×
محافظة مكة المكرمة

صحة الطائف: كفلاء المقيمين من مرضى الفشل الكلوي ملزمون بعلاجهم

صورة الخبر

تشير العديد من التوقعات الاقتصادية العالمية، إلى أن هناك سنوات عجافاً قادمة على الاقتصاد العالمي، وهذه السنوات تختلف آثارها ودرجة تأثيرها من دولة إلى أخرى ومن شعب لشعب، وقد لا تشعر بها بعض الدول أو الشعوب الفقيرة لأنها تعيش أصلا في قرون وسنوات عجاف مستمرة نظرا لظروفها الاقتصادية المزمنة إما لضعف في الموارد أو لندرتها، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الأمية وانعدام أو ندرة التعليم والتكوين المهني وتفشي الأمراض والأوبئة فيها. وتعيش العديد من الدول ونسبة عالية من شعوبها على التبرعات والهبات الإقليمية والدولية، ويضاعف من نكباتها التقلبات السياسية والحروب الداخلية من أجل السلطة لأن السلطة تعتبر موردا مهما لدخل الطامعين فيها. وأكبر الأمثلة لذلك الصراعات على السلطة في بعض الدول الأفريقية الفقيرة. وعليه، فإن التقلبات الاقتصادية والسنوات العجاف لن تؤثر عليهم بشيء. أما المعني بآثار السنوات العجاف المتوقع قدومها هي في وجهة نظري الدول الغنية والنامية والأكثر نموا وشعوبها التي تعودت على مستوى معيشي مرتفع أو متوازن بين الدخل والإنفاق لتلبية احتياجاتهم أو الشعوب التي تعودت على نمط حياة معين يعتمد على حجم الإنفاق الشخصي أو الخاص والدعم الحكومي. والحقيقة لا يمكن أن نلوم السياسات الاقتصادية لبعض من الدول الصناعية أو النامية ونعلق أسباب أزماتهم السياسية على السياسات الاقتصادية. لكنه حسب المتعارف عليه اقتصاديا أن الدورة الاقتصادية في العالم تسير في اتجاهين إما النمو المتدرج خلال ثماني إلى عشر سنوات أو تراجع في النمو متدرج أو تدهور سريع في اقتصاد بعض الدول نتيجة كوارث اقتصادية مثل تدهور الاقتصاد الأمريكي بعد الأزمة المالية نتيجة التوسع في التمويل العقاري قبل نهاية سنوات في نهاية عهد الجمهوريين بقيادة بوش الابن صانع الأزمات السياسية والاقتصادية. وفي بعض الدول يتراجع النمو الاقتصادي تدريجيا مثل ألمانيا والصين واليابان وبالتالي تتأثر أو يتأثر الاقتصاد العالمي تدريجيا وعلى وجه الخصوص الدول المرتبطة بتلك الاقتصادات المتراجعة النمو. أما الدول المعتمدة اقتصاداتها على صادرات البترول، فتتأثر شعوبها سلبا إما بسبب رفع الدعم أو تخفيض الإنفاق الحكومي عندما تتدهور الأسعار مثل الوضع الذي نعيشه اليوم. وكما قلت سابقا وأكرر اليوم إن مواجهة تدهور الأسعار للبترول لن تكون إلا بتعاون الحكومات والقطاع الخاص والشعوب سويا. ولن أكرر ما سبق وأن كتبته في مقالتي الأسبوع الماضي من أهمية البحث عن موارد أخرى غير البترول لدعم اقتصاد المملكة. إنما أركز اليوم على بعض السياسات التي بالإمكان اتباعها من قبل القطاع الخاص أو المواطنين لتجاوز الآثار السلبية ويأتي أهمها وأولها هي سياسات الترشيد في الإنفاق لمعادلة الدخل بالمصروف وأحيانا تواجه سياسات الترشيد بعوائق أهمها الأنماط المعيشية التي تعود عليها المجتمع. فعلى سبيل المثال توفير قيمة ارتفاع أسعار الطاقة يأتي عن طريق تغيير نمط استهلاكها، أي من كان يستخدم السيارات ذات الاستهلاك العالي للوقود بإمكانه التحول إلى سيارات صغيرة تقوم بنفس الغرض ونفس المسافة وبتكلفة أقل وأوفر بما لا يؤثر على ميزانية الفرد أو الشركة أو المؤسسة. وقد اتجه المستهلك الأمريكي في فترة أزمة ارتفاع أسعار البترول إلى هذا التوجه مما أجبر صانعي السيارات إلى إعادة البحث لتقديم سيارات صغيرة وأكثر توفيرا للطاقة، وقد تم ذلك وانتهى عصر السيارات الكبيرة الحجم والاستهلاك وأصبحت المصانع الأمريكية تنافس مصانع السيارات اليابانية والكورية. أيضا بالنسبة لإنماط استهلاك الكهرباء فبالإمكان إعادة نمط الاستهلاك والبحث عن وسائل وتقنيات حديثة لتوفير استخدام الطاقة الكهربائية بترشيد الاستهلاك أو تغيير نمط البناء المستقبلي واستخدام الطاقة الشمسية لمساعدة الاستهلاك الكبير وهي متواجدة في الأسواق المحلية. أما سياسات التوفير العامة تحتاج إلى مراجعة وتحتاج إلى تعليم الجيل الجديد في المدارس والجامعات طرق التوفير والإدخار. لقد عاش جيلي السنوات العجاف وتعايشنا معها وعشنا سنوات الوفرة فأغدقنا على أنفسنا وأسعدنا من حولنا. وأحمد الله على نعمة الخير التي رزقنا بها، واليوم تعود إلينا رياح السنوات العجاف وإن كانت ما زالت في البداية إلا أنها مؤشرات تدفعنا للتخطيط لمواجهة سلبياتها، ولا أجد حلا أقوى من سياسة الترشيد والادخار للسنوات الأصعب. كتبت قبل أشهر وقبل تدهور أسعار البترول مقالا عن جائزة نوبل التي منحت لمؤلف كتاب الهروب الكبير رئيس الجمعية الاقتصادية الأمريكية البرفيسور بيتون للأسباب الآتية.. الأول تحليله في دراساته عن كيفية توزيع المستهلك إنفاقه على السلع المختلفة، والثاني مقارنة حجم الدخل الذي ينفقه المستهلك في المجتمع بحجم توفيرهم من دخلهم، والسبب الثالث كان هو اكتشافه لمقياس تحليل الرفاهية والفقر. واليوم لقد تأكد لي ما في داخلي بأن من منح جائزة نوبل للبروفيسور بيتون عن ترشيد الإنفاق والادخار كان يعلم عن قدوم السنوات العجاف، ووجه رسالة لنا لما ينبغي أن نفعله في السنوات العجاف القادمة، وذلك بمنح جائزة نوبل لموضوع ترشيد الإنفاق والادخار. abdullahdahlan@yahoo.com