حالة التفاؤل والسعادة الواسعة التي بدت على المواطنين فور الإعلان عن ميزانية العام المالي المقبل، صاحبها أمل أوسع نحو تحقيق ما تتطلع إليه القيادة تجاه الشعب، بما يضمن العيش الكريم للمواطن، وتلبية احتياجاته المعيشية والخدمية والصحية والتعليمية كافة. إن أبرز العوامل التي أنجبت هذه الآمال، هي واقع أداء المؤسسات، وطبيعة الطبق الذي تقدم فيه خدماتها للمواطن، خصوصا أن حياته ترتهن أحيانا لمشاريع حيوية ومهمة أقرت الدولة تنفيذها، ولا بد من تنفيذها مهما كانت أسباب تعثرها أو توقفها. عندئذ، نجد أن ديوان المراقبة العامة، وهو الجهة المسؤولة أولا عن متابعة صرف الهللة الواحدة على هذه المشاريع، وأين صرفت، وكيف، ومتى، تتوقف اختصاصاته عند خط فاصل لا يتعدى التحقق من كفاءة المشاريع المنفذة بقدر المبالغ المصروفة، ولا التحقق من إعادة جدولة المشاريع المعطلة في ميزانيات لاحقة. لذا، ومع تعدد الجهات الرقابية في الدولة، بدءا من ديوان المراقبة العامة، وانتهاء بهيئة مكافحة الفساد، مرورا بالمباحث الإدارية.. يلاحظ وجود ثغرات وازدواجية، تدعو إلى إعادة بلورة اختصاصات هذه الجهات، لتؤدي مهامها بتكامل، يسد كل الثغرات، ويردم الفجوات.. كي تصل الخدمات إلى المواطن كما وجه بها خادم الحرمين الشريفين.