بدأت محكمة الاستئناف العليا نظر قضية المدانين بتشكيل خلية تحت مسمى جيش الإمام والمعادة من محكمة التمييز بعد نقض الحكم الصادر فيها بالسجن المؤبد على 4 متهمين بينهم اثنان هاربان وبالسجن 15 سنة على 6 متهمين، وقررت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، تأجيل الدعوى لجلسة 28 فبراير القادم لسماع شهود الإثبات. القضية كان قد أعلن عن تفاصيلها رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن، حيث قال إن معلومات أمنية استخباراتية توافرت لدى جهاز الأمن الوطني بوجود مجموعة تسعى لتشكيل خلية إرهابية تستهدف مواقع حساسة مدنية وعسكرية وشخصيات عامة فتم تشكيل فريق عمل مشترك من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني والتحري للوقوف على حقيقة التنظيم من حيث الأشخاص والتمويل والتدريب وأسفر التنسيق المستمر عن التوصل إلى أن التنظيم يهدف إلى تشكيل خلية إرهابية كنواة لما يسمى جيش الإمام لممارسة نشاط إرهابي كتنظيم عسكري مسلح. وأوضح الحسن أن المعلومات كشفت أن التنظيم يتكون من عناصر بحرينية من المتواجدين بالداخل وبالخارج بالإضافة إلى عدد آخر من الجنسيات وان هناك 4 متهمين مازالوا هاربين وتقوم الأجهزة الأمنية بالإجراءات اللازمة للقبض عليهم، ووفقا لاعترافات المتهمين اتضح ان تجنيد العناصر يتم بواسطة شخصين وهما المدعو ميرزا محمد والمدعو عقيل جعفر بحرينيي الجنسية ومقيمان في إيران كما أسفرت عمليات البحث أن من يدير العملية هذه هو شخص إيراني يكنى أبو ناصر من الحرس الثوري الإيراني. وكشف الحسن أن من ضمن التدريبات التي تدربت عليها الخلية استخدام السلاح والمتفجرات وخاصة شديدة الانفجار وطرق جمع المعلومات وتصوير وكتابة إحداثيات المواقع والتجنيد وان مواقع التدريب كان الحرس الثوري الإيراني في إيران ومواقع تابعة لحزب الله العراقي في كربلاء وبغداد، وبلغ إجمالي الدعم المالي للخلية الإرهابية 80 ألف دولار تقريبا وتم تلقي المبالغ بمعرفة المدعو أبو ناصر وهو إيراني الجنسية يتبع الحرس الثوري الإيراني، وقال الحسن إن التنظيم يهدف لتأسيس ما يسمى بجيش الإمام لممارسة نشاط إرهابي في مملكة البحرين من خلال تنظيم عسكري مسلح وان أعضاء التنظيم كلفوا بجمع معلومات وتصوير بعض الأماكن المهمة والمنشآت العسكرية وتجهيز مستودعات لتخزين أسلحة سيتم إدخالها بمعرفة المدعو أبو ناصر الإيراني وان أعضاء التنظيم ابلغوا بانه سوف يتم تحديد ساعة الصفر لإدخال الأسلحة والمتفجرات والبدء بالعمليات من قبل قيادة التنظيم في ايران. وقضت محكمة أول درجة بالسجن المؤبد على 4 متهمين بينهم اثنان هاربان، كما قضت المحكمة بالسجن 15 سنة على 6 متهمين فيما برأت 14 متهما مما أسند إليهم، فطعن المدانين على الحكم بالاستئناف، وبجلسة 28 مايو 2014، أيدت محكمة الاستئناف الحكم فطعنوا على الحكم أمام محكمة التمييز التي قضت بنقض الحكم وإعادته مرة أخرى لمحكمة الاستئناف.