مع بدء رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، فإن العالم يرقب الكيفية التي سوف تتصرف بها طهران، بالأموال التي سوف تتدفق إليها عبر أشكال مختلفة، سواء تلك المجمدة، أو تلك التي سوف تتأتى من الزيادة في كميات النفط المباع. لقد أرهقت السياسات الإيرانية، الشعب الإيراني، إضافة إلى شعوب الجوار، كون هذه السياسات، تحرق موارد إيران الاقتصادية في حروب ومواجهات، تكلف إيران المليارات سنوياً، والخبراء يقدرون المبالغ التي أنفقتها طهران على صراعاتها وحروبها منذ عام 1980 بمبالغ فلكية، كان الأولى أن يتم تخصيصها للشعب الإيراني، بدلاً من حرقها في صراعات دموية تعبر عن عقم في العقل المركزي الذي يخطط لإيران. إن العالم يتطلع إلى أن تعود طهران إلى جادة الصواب، وأن تستفيد من هذه الأموال لصالح تنمية الداخل الإيراني، وتحسين مستويات المعيشة، التعليم والصحة، وغير ذلك من قطاعات، إضافة إلى انسحاب إيران من صراعات المنطقة التي توظف فيها إمكاناتها المالية والعسكرية، دون هدف يرتجى، سوى تبديد الموارد من أجل أوهام التمدد في المنطقة. كل دولة في العالم لا تراعي مصالح شعبها أولاً، وتتساهل بإنفاق أموال مواطنيها في حروب وصراعات، تدفع الثمن لاحقاً، لأن حقوق الإنسان في موارده الداخلية، مصانة في كل الشرائع والقوانين والأنظمة، لكن الممارسات على الأرض تعاكس هذا الاتجاه، بما يؤدي إلى الإضرار بمصالح كل المنطقة، دون استثناء.