أكد مجلس الشورى في بيان له أمس الثلاثاء أنه سيعمل بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية على تعزيز وتفعيل ما ركزت عليه بنود الميزانية التي أعلنت أمس , وذلك من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية, وما تتطلبه المرحلة من الدقة والشفافية في التخطيط للمشاريع، ومتابعة مراحل تنفيذها بما يخدم الصالح العام ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة, في النهوض بكافة القطاعات الخدمية لأجهزة الدولة ومؤسساتها. إشادة بتوجيه الملك للوزراء بالأداء المخلص دون تراخ أو تقصير تجاه الوطن والمواطنين وثمن المجلس تأكيد خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على جميع الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية كافة مسؤولية تنفيذ المشاريع والبرامج التي تضمنتها الميزانية, وأداء الأعمال الموكلة إليهم بكل إخلاص ودقة ودون تراخ أو تقصير تجاه الوطن والمواطنين , ليؤكد نهجه - أيده الله - وحرصه على مصالح وطنه وتحقيق آمال وتطلعات شعبه الوفي. ورفع مجلس الشورى التهاني لخادم الحرمين ولي العهد والنائب الثاني بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 351436، مثمناً ما حملته من أرقام قياسية, وما تضمنته من مؤشرات ودلالات على استمرار حكومة خادم الحرمين الشريفين في نهجها التنموي, ودعم جميع مسارات التنمية, واستكمال ما حققته المملكة من إنجازات وبرامج تنموية, ومشروعات خدمية, على نحو متوازن في مختلف مناطق المملكة, لتعزيز دورها في التنمية, وتحقيق مزيد من الرفاهية, والعيش الكريم للمواطنين. وقال المجلس في بيانه الذي تلاه الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن العمرو في مستهل جلسة أمس إن التمعن في أرقام الميزانية الجديدة, يظهر بجلاء الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين للتنمية البشرية, فالمبالغ الكبيرة التي تم اعتمادها لقطاع التعليم بمختلف مراحله التي قدرت بنحو (210) مائتين وعشرة مليارات ريال, تشكل نسبة (25) في المئة من الميزانية, يجسد اهتمام الدولة بهذا المرفق الحيوي والمهم في النهضة التنموية, فالتعليم هو أساس للتطور والتنمية والتقدم, لذلك أغدقت بسخاء على قطاع التعليم بكافة مساراته, لإعداد جيل متسلح بالعلم والمعرفة في مختلف التخصصات, لإدارة دفة التنمية في البلاد. وأشار المجلس بارتياح كبير إلى ما ستحققه الميزانية المنتهية 34 1435، من إيرادات متوقعة تعكس النجاح المتميز للسياسات المالية والاقتصادية التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين.