توقع وزير المالية السعودي نمو الإيرادات غير النفطية خلال السنوات الخمس القادمة ما بين 10 إلى 20 في المائة مع استمرار النمو في الصادرات غير النفطية، وأرجع الانخفاض في نمو الإنفاق الحكومي هذا العام مقارنة بالعام الماضي إلى أن ميزانية العام الماضي غطى فيها الإنفاق الحكومي 13 شهراً مقابل 12 شهرا هذا العام، وأثنى الوزير على معدلات نمو القطاع الخاص التي وصلت إلى 5.5 في المائة هذا العام في ضوء الأوضاع الاقتصادية الدولية والإقليمية. وأوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف في لقاء له على القناة السعودية الأولى البارحة الأولى، أنه بعد النقاش مع المجلس الاقتصادي الأعلى والنظر لعدد من التقارير فيما يتعلق بالإيرادات والنفقات، توصل المجلس إلى أن التقديرات في زيادة الإيرادات عما قدر العام الماضي كانت أقرب إلى الواقع، مؤكدًا أن الأسعار وكمية إنتاج البترول عاملان رئيسان في تقديرات الإيرادات، إذ إن هذا العنصر بالذات يحظى بنقاش مستفيض من المجلس الاقتصادي الأعلى بمشاركة وزير البترول والثروة المعدنية عن التوقعات للعام القادم. وقال "كما تعلمون هي توقعات أحيانًا تكون متحفظة وأحيانًا متفائلة، ولكن نرى في ضوء التطورات الاقتصادية الدولية من جانب، وكذلك في ضوء تطورات إنتاج البترول في مختلف مناطق العالم، واحتمالات الزيادة في بعض الدول وانخفاضها في دول أخرى وصلنا إلى هذه التقديرات التي نعتقد أنها متوازنة للطرفين". وأفاد بأن الميزانية القادمة تأتي استمرارًا للميزانيات التي سبقتها خلال السنوات التسع الماضية، إذ احتوت على برامج تنموية عديدة تغطي القطاعات المختلفة تشمل التعليم والصحة، والبنية التحتية، والاستثمار في العنصر البشري، مشيرًا إلى أن الأرقام التي أعلنتها وزارة المالية تتماشى مع خطة التنمية للمملكة بالتركيز على هذه القطاعات المختلفة. ووصف "العساف" نمو القطاع الخاص بمعدل 5.5 في المائة بالممتاز في ضوء الأوضاع الاقتصادية غير المواتية في الوقت الحاضر. وأوضح أن المشاريع البلدية تنوعت في مجالات تعبيد الطرق والإنارة ودرء السيول وتحسين مداخل المدن، مشيرًا إلى أنه في السنوات الأخيرة ركزت المشاريع على أعمال درء مخاطر وتصريف مجاري السيول إذ اعتمد لها مبلغ 36 مليار ريال. وعن الميزانية الحالية، أشار إلى أن النتائج في الواقع أفضل بكثير من مما تم تقديره في نهاية العام، والإيرادات وصلت إلى 1131 مليار ريال، والنفقات تجاوزت المعتمد في الميزانية بسبب المشاريع الكبرى التي تمول ولم تدخل في الميزانية وبعض الاحتياجات الطارئة التي طرأت خلال السنة الحالية فوصلت النفقات إلى 925 مليار ريال يضاف لها ما يقارب 18 مليار ريال، وحتى الآن لم تنته السنة، ولذلك الرقم ما زال عائمًا، ولكن في هذه الحدود لما صرف من فوائض الأعوام الماضية والفائض في ميزانية هذا العام يقدر بنحو 206 مليارات ريال. وأشار وزير المالية إلى أن النمو العام الماضي كان جيدا مقارنة بالعام الحالي (3.35 في المائة) لعدة أسباب: الأول التأثير السلبي لقطاع البترول هو في الواقع المؤثر الرئيس؛ لأنه يعتمد على الصادرات إلى الخارج، وليس على نشاط الاقتصاد، أما القطاع الخاص وهذا يهمنا جميعا ومهم جدا، وأنا أنظر في هذا الجانب، وأتوقع أن يكون النمو 5.5 في المائة، وهذا يعتبر بكل المقاييس نموا جيدا، وإن شاء الله يكون أعلى من هذا النمو، ولكن ننظر إلى الأوضاع الاقتصادية الدولية حولنا وفي جميع مناطق العالم، وطبعا نحن نتأثر بها، والنمو في الواقع جيد جدا. وفيما يتعلق بميزان المدفوعات قال "في الواقع الانخفاض محدود، والسبب هو قطاع البترول؛ بمعنى آخر أن إيرادات البترول هذا العام أقل من إيرادات البترول في العام الماضي بسبب انخفاض الأسعار والكمية، ولكن هناك نمو للصادرات غير النفطية، ويمكن أن تصل إلى نحو 189 مليار ريال، فقبل سنوات قليلة كانت لا تذكر الأرقام للصادرات غير البترولية في المملكة، فهذا مؤشر جيد طبعا ما زال الفائض في الميزان التجاري وفي ميزان المعاملات الجارية يعني بكل المقاييس عاليا، ولكنه انخفض بعض الشيء بسبب انخفاض البترول. وأعلن وزير المالية موافقة خادم الحرمين الشريفين، على أن يستخدم جزء من هذا الفائض لدعم بعض البرامج التنموية والبنية التحتية، واعتماد 24 مليار ريال من هذا المبلغ لتمويل ما يسمى الطرق المحورية، وهي طرق تربط بين مناطق المملكة، منها استكمال طريق تبوك - المدينة المنورة، وطريق ينبع - الجبيل، وتحويل طريق جدة - جازان إلى طريق سريع، وإنشاء طريق حيوي يربط بين منطقة جازان وعسير مرادف للطريق الحالي، وإنشاء طريق يربط شمال شرق المملكة بمكة المكرمة مباشرة عن طريق القصيم. كما أعلن الدكتور العساف موافقة خادم الحرمين الشريفين على اعتماد مبلغ 10 مليارات لبنك التسليف والادخار نتيجة للطلب المتزايد على موارد البنك من المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وبرامج القروض الاجتماعية، إلى جانب موافقته على مبلغ 20 مليار ريال تضاف لموارد صندوق الاسثمارات العامة لتمويل شبكات سكك الحديد؛ نظرًا لأن الصندوق يصرف على طريق الحرمين وطريق مكة المكرمة - المدينة المنورة، والجسر البري الذي يربط جدة - الرياض - المنطقة الشرقية. وحول المشروعات المتعثرة أو المتأخرة قال إن هذه المشروعات تنفذ في وقتها، وتتسلم الجهات المعنية في كل عام جزءا من مشروعاتها، سواء كانت طرقًا أو مشاريع مياه أو صرفا صحيا أو مدارس أو مستشفيات، مؤكدًا حرص الوزارة على تسلم الجهات المعنية مشروعاتها في الوقت المحدد، لافتًا إلى أن تصحيح أوضاع العمالة لم يكن السبب الرئيس في تعثر المشروعات، بل بالعكس تصحيح أوضاع العمالة سيوجد فرصًا وظيفية للمواطنيين، وهذا الهدف الذي نسعى له. وحول تعثر المشاريع من ترحيل العمالة قال "قد لا يكون هناك تعثر.. أولا التعثر - إن شاء الله - محدود ولن يستمر، ثانيا ليس تعثرا بمعنى تعثر أو تأخر بسبب تصحيح الوضع وعدم وجود العمالة السائبة، ولذلك أعتقد علينا جميعا نحن كمواطنين أن نقبل بعض التأخر وبعض التأثر في سبيل أن يكون - إن شاء الله - في المستقبل تصحيحا للوضع، ويكون هناك فرص وظيفية للمواطنين، وهذا هدف نبيل لا بد من الجميع أن يحترموه في هذا المجال". وفي رد على سؤال حول حجم المشروعات المتعثرة نتيجية تصحيح أوضاع العمالة قال العساف "الإخوان في وزارة الاقتصاد والتخطيط الآن يعدون حصرا للمشاريع، وكذلك ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق وهيئة مكافحة الفساد، كل هؤلاء يعملون على هذا الجانب، ولكن يمكن في ملاحظة بعض الإخوان في الصحافة أو المقاولين عن التعثر حيث يأخذون كلمة تعثر بشكل مفتوح بالتأكيد، وقد يكون اللوم على وزارة المالية، وفي هذه الحالة قد لا يكون لوما.. وهناك من ذكر أن هناك 100 مليار ريال من المشاريع المتعثرة بسبب تصحيح وضع العمالة.. أنا معجب بالشخص الذي استطاع أن يقدر هذه المشاريع بـ 100 مليار، ولا يمكن أن تقدر". نمو قوي لقطاع التشييد والبناء في المملكة. «الأقتصادية» وتطرق الدكتور إبراهيم العساف إلى المؤشرات الرئيسة للنمو الاقتصادي قائلاً: فعلا هناك انخفاض رفع من التقديرات السابقة إلى 5.1، ولكن النمو كان جيدًا هذا العام بواقع 3.35 لعدة أسباب: الأول التأثير السلبي لقطاع البترول هو في الواقع المؤثر الرئيس؛ لأنه يعتمد على الصادارات للخارج، وليس على نشاط الاقتصاد المحلي، فكان هناك انخفاض ولو أنه بسيط في قطاع البترول، على الرغم من أن هناك نموا في الإيردات غير النفطية. وحول النمو في القطاع الحكومي قال إن النمو في القطاع الحكومي أقل من السابق، والسبب أن العام الماضي لدينا 13 شهرًا إنفاقًا حكوميًّا، وهذه السنة 12 شهرًا، أما القطاع الخاص وهو ما يهمنا جميعًا كان يتوقع أن يكون النمو 5.5، وهذا يعتبر بكل المقاييس نموًّا جيدًا، وإن شاء الله يكون أعلى من هذا النمو في ظل الأوضاع الاقتصادية الدولية حولنا وفي جميع مناطق العالم. وفيما يخص انخفاض ميزان المدفوعات بين أن الانخفاض في ميزان المدفوعات محدود والسبب البترول بلا شك؛ لأن قطاع البترول كان هناك انخفاض في الأسعار الجارية فيه، بمعنى آخر أن إيرادات البترول هذا العام أقل من إيرادات البترول العام الماضي، بسبب انخفاض الأسعار وكمية الطلب، ولكن على العكس في حين أن الصادارات غير البترولية تنمو بشكل جيد، متوقعًا أن تصل إلى نحو 189 مليار ريال. وتابع "هناك جهود لتنمية الإيرادات غير البترولية، وأتوقع أن تنمو بشكل جيد خلال السنوات الخمس القادمة بنسبة ما بين 10 في المائة – 20 في المائة، وهذا نتيجة لزيادة النشاط الاقتصادي المحلي، إذ إن أكبر الإيرادات غير البترولية في المملكة هي إيرادات الجمارك، تليها الزكاة والدخل بشقيها الزكاة وضريبة الدخل على الشركات الأجنبية وبعض الإيرادات الأخرى كالاستثمار والأوراق ذات القيمة، وفي الجانب الآخر الإيرادات البترولية تنمو بشكل كبير ولله الحمد ولذلك تبقى منخفضة". وعن إمكانية بلوغ الإيرادات غير البترولية 50 في المائة، قال الدكتور العساف إن هذه النسبة تخضع لعوامل كثيرة يجب أن تكون وفق خطة مدروسة لا تؤثر في الإيرادات البترولية مع زيادة الأنشطة الاقتصادية الأخرى. وبين أن لاستخراج النفط والغاز الصخري بطريقة تجارية تأثيرا في دول أعضاء منظمة أوبك على المدى الطويل، وأوضح أن الدراسات في أمريكا وغيرها تشير إلى أن تأثير البترول الصخري في المدى المتوسط، ولكن خلال عشر سنوات سيبدأ الانخفاض بسبب طبيعة هذا الإنتاج وكذلك الغاز الصخري نفس الشيء. وأوضح أن ما تعلنه مؤسسة النقد العربي السعودي من أرقام تعود في أصول المؤسسة وجزء منها للصناديق الوطنية واحتياطي العملة، وليست كلها تحت تصرف خزانة الدولة. وعن تنوع الاستثمارات وتوجيهها في الأصول قال وزير المالية إن الأصول لا بد أن يكون بعضها في حالة شبه سائلة للصرف منها أو غيره، ولا تستطيع أن تستثمرها في استثمارات طويلة الأجل، لكن هناك جزء كبير منها يستثمر في محافظ تدار بشكل مهني، وتدر دخلا جيدا في ظل أي ظروف، مقارنة بصناديق الاستثمار السيادية للدول الأخرى، والعائد من الصناديق أفضل بكثير من الاستثمارات طويلة الأجل مع المحافظة على رأس المال. وعلق على فكرة استحداث صندوق سيادي بأنه لا نسميه صندوقا سياديا، ولكن مؤسسة النقد تقوم بالدور الأساسي وبشكل ممتاز، وفي الجانب الآخر صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق يخضع لسيادة الدولة، ولديه أصول ممتازة (السنابل)، ويستثمر في الأموال وتدير الأصول ويتم بشكل ممتاز، متطلعًا في المستقبل إلى إنشاء مؤسسة تنافس المؤسسات الدولية في إدارة الأصول سواءً أكانت حكومية أم خاصة. وأوضح وزير المالية أن المناقلات بين البنود تخضع لاعتمادات السنة التالية، ويجري مناقشتها قبل فترة من إجراء المناقلات، ووفق ضوابط لا تؤثر في الحسابات الختامية للجهات. وأكد أن نصيب الشباب من الميزانية، من خلال ما رصد لوزارة التربية والتعليم، والرئاسة العامة لرعاية الشباب، ووزارة الشؤون البلدية والقروية عبر أماناتها وبلدياتها، ضمن حزمة البرامج والمشروعات التي تهم الشباب، مشيرًا إلى أن الموازنة الحالية اعتمدت مدنا رياضية تعزز برامج 153 ناديًا رياضياً مسجلاً لدى رعاية الشباب، إلى جانب مشاريع الساحات الرياضية. وأبان وزير المالية في ختام اللقاء أن هناك تركيزا على المشروعات الحالية والإسراع في تنفيذها، مفيدًا بأن المبالغ المعتمدة لها لا تزال كبيرة بكل المقاييس. وتوقع أن يبلغ معدل التضخم في المملكة نحو 3.5 في المائة، مشيرا إلى عوامل لا يمكن التحكم فيها مثل الأسعار العالمية. وكانت وزارة المالية السعودية قد ذكرت في بيان إعلان الموازنة العامة للدولة للعام المقبل، أن "الرقم القياسي لتكاليف المعيشة أظهر ارتفاعا خلال عام 2013 نسبته 3.35 في المائة عما كان عليه في عام 2012 ــــ طبقا لسنة الأساس 2007". وكان معدل التضخم قد سجل أعلى معدلاته خلال العام في نيسان (أبريل)، عندما بلغ 4 في المائة، لكنه أخذ في التراجع منذ ذلك الحين ليصل إلى 3.1 في المائة الشهر الماضي. وأشار إلى أنه سيتم تخصيص جزء من فائض ميزانية المملكة لهذا العام البالغ نحو 206 مليارات ريال (55 مليار دولار) لتغطية احتياجات المواطنين. وعن تأثير الميزانية في مكانة المملكة اقتصادياً والتحديات المستقبلية، قال "الحمد لله القيادة واعية لهذه التحديات، ولكن بالواقع الدول الأخرى والقطاع الخاص الدولي ينظرون للمملكة أن لديها فرصاً استثمارية كبيرة جدا، ولذلك ننظر وهذا واقع المستثمرين الأجانب المقبلين على المملكة"، مشيراً إلى أن هناك دولاً في أمريكا اللاتينية وآسيا ينظرون للمملكة ودول الخليج العربي بشكل عام، على أن الفرص فيها كبيرة جدا ومستمرة، وأن لهم فيها فرصاً استثمارية. وطبعا هذه الاستثمارات في النهاية تقوي من وضع الاقتصاد في المملكة. وعن الاستثمارات في البنية التحتية، قال "لا يزال هناك العديد من الجامعات في المملكة والعديد من المبتعثين في الخارج والتدريب الفني والمهني، وهذه كلها إن شاء الله ستنعكس مستقبلاً على قوة الاقتصاد في المملكة". يذكر أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2014 بإيرادات بلغت 855 مليار ريال ومصروفات بقيمة 855 مليار ريال. وأظهرت الميزانية العامة للدولة تسجيل فائض في ميزانية عام 2013 بنحو 206 مليارات ريال، حيث بلغت الإيرادات 1131 مليار ريال والمصروفات 925 مليارا.