شهد هذا الأسبوع انخفاض سعر النفط إلى أقل من 30 دولاراً، فيما يعتبر أدنى مستوى له منذ ديسمبر/ كانون الأول 2003، في حين بلغ متوسط سعر الوقود في الولايات المتحدة أقل من دولارين للغالون، نزولاً من 3.40 دولار قبل عامين. ومن الناحية النظرية، فإن الانخفاض المستمر لأسعار الوقود يجذب راحة للمستهلكين، بداية من السماح لهم بتوفير فائض من دخلهم الشهري وصولاً إلى المرونة في التنقل. وتاريخياً، يتأثر المستهلكون بزيادة أسعار الوقود أكثر من انخفاضه، حيث يقول جريج ماكبرايد، المحلل المالي في موقع بانكريت دوت كوم إن نحو 60% من المستهلكين يخفضون من إنفاقهم عندما ترتفع أسعار الوقود، ولكن أقل من 20% من المستهلكين يزيدون من إنفاقهم عندما تنخفض الأسعار. وعلى الرغم من استقرار نمو الوظائف في العام 2015، لايزال نمو معدلات الأجور راكداً نسبياً بالنسبة للعديد من الأمريكيين. ويقدر ماكبرايد أن العوائل الأمريكية التي يملك أفراد أسرتها سيارتين على الأقل يمكنهم أن يوفروا حوالي ألف دولار سنوياً مما كانوا ينفقونه سابقاً على الوقود. وستشعر الأسر ذات الدخل المنخفض براحة أكثر وستكون لديها مرونة أكثر في الميزانية، وفقاً لجون دي سيكو، الأستاذ في معهد الطاقة التابع لجامعة ميشيغان، مضيفاً: نتوقع أن تشعر الأسر براحة أكبر مع زيادة استهلاكها. وبالنسبة للبعض كان انخفاض الأسعار هدية عظيمة، فقد كان انخفاضاً هائلاً وأصبحت أسعار النفط الخام أقل من نصف ما كانت عليه في يونيو/ حزيران من العام الماضي. فانخفاض الأسعار رتب آثاراً، يراها كثيرون مثل آثار تخفيض الضرائب عن كاهل المستهلكين، وهذا يعني أنه أصبح بمقدورهم إنفاق المزيد من الأموال على السلع والخدمات الأخرى، التي ينتج بعضا منها شركات في ذات الدولة. كما يخفض ذلك من نفقات المشروعات التي تستخدم المشتقات النفطية، ومن بينها تكاليف نقل السلع وصناعة البتروكيماويات التي تصنع البلاستيك والأسمدة والأقمشة الصناعية، وكل الصناعات التي تستخدم المواد الخام المستخرجة من النفط المكرر. كما جاء ذلك الانخفاض في صالح كل من ينفق على السلع والخدمات، التي تنتجها تلك الصناعات مثل المزارعين مثلاً. ومنطقة اليورو مثال على ذلك. ففي خلال العامين السابقين للانخفاض الكبير في الأسعار انكمش اقتصاد دول المنطقة، لكنه شهد نمواً خلال العامين الماضي والجاري، حتى وإن كان ذلك النمو ليس كبيراً. ولم يكن انخفاض أسعار النفط هو العامل الوحيد وراء ذلك النمو، لكنه بالتأكيد قد ساعد عليه. أما بريطانيا فقد شهد اقتصادها نمواً أقوى، وإن كانت صناعة النفط فيها قد تأثرت.