي. هذا الإجراء يهدف بحسب ما جاء في التوجيه إلى تحقيق الارتقاء بمستوى الخدمات والأداء الحكومي بشكل شامل، والعدالة في المرتبات المالية والحقوق الوظيفية بما يتلاءم مع مستويات المعيشة ومعدلات التضخم، وتحقيق المساواة بين العاملين في القطاع الحكومي.