أفاد تقرير حديث صادر عن البنك الدولي بأن عدد الفقراء بالجزائر ارتفع خلال عام 2015 إلى تسعة ملايين شخص، بعد أن كان ثمانية ملايين عام 2014، لافتا إلى أن 20% من هؤلاء الفقراء ينفقون أقل من أربعة دولارات يوميا‫. وأحصى تقرير البنك الدوليأكثر من 193 ألف عائلة فقيرة بالجزائرخلال عام 2015، بعد أن كان العدد نحو 162 ألفا عام ‫2014، وأضاف أن الجزائريين ينفقون 44% من ميزانياتهم السنوية على تلبية حاجياتهم الغذائية‫. ورغم توقع البنك الدولي ارتفاع الناتج الداخلي من 2.8% في 2015 إلى 3.9% خلال العام الجاري، على أن يصل إلى 4% في 2017، فإن البعض يشكك في ذلك، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد بسبب تراجع مداخيلها من المحروقات بنسبة 50% خلال 2015، ولجوئها إلى خيار التقشف ورفع أسعار المحروقات والسلع الاستهلاكية. وبحسب خبراء، فإن ارتفاع نسبة الفقر في بلد يعد سادس مصدِّر للغاز الطبيعي في العالم، وثاني منتج للنفط في أفريقيا، يعني أن عائدات هذه السلع تبقى بعيدة عن واقع الجزائريين. ناصر أرجع ارتفاع عدد الفقراء بالجزائر إلى فشل السياسات الحكومية(الجزيرة) واقع صعب الخبير المالي سليمان ناصر أكد أن تقريرا آخر صدر حديثا عن الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، أشار إلى أن ما يزيد على عشرة ملايين جزائري يعانون فقرا مدقعا، كما كشف عن أن هناك منظمات حقوقية أخرى ترفع هذا الرقم إلى نحو 14 مليون فقير، أي ما يمثل 35 % من الشعب الجزائري. وعزا ناصر -في حديث للجزيرة نت- ابتعاد أرقام الهيئات الدولية عن الواقعإلى كونها تعتمد عادة على التقارير الحكومية. وأرجع السبب في ارتفاع معدلات الفقر إلى فشل السياسات الحكومية التي عجزت عبر عقود من الزمن في التحرر من التبعية لقطاع المحروقات، وعدم تحرك عجلة التنمية المعطلة، والتي تسير بصورة بطيئة لا تواكب حجم النمو الديموغرافي في البلد الذي يبلغ عدد سكانه أربعين مليون شخص. وتوقع ناصر أن يرتفع عدد الفقراء بالجزائر في 2016، بسبب زيادة أسعار الوقود، ورفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة 17%، حيث ترتبت عنها زيادة بنسبة تتراوح بين 20و50% في معظم أسعار السلع والخدمات، الأمر الذي يضر كثيرا قدرة المواطن الشرائية. قسنطيني: تراجع أسعار النفط أجبر الحكومة على اللجوء لسياسية التقشف(الجزيرة) مبالغة كبيرة في المقابل، أكد رئيس الهيئة الاستشارية لترقية وتطوير حقوق الإنسان (تابعة لرئاسة الجمهورية) فاروق قسنطيني أن الحديث عن 14 مليون فقير في الجزائر أمر مبالغ فيه جدا، لكنه أقرّ بأن أرقام البنك العالمي هي الأقرب للحقيقة والواقع. وعن مصير هذه الفئة في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وتأثير موازنة 2016 التي أثارت عاصفة من الانتقادات بسبب فرضها أعباء إضافية على الطبقات محدودة الدخل، قال قسنطيني إن "الضرورة هي التي دفعت الحكومة إلى تبني سياسة تقشف لترشيد استهلاك الميزانية المتأثرة بانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية". واعترف للجزيرة نت بأن هذه الفئة ستعاني أكثر، ولم يستبعد ارتفاع رقعة الفقراء بالجزائر مستقبلا، لكنه شدد على أن الحكومة بذلت مجهودات جبارة لتسيير المرحلة الحالية بأقل الأضرار، لكنها تمتلك خيارات قليلة في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الجزائر.