مُني مؤشر السوق السعودي جلسة أمس الخميس بخسائر بلغت 200 نقطة، مغلقا عند 5838 نقطة (- 3.3%)، مسجلا أدنى إغلاق في نحو 5 سنوات، وسط تداولات بلغت قيمتها 5.3 مليار ريال. وتراجع خام برنت إلى مستوى منخفض جديد في 12 عاما يوم أمس مع اقتراب وصول معروض إضافي من النفط الإيراني وسط مخاوف من تخمة عالمية وبواعث قلق بشأن الاقتصاد العالمي، ونزل خام القياس العالمي إلى 29.73 دولارا مسجلا أدنى مستوياته منذ فبراير 2004. ومع هذه الأوضاع قال مدير الأبحاث والمشورة بشركة البلاد المالية تركي فدعق إن مؤشر السوق السعودي واصل خلال الجلسات الأخيرة تراجعه لأدنى مستوياته في أكثر من 4 سنوات ونصف، بعد أن سجل انخفاضاً دون ستة آلاف نقطة بعد نزول الأسواق الامريكية التي أثرت سلبا على السوق السعودي مع بدء رفع سعر الدولار وضعف البيانات الامريكية بهذا الجانب والتي انعكست سلبا على السوق الأمريكي الذي شكل ضغطا على النمو العالمي والطلب على النفط. مضيفا بهذا الخصوص بأن العامل الآخر الذي شكل ضغطا مباشرا على السوق السعودي هو كسر خام برنت أمس الاول مستوى ال30 دولارا للبرميل لأول مرة في 12 عاما عندما سجل 29.96 دولارا مما جدد المخاوف من تراجعات عدة لأسعار النفط خلال الفترة المقبلة مع وجود عامل آخر وهو بدء دخول النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية في 26 يناير المقبل مما سيوفر بالتالي مزيدا من المعروض في الأسواق العالمية. وقال تركي فدعق إن خارطة الطريق القادمة لدعم سوق الأسهم السعودي تكمن في تسريع تنفيذ برنامج التحول الوطني المتوقع صدوره خلال الأسابيع القادمة من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية بحيث لا يعتمد الناتج المحلي القومي للمملكة على النفط فقط في مصادر الدخل وذلك بخلق موارد أخرى تقلل من اعتمادنا على سلعة النفط المتذبذبة أسعارها في الأسواق العالمية. إلى ذلك قال المستشار الاقتصادي د. سالم باعجاجة إن انخفاض مؤشر سوق الأسهم كان بسبب تراجع خام برنت إلى مستوى منخفض جديد في 12 عاما مع اقتراب وصول معروض إضافي من النفط الإيراني، مما أدى بالتالي الى هبوط الأسواق الدولية والخليجية بشكل عام والسوق السعودي بشكل خاص. ومع هذه المستجدات الدولية يرى باعجاجة الى أن سوق الأسهم المحلي لا يزال جاذبا للاستثمار مع وجود شركات تحقق نموا في الأرباح ويتضح ذلك جليا مع اعلان نتائج الشركات حيث حققت بعض البنوك نتائج جيدة، متوقعا بهذا السياق عدم تراجع مؤشر سوق الأسهم دون مستويات 5600 الى 5700 نقطة خلال الفترة المقبلة يدعم ذلك التوقعات بتحرك دول الأوبك لإيجاد حلول، فيما لو وصلت أسعار النفط الى مستويات 25 دولارا للبرميل من خلال التعامل الأمثل مع كمية الطلب والمعروض.